معيار الاستثمار في الأوراق المالية

معيار رقم (5)
معيار الاستثمار في الأوراق المالية

فهـرس
معيار الاستثمار في الأوراق المالية

م المـوضـــــــــوع الصفحة
1ـ نطاق المعيــــــــار. 287
2ـ هــدف المعيــــــار. 287
3ـ نص المعيـــــــــار. 287
4ـ التعاريــــــــــف. 292
5ـ المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها. 295
6ـ الدراسة التحليلية المقارنة. 297

معيار الاستثمار في الأوراق المالية

1- نطاق المعيار:
1/1 يحدد هذا المعيار متطلبات القياس والإثبات والعرض والإفصاح الخاصة بالاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل حقوق الملكية، أو ديوناً على الغير، في القوائم المالية للمنشآت الهادفة للربح بغض النظر عن حجمها وشكلها النظامي (القانوني).
(الفقرة 1)
1/2 لا ينطبق هذا المعيار على المنشآت التي تتم معالجة استثمارها في الأوراق المالية وفق معايير محاسبية خاصة معتمدة ، كما لا ينطبق على المنشآت التي يكون غرضها الاستثمار في الأوراق المالية.
(الفقرة 2)
1/3 لا ينطبق هذا المعيار على الاستثمار في الأوراق المالية الذي تتم معالجته على أساس توحيد القوائم المالية أو طريقة حقوق الملكية.
(الفقرة 3)
1/4 تقرأ فقرات هذا المعيار في سياق ما ورد في الإطار الفكري للمحاسبة المالية ومعيار العرض والإفصاح العام.
(الفقرة 4)
1/5 يطبق هذا المعيار على البنود ذات الأهمية النسبية.
(الفقرة 5)
2- هدف المعيار:
يهدف هذا المعيار إلى تحديد متطلبات قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية أو ديوناً على الغير ومتطلبات عرضه والإفصاح عنه بحيث تظهر القوائم المالية، بعدل، المركز المالي للمنشأة ونتائج أعمالها.
(الفقرة 6)
3- نص المعيار:
3/1 القياس والإثبات:
3/1/1 أسس تصنيف الاستثمارات:
3/1/1/1 يجب على المنشأة تحديد القصد من اقتناء الأوراق المالية وأن تصنفها تبعاً للقصد من اقتنائها وذلك كما يلي :
أ – أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق:
تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق إذا كان القصد من اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك.
وتقتصر هذه الاستثمارات على الاستثمارات في السندات.
ب – أوراق مالية للاتجار:
تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية للاتجار إذا تم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير.
ج- أوراق مالية متاحة للبيع:
تصنف الأوراق المالية كأوراق مالية متاحة للبيع إذا لم تستوف شروط التصنيف الواردة في (أ) و (ب) أعلاه.
(الفقرة 7)
3/1/1/2 إذا تبين للمنشأة عند إعداد القوائم المالية أي تغيير في القصد من اقتناء الأوراق المالية فيجب إعادة تصنيف الاستثمارات في أوراق مالية تبعاً لذلك وتحديد القصد من إعادة التصنيف.
(الفقرة 8)
3/1/2 قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية عند الاقتناء :
3/1/2/1 يتم قياس الأوراق المالية وإثباتها عند اقتنائها بالتكلفة. وتشمل التكلفة سعر الشراء مضافاً إليه جميع ما أنفقته المنشأة لغرض حيازة الأوراق المالية.
(الفقرة 9)
3/1/3 قياس وإثبات الاستثمار في الأوراق المالية بعد اقتنائها :
3/1/3/1 يقاس الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق في قائمة المركز المالي على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في العلاوة أو الخصم.
(الفقرة 10)
3/1/3/2 يقاس الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة. ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة ضمن دخل الفترة المالية.
(الفقرة 11)
3/1/3/3 يقاس الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة. ويتم إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية.
(الفقرة 12)
3/1/3/4 يجب قياس الأوراق المالية التي يعاد تصنيفها كما ورد أعلاه على أساس القيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف، وإثبات المكاسب والخسائر غير المحققة فور إعادة التصنيف كما يلي :
أ – إذا كانت الأوراق المالية التي أعيد تصنيفها تم اقتناؤها بقصد الاتجار، فلا يتم إلغاء المكاسب والخسائر غير المحققة التي سبق إثباتها ضمن الدخل في الفترات السابقة.
ب – إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية المقتناة إلى أوراق مالية للاتجار، فيجب إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في تاريخ إعادة التصنيف ضمن دخل الفترة.
ج- إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير من أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، إلى أوراق مالية متاحة للبيع، فيجب إثبات المكاسب والخسائر غير المحققة في تاريخ إعادة التصنيف في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية.
د- إذا أعيد تصنيف الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير من أوراق مالية متاحة للبيع إلى أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق، يتم الاحتفاظ بالمكاسب والخسائر غير المحققة المسجلة في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية ويتم إطفاؤها خلال السنوات المتبقية من عمر الورقة المالية عن طريق تسوية العائد على الاستثمار بطريقة تتسق مع تخفيض الخصم أو العلاوة.
(الفقرة 13)
3/1/3/5 يجب إثبات الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها وذلك للأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع لكل ورقة مالية على حدة فور حدوثه وإثبات الخسائر في دخل الفترة المالية. وتعد القيمة العادلة الجديدة في هذه الحالة هي أساس التكلفة الجديدة للورقة المعنيّة.
(الفقرة 14)
3/1/3/6 لا يجوز تعديل أساس التكلفة الجديد، الذي يتم إثباته عند الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية، في حالة ارتفاع القيمة العادلة للأوراق المالية. وتعالج المكاسب غير المحققة للاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع ضمن مكونات حقوق الملكية.
(الفقرة 15)
3/2 العرض:
3/2/1 يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية للاتجار ضمن الأصول المتداولة.
(الفقرة 16)
3/2/2 يجب إظهار الاستثمار في الأوراق المالية التي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق والمتاحة للبيع مع مجموعة الأصول المتداولة أو مجموعة الأصول غير المتداولة بما يلائم كل ورقة على حدة.
(الفقرة 17)
3/2/3 يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية للاتجار في بند مستقل في قائمة الدخل.
(الفقرة 18)
3/2/4 يجب عرض المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة من تقويم الأوراق المالية المتاحة للبيع في بند مستقل ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي، وفى قائمة التغيرات في حقوق الملكية تحت عنوان مكاسب وخسائر غير محققة عن الاستثمار في الأوراق المالية.
(الفقرة 19)
3/2/5 يجب إظهار الخسائر الناتجة عن الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها ضمن الخسائر في قائمة الدخل للفترة التي يحدث فيها الانخفاض.
(الفقرة 20)
3/2/6 يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية المتاحة للبيع والتي تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق كتدفقات نقدية من الأنشطة الاستثمارية في قائمة التدفق النقدي. كما يجب تصنيف التدفقات النقدية الناتجة من عمليات الشراء والبيع والتحصيل عند الاستحقاق المتعلقة بالأوراق المالية للاتجار كتدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية في قائمة التدفق النقدي.
(الفقرة 21)
3/3 الإفصاح:
3/3/1 يجب أن تفصح القوائم المالية عن:
3/3/1 السياسات المحاسبية المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية.
3/3/2 إجمالى القيمة العادلة، وإجمالي المكاسب والخسائر غير المحققة والتكلفة المعدلة بمقدار استنفاد العلاوة أو الخصم المتعلقة بالأنواع الثلاثة للأوراق المالية بما يلائم كل صنف منها.
3/3/3 حصيلة بيع الأوراق المالية المتاحة للبيع، وإجمالي المكاسب المحققة، وإجمالي الخسائر المحققة من عمليات البيع.
3/3/4 طريقة تحديد التكلفة لغرض حساب المكاسب أو الخسائر المحققة، إذا استخدمت المنشأة طريقة أخرى خلاف طريقة المتوسط المرجح، مع ذكر أسباب استخدام هذه الطريقة.
3/3/5 الظروف التي أدت إلى تغيير تصنيف الأوراق المالية (إن تم).
3/3/6 تاريخ استحقاق الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير؛ الظاهرة ضمن الأوراق المالية المتاحة للبيع، والأوراق المالية المحتفظ بها إلى تاريخ الاستحقاقٍ.
(الفقرة 22)
6 – التعاريـــف :
6/1 الاستثمار :
هو أصل تحتفظ به المنشأة بهدف زيادة الثروة من خلال التوزيعات (في شكل أرباح أو إيجار أو عوائد أخرى) أو الزيادة الرأسمالية أو منافع أخرى تعود للمنشأة المستثمرة ؛ مثل تلك المنافع التي تحصل عليها من خلال العلاقات التجارية.
(الفقرة 23)
6/2 الأوراق المالية :
هي حصـة أو مشاركة أو أي مصالح أخرى في ممتلكات أو منشأة الطرف الذي يصدرها ، أو التزام من جانب من يصدرها ، وتكون :
ـ في شكل صك يصدر لحامله أو صك اسمي ، أو تسجيل في دفاتر يحتفـظ بها لغـرض إثبات تحويلات من جانب الطرف المصدر أو مـن ينوب عنه.
ـ من النوع الذي يتم تبادله عادة في أسواق الأوراق المالية أو يتـم الاعتراف بها عادة كـأداة للاستثمار في مكان إصدارها أو تبادلها عندما تكون في شكل صكوك.
ـ في شكل وحدة من مجموعة أو سلسلة ، أو يمكن تقسيمها إلى مجموعة أو سلسلة من الحصص أو المشاركات أو المصالح أو الالتزامات.
(الفقرة 24)
6/3 الاستثمار في الأوراق المالية : هناك نوعان أساسيان من الأوراق المالية يتم الاستثمار فيهما وهما :
أ ـ الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية :
هي أوراق مالية تمثل الحق في المشاركة في ملكية المنشأة (مثل الأسهم العادية أو الممتازة) أو تمثل الحق في الحصول على هذه المشاركة أو التخلص منها بسعر محدد مسبقا.

ب ـ الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير :
هي الأدوات المالية التي يتم إصدارها عند عقد القروض بين المقترضين والمقرضين (المستثمرين) ، وأهم أشكالها السندات الحكومية، والسندات التي تصدرها الشركات ، وأدوات الدين الأخرى التي ينطبق عليها التعريف السابق للأوراق المالية. ولا يتضمن هذا التعريف المبالغ القابلة للتحصيل ، التي لا تصدر عنها أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين، مثل حسابات المدينين ، وتسهيلات سداد الأقساط والقروض العقارية.
(الفقرة 25)
6/4 القيمة العادلة للأوراق المالية :
هي القيمة العادلة التي يمكن تبادل الأصول على أساسها ، في عملية تبادلية متكاملة بين طرفين تامَّي الرضا ، ويستدل عليها بالقيمة السوقية لغرض هذا المعيار، وهي القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها تداول الورقة المالية في تاريخ معين بين بائع ومشتر تامًّي الرضا. وقد تكون القيمة السوقية معلنة ، مثل سعر الأوراق المالية المتداولة في السوق ، مما يعني وجود سوق نشطة تحدد فيها القيمة السوقية أو تتوافر فيها المؤشرات التي يمكن من خلالها تحديد القيمة السوقية. وبناءً على إمكانية تحديد القيمة العادلة للورقة المالية بشكل فوري موثوق به يمكن تقسيم الأوراق المالية إلى نوعين هما :
أ – أوراق مالية يمكن تحديد قيمتها العادلة فورا : وهي الأوراق المالية التي لها قيمة سوقية تحدد من خلال سوق (داخلية أو خارجية) نشطة مفتوحة ومتاحة ، تتوافر فيها هذه القيمة السوقية بشكل مباشر ، وهي بذلك أوراق مالية قابلة للتداول الفوري.
ب- أوراق مالية لا يمكن تحديد قيمتها العادلة فورا : وهي الأوراق المالية التي لا توجد سوق نشطة لتبادلها ، ولكن تتوافر مؤشرات أخرى يمكن من خلالها تحديد القيمة السوقية بموضوعية وهي بذلك أوراق مالية غير قابلة للتداول الفوري. فإذا لم تتوافر القيمة العادلة على النحو الوارد أعلاه (كما في حالة بعض الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية) تكون التكلفة في هذه الحالة هي أنسب بديل موضوعي موثوق به للقيمة العادلة للأوراق المالية.
(الفقرة 26)

6/5 أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق :
يشمل هذا النوع عادة الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، ويستوجب التصنيف ضمن هذا النوع توافر القصد والمقدرة على الاحتفاظ بالأوراق المالية إلى تاريخ الاستحقاق.
(الفقرة 27)
6/6 أوراق مالية للاتجار :
يشمل هذا النوع الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية ، والأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، والتي تم الحصول عليها لغرض إعادة بيعها في الأجل القصير (لذا يتم الاحتفاظ بها لفترة قصيرة) مما يتطلب القيام بعمليات شراء وبيع نشطة ومتكررة بهدف تحقيق الأرباح من فروقات الأسعار في الأجل القصير.
(الفقرة 28)
6/7 أوراق مالية متاحة للبيع :
يشمل هذا النوع الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية ، والأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير ، التي لا تندرج مع النوعين الآخرين (أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق وأوراق مالية للاتجار).
(الفقرة 29)
6/8 الانخفاض غير المؤقت في القيمة السوقية للأوراق المالية عن تكلفتها :
يعد الانخفاض غير مؤقت إذا توافرت بعض المؤشرات التي تدل على استمراره ، أو يمكن من خلالها الحكم على طبيعة الانخفاض (مؤقت أو غير مؤقت) مثل احتمال عدم تمكن المستثمر من تحصيل كل مستحقاته الممنوحة بموجب شروط تعاقد الورقة المالية ، أو إعلان إفلاس المنشأة المستثمر فيها، أو تعرضها لأزمة مالية مؤثرة ، أو في حالة الهبوط العام في أسعار السوق ، وطول فترة هبوط سعر الورقة المعينة عن تكلفتها.
(الفقرة 30)
6/9 تحديد القصد من اقتناء الأوراق المالية أو إعادة تصنيفها :
هو توثيق القرار الصادر عن إدارة المنشأة ، الذي تم بموجبه تحديد الغرض من الاستثمار في الأوراق المالية أو إعادة تصنيف الأوراق المالية المقتناة. ويمكن أن يكون ذلك في شكل وثيقة مكتوبة أو من خلال أي قرينة أخرى.
(الفقرة 31)

المصطلحات الأجنبية الهامة وترجمتها

Available – for – Sale Securities أوراق مالية متاحة للبيع
Amortization إاستنفاد
Components of share holders’ equity مكونات حقوق الملكية (المساهمين)
Debt Securities أوراق مالية تمثل ديون على الغير
Discount خصم
Equity Securities أوراق مالية تمثل حقوق ملكية
Fair value القيمة العادلة
Financial assets أصول مالية
Financial liabilities خصوم مالية
Held-to- maturity securities أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق
Impairment of securities الانخفاض في قيمة الأوراق المالية
Investment استثمار
Market سوق
Other-than- temporary impairment انخفاض غير مؤقت
Premium علاوة
Readily determinable fair value قيمة عادلة يمكن تحديدها بشكل فوري
Readily marketable securities أوراق مالية قابلة للتداول الفوري
Realized holding gains and losses المكاسب والخسائر المحققة
Transfers between categories of investments التحويلات بين مجموعات الاستثمار (إعادة تصنيف الأوراق المالية)
Unrealized holding gains and loss المكاسب والخسائر غير المحققة
Yield ريـع

العائد على الأستثمار

ان الهدف الرئيسي للأسنثمار هو الحصول على عائد على هذه الأستثمارات . أن الطرق العادية لتقييم الأستثمارات هو بحساب العائد عل هذه الأستثمارات وهو ما يعرف ROI والتي هي أختصار Return on Investment . العائد على الأستثمار هو افضل طريقة لقياس الربحية واداء الأدارة وهي مقياس أفضل من الربح نفسه حيث ان العائد على الأستثمار يعتبر ان الأستثمارات هي الأساس لتوليد الربح .

أن أهداف الشرح هذا هو :

1. تفسير معني العائد على الأستثمارات ومحتواياتها
2. وصف إستعمال العائد على الأستثمار لتحليل الأداء ومساهمته في إتخاذ القرارات
3. وصف الأشكال المختلفة للعائد علىالأستثمار وكيفية أستعمالها لتقييم نشاطات الأستثمارات
4. وصف الطرق لتحليل المبيعات والأيرادات ، التكاليف ، الربح، ومراكز الأستثمار
5. وصف التطورات الحالية العائد على المعلومات التكنولوجية ROIT والعائد على إستثمارات التكنولوجيا ROTI
6. وصف أجراءات الأداء المتبقي

أهمية العائد على الأستثمار The Important Of Return on Investment ROI

أن مالكي الوحدة الأقتصادية ومقرضيها لهم نفس الغاية والهدف هو زيادة مربحية الوحدة الأقتصادية . لذلك هو مهتمين بالربح في جميع المراحل النشاط ، الدائنين يهمه معرفة كيفية أستعمال الشركة مصادر الربحية لتستطيع في المستقبل دفع الفوائد وأصل القرض . الملاك يهتموا بحيث تكون الوحدة الأقتصادية ربحية حتى تصبح قيمة الأسهم أكثر أرتفاع مما يعود عليهم بالمنفعة .
الأدارة يجب ان تظهر للملاك والدائنين بأنها قادرة على إدارة إصول الشركة وتحقيق أهدافهم ومتطلباتهم .حيث ان الأدارة العالية يتوجب عليها مقابلة تنبوءات الربحية لمالك الوحدة الأقتصادية وإيصال هذه المعلومة للأدارة الأدني هذه الأهداف الربحية والتي يتم تعميمها حول أرجاء الشركة .
جميع المدارء يسعون لتحقيق هذه الأهداف وتحقيق سقف الأمان من الربحية لضمان بقائهم وإستمرارهم في الشركة

المعادلة المحاسبية :

القاعدة الأساسية في كل دورة محاسبية في علم المحاسبية ونظرياته يعتمد على هذه المعادلة وهي معادلة التي تقول

الأستثمار في ألأصول = إستثمار الدائنين +إستثمار بالمالكين

ألأصول = الديون + حقوق الملكية

هذا المثال يبين لنا حصة كل من هؤلاء في الشركة والطرفان يطمعان من الوحدة الأقتصادية تحقيق مكاسب إقتصادية تعود بالمنفعه على كلاهما وهذا المثال يوضح لنا مصالح كل فرد منهم في نجاح الشركة

ماهي الربحية what is Profitability

إذا كان المدير سوف يحجز لهدف تحقيق الربح ، لا بد من شخص اخر يستطيع قياس الربحية من حسن الحظ المحاسبة تبين لنا كيفية قياس الربحية وكيف تقدير المعايير . يتوجب على المدير فقط أعلان الشركة قد حققت أرباح مقدارها $500,000 بذلك يقدر الربح بخصم المصاريف الوحدة الأقتصادية من رواتب ، تكلفة البضاعة المباعة الفوائد من الأيرادات من المبيعات من دخل ألأستثمار وكافة المصادر الأخرى

لنفرض على سبيل المثال ان قائمة الدخل لشركة تحتوى على العناصر التالية :

المبيعات $25,000,000
المصاريف (24,500,000)
الربح $500,000

نقول هنا ان الوحدة الأقتصادية قد حققت أرباح بقيمة نصف مليون دولار ولكن هل كان اداء الأدارة في المستوى المطلوب . قد يكون الجواب طبعا لا لمبيعات مقادرها 25,000,000 الملاك والدائننين يرغبون بربح يكون اكثر من هذا المبلغ بكثير أن هذه المبلغ يشكل فقط 2% من إجمالي المبيعات . أن رجال الأعمال يربطون الربحية بكفاءة الشركة ونشاطها لنعد المثال السابق أعلاه ولكن بأرقام مختلفة

المبيعات $3,125,000
المصاريف (2,625,000)
الربح $500,000

لو نظرنا إلى هذا المثال نجد ا ن هذه الشركة قد حقق أرباح مقدارها نصف مليون دولار ولو ربطنا الربحية لنشاط الشركة نجد ان الشركة حققت مبلغ $500,000 من مبيعات $3,125,000 والتي تشكل حوالي 16% من المبيعات . هنا يجب ان نعرف شي عن كم من النقدية حققنا مقابل إستثمارتنا .

ما هو العائد على ألأستثمار What is Return on Investment ROI

لنفرض ان الشركة حسب المثال الثاني حيث المبيعات 3,125,000 وصافي الربح 500,000 لديهم من الأصول من معدات مكائن بضاعة اخر المدة وخلافهم بقيمة $20,000,000 . هل هذه المعلومات تغير رائينا في إدارة الشركة بطبعا نعم حيث ان مبلغ 500,000 يمثل حوالي 2.5% من أجمالي الأستثمار والذي هو غير مقبول على ألأطلاق . كون الملاك لو أنهم اودعوا هذه المبالغ في البنوك لحصلوا على عائد اكبر من ذلك .

العائد على الأستثمار = صافي الربح / على إجمالي الأصول ROI= Net Profit /Total Asset

= 500,000÷ 20,000,000 = 2.5 %

لنفرض ان قيمة الأصول كانت 2,000,000 وطبقنا المعادلة أعلاها لوجدنا ان العائد على الأستثمار في الوحدة الأقتصادية هو 25% وهو اكثر من العائد على الودائع في البنوك
ان العلاقة بين الربحية والأستثمار الذي يولد الربح من اكثر النسب المستعملة عموما لتحديد كفاءة وإداء الوحدة الأقتصادية . كقياس كمي للأستثمار والنتائج ROI يزود إدارة الشركة بالأضافة للماكين والدائنين بإداة بسيطة لقياس إداء الشركة . العائد على الأستثماريعطي الأدارة الأستغناء عن مبدأ التخمين وأستعمال الحساب الرياضي والذي يستعمل لمقارنة الخيارات المستعملة في راس المــــــال المستثمر ( هل يتوجب علينا زيادة المخزون او دفع ديون الشركة )
أن أصحاب الشركات والدائنين يفضلون الأستثمار في سندات الحكومة مع ان العائد فيها بسيط جدا وذلك كون مخاطر الأستثمار فيه بسيط معدومة Free Risk . الأستثمار الخطر يتوجب أن يعود على المستثمر بعائد كبير وذلك لجذب اكبر عدد من المستثمرين . العائد على ألأستثمار يربط الربح (الجائزة) إلى حجم الأستثمار المستعمل لتوليد هذه الربحية .

كيف يكون العائد على ألأستثمار مفيد How can ROI Be useful ?

الأرباح تتحقق عندما تكون الوحدة الأقتصادية ذات كفاءة عالية . نستطيع عندها أن نقول أن الأدارة تعمل على ما يرام إذا حققت الشركة النجاح بحصولها على التمويل ومكأفاة مانحى التمويل . العائد على الأستثمار هو الأدارة المناسبة لقياس أداء الأدارة

الدائنين وإصحاب الشركة

يستعمل العائد على الأستثمار من قبل المالكين من اجل عمل التالي :

1. يقيم قدرة الشركات على أكتساب معدل عائد على الأستثمار يكون عالي : يستطيع الدائنون وأصحاب الشركة مقارنة البيانات لشركتهم مع شركات منافسه . العائد على الأسثتمار يبين مدى صحة الوضع المالي للشركة
2. يزود معلومات على مدى تأثير الأدارة بمتابعة العائد على الأستثمار بصورة دورية او سنوية نستطيع تقييم إداء الأدارة وهل لشركة إدارة ناجحة
3. تقدير حجم الأيرادات المستقبلية مما يسمح للمستثمرين الجدد بمعرفة المخاطر في هذا الأستثمار

كذلك يستعمل العائد على الأستثمار ليس فقط لتقيم إداء الشركة فحسب ولكن الأدارة تستعمل العائد على الأستثمار في مراحل عدة في إتخاذ القرارات فيما يتعلق بكيفية زيادة الربحية وأضافة قيمة للشركة
1. تقييم إداء القطاعات في حالة إستخدام القطاعات كمراكز ربحية منفصلة . في كل قطاع من قطاع الوحدة الأقتصادية يتحكم المدير في إداء وارباح القسم والأستثمار من خلال العائد على الأستثمار يمكن معرفة الربحية و أداء القطاع
2. تقييم مقترحات المصاريف الراسمالية . موازنة راس المال هي عبارة عن خطط طويلة الأجل لتجديد أستبدال او توسيع المكائن كافة موازنات الراسمالية تعتمد على بشكل كبير على التدفقات النقدية
3. تساعد على وضع أهداف ألأدارة يستعمل الأدارة العائد على الأستثمار في تقيم كيفية تحقيق إهدافهم وهي الربحية

التلخيص

ربما اكبر عامل للأستعمال العائد على الأستثمار هو بساطتها وسهولتها ونستطيع ان نفهما بسهولة وبكل بساطة

إستعمال العائد على الأستثمار لتقيم الأداء Using ROI to analysis Performance

• فهم العلاقة بين هامش الربح والعائد على ألأصول
• فهم العلاقة بين هامش الربح والعائد على الأصول وتخطيطات الربح
• فهم العلاقة بين العائد على حقوق الملكية والعائد على الأستثمار
• فهم العلاقة بنسب الرفع والتي تؤثر بالعائد على حقوق الملكية
• فهم الفوائد والأضارا من إستعمال ROI
• فهم التاثير على القطاعات في إستعمال الهدف ROI

لنفترض على سبيل المثال أن هناك مديران في شركتان منفضلتان حقق كلهما مربح 20,000 من 100,000

في الشركة أ = 20,000/100,000 = 20%

في الشركة ب = 20,000/100,000 = 20%

نلاحظ ان الشركتان حققتا نفس العائد على الأستثمار وهو20,000 هل الشركتان لهما نفس النشاط هنا يجب ان تكون المقارنة بانه يجب ان تكون الشركتان في نفس المجال حتى يتسنى المقارته حسب الأعراف والمبادئ المحاسبية

العلاقة بين هامش الربح والعائد على الأصول Relationship between Profit Margin & Asset Turnover

لنتخيل بان الشركتان يعملان في قطاع المجوهرات وان الشركة أ وانها تبيع مجوهرات ليس غالية بسياسة حجم عالي وMarkup منخفض لتسويق لذلك هامش الربح للتسويق عبارة عن 4% وستم إحتسابه بالطريقة التالية

هامش الربح = الربح/ المبيعات 500,000/20,000= 0.4

أن الشركة أ تقوم بتدوير أصولها بشكل سريع . ان العائد على الأصول مفهوم حدسي جداً ويتم حسابه بتقسيم الأصول على مقياس كفاءة الأصول وهو المبيعات . المبيعات هو افضل وسيلة لقياس كفاءة اجمالي الأصول لنفرض ان شركة أ حققت مبيعات مقدارها 500,000 من إجمالي الأصول لديها وهي 100,000 فان العائد على الأصول يكون 5 مرات في السنة ويتم حسابه بالطريقة التالية

شركة أ العائد على الأستثمار = المبيعات ÷ الأستتثمار = 100,000/500,000 يعني 5 مرات
من هنا يمكن ملاحظة ان العائد على ألستثمار لشرةكة أ هو 20% من تدوير أصول الشركة 5 مرات وهامش الربح لها هو حوالي 0.04 العائد على الأستثمار يقيسم كم كانت الشركة نشطة وهامش الربح على المبيعات يقيس كم هي الربحية من ذلك النشاط وحيث ان الشركة كانت نشطة هامش الربح على كل المبيعات سوف يكون منخفض

ROI = Investment Turnover × Profit Margin on Sales

ROI = Sales / Investment × Profit /Sales = Profit / Investment

ROI = 500,000/100,000× 20,000/500,000= 20,000/100,000 = 20%

ROI = 5 Times × .040 = 20%

الشركة ب تعمل في نفس المجال ولكنها تبيع مجهورات غالية الثمن تحتوي على الماس والحجارة الكريمة كون القطع فريدة من نوعها لذلك حركة تدوير الأصول بطيئة جدا تبيع مبيعات قليلة ولكن مع ربح عالي جدا بنسة 16 %

Investment Turnover = Sales / Investment = $125,000/$100,000 = 1.25 times

بهذا العائد حققت الشركة نفس نسبة الربحية وهي كالاتي
ROI = Investment turnover × Profit Margin on Sales

ROI = 1.25 Times × .160 = 20 %

أي مدير يريد ان يرفع او يزيد العائد على ألأستثمار عليه ان ينظر للمؤشرات النشاط وهامش الربح مع بعضهما البعض . لنفرض ان المدير في الشركة ب زاد العائد على الأصول ليصبح 5.5 مره في السنة كنتيجة لتخفيض هامش الربح على المبيعات 3%

5.5 Time × 0.3=0.165

هذه لن تعمل العائد على الأستثمار سوف ينحفض 16.5% . ولكن المدير يستطيع ان يحسب هامش الربح المطلوب لرفع العائد على الأستثمار الي الهدف المراد وهو 22% مع حركة دوران 5.5 مرة في السنة تعالو نحسب العملية هذه بكل هدوء

5.5 Times × profit = 22 Target ROI

Margin = .22 Target ROI /5.5 times = 0.04
على المدير ان يقوم بتدوير الأصول 5.5 مرة في السنة مع هامش ربح على المبيعات بمقدار 40% لتحقق عائد على الأستثمار بنسة 22 %

العائد على حقوق الملكية Return on Equity

المستثمرون يهتمون بالعائد على حقوق الملكية ROE كما يهتمون ROI العائد على حقوق الملكية يظهر العائد على حملة أسهم الملكية ليس العائد على الأستثمار في الأصول وهي للمستثمرين أهم من العائد على الأستثمار .

لندرس ما هو تأثير الدين على حقوق الملكية The Effect of Debts on Equity

العائد على حقوق الملكية ROE يفرق عن العائد على الأستثمار ROI كما هو معلوم فأن الشركة تقترض جزء من راس المال . لنفترض ان شركة تحقق 15% عائد على الأستثمار ROI كما يلي

ROI = Profit /Investment = $135,000/$900,000 = 0.15

إذا كانالأستثمار في الأصول تم من الملاك وهي $900,000 فان العائد على حقوق الملكية ROE هو 15 %
ROE = Profit /Equity = $135,000/$900,000 = 0.15

ولكن لو كان ثلت المبلغ قد جرى تمويله خارج الشركة والجزء الباقي وهو $600,000 الأستثمار في الأصول من الملاك سوف تكون نسبة ROE هو سوف يزداد 22.5 % لنري تأثير الأقتراض على حقوق الملكية

ROE = Profit / Equity $135,000/$600,000 = .225

ROE = Profit / Equity $135,000/$450,000 = .30

ROE = Profit / Equity $135,000/$400,000 = .45

نسبة الأصول Asset حَصلتْ عليها بتَمويل الدينِ Debt financing بدلاً مِنْ إستثمارِ مالكِ مهمُ جداً، لأن قوةَ رفع الدينِ Leverage ، إستثمار المالكَ

تقنيات ونصائح

نّ القدرة الماليةَ أَو القدرة على الإفاءَ أعظمُ مِنْ 1.0 عندما شركةِ لَها دينُ، ويَتصرّفانِ مثل المكبّرِ لذا عندما ضرب مِن قِبل العائد على الأستثمار للحُصُول على العائد على حقوق الملكية

ROE = ROI × FL

= Profit / Asset × Asset/Equity =

= $135,000/$900,000× $900,000/ $600,000 = $135,000/$600,000 = 22.5 %

تأثير الديونِ على القدرة على الإفاءِ The effect of debts on solvency

نسب الدين وحقوق الملكية يقال لها عدم القدرة على الآفاء بسداد Solvency او ما يعرف بقوة الرفع Leverage . نسب الدين وحقوق الملكية يقدران حصة كل من المالكين والدائنين في ممتلكات الشركة ، إذا كانت نسبة الدين كبيرة يحجم إداء الأدارة ويزيد مخاطر الملاك كون الدين يزيد من المصاريف الثابتة وهو مصاريف الفوائد على القروض مقابل إيرادات الشركة في تلك الفترة المالية . هناك نسبة المناسبات الخاص وهي نسبة زمن الفائدة المكتسبة او فترة غطاء المصاريف الثابتة هذه النسب تظهر العبء مثل الفوائد مصاريف ألأيجارات وهل حققت الشركة في تلك الفترة الدخل الذي يؤهلها لسداد ما عليه من الألتزامات .
هذه النوع من النسب يحدد عامة الخطوط مثل خطوط البنك الذي تنص على في حالة الأقتراض من البنوك لسداد الدين شراء عقار او منزل العمر انه يتوجب ان يخصم هذه النسبة من دخل الزبون لأيفاء قيمة المتسحق عليه .

ROI, ROE , and Solvency

نحن نعرف العائد على الأستثمار =

ROI = Investment Turnover × Profit Margin on Sales

لو اضفنا نسبة القدرة على الأفاء Solvency للمعادلة المذكورة أعلاه نستطيع إضافة معلومات وتوسيع المكونات الأساسية لتحليل العائد على حقوق الملكية وهو ما يعرف ROE والعائد على الأستثمار . أن نسبة القدرة على الأفاء Solvency Ratio هو عبارة عن مجموع إستثمار المالك في الأصول مقسومة على حقوق الملكية وعند إضافة هذه المعادلة حسابية لمعادلة العائد على الأستثمار

ROI = Investment Turnover × Profit Margin on Sales

ROE = Investment Turnover × Profit Margin on Sales × Solvency

ROE = (Sales/Investment )× ) Income /Sales)× ) Investment /Owner Equity )

طبعا كل ما عليك فعله هو ان تأخذ هذه البيانات وتطبقها على أحد الميزانيات التي لديك وسوف تفهم قدرة هذه النسب على تحليل العائد على الأستثمار والعائد على حقوق الملكية

الجزء الثاني :

ماهي فوائد العائد على الأستثمار Advantages of ROI

أن المدراء والمحللي القوائم المالية يفضلون استعمال نسبة العائد على الأستثمار وذلك كونها نسبة مئوية سهلة الفهم ثابتة وتعطي مقياس على كيفية قيام الوحدة الأقتصادية بالسيطرة على مصاريفها وراس المال . كونها نسبة مئوية فانها تجعل النشاط الطبيعي والغير طبيعي في الوحدة الأقتصادية قابل للمقارنة وتجعل ألأقسام الكبيرة في الشركة قابلة للمقارنة مع الأقسام الصغيرة . أن المدراء الوظائف المختلفة يمكن مقارنتهم في طريقة ذات معني . الأدارة العاليا تستعمل ROI لعمل مقارنة بين قطاعات الوحدة الأقتصادية Segment المختلفة مع الشركات المنافسة وتستعمل أيضا فرص الأستثمار المتوفرة .

لنفرض ان في الشركة ثلاثة اقسام : وأن احد مدير قسم المكانس الكهربائية قد حقق أرباح $60,000,000 من إستثمار $400,000,000 وان مدير أخر في قسم فلنقل مكانس بس يدوية حقق $150,000 من إستثمار قيمته $750,000 وقسم الأدارة المالية من إستثمارات عادية حقق 14,000 من إستثمار نقدية $200,000 نلاحظ انها عبارة عن ثلاثة أنشطة مختلفة ذات أحجام مالية مختلفة يصبح من الصعب مقارنة هذه الأرقام لنضعه في جدول ونرى

النشاط حجم الأستثمار ألأرباح

قسم الكهربائية $400,000,000 $60,000,000
قسم معدات اليدوية $750,000 $150,000
قسم الأستثمار $200,000 $14,000

طبعا لعمل مقارنة بين الثلاث قطاعات يتوجب علينا إستعمال العائد على الأستثمار لمعرفة ايهما احسن ، الأدارة العاليا للشركة ومحللي القوائم المالية لسهولة نسبة العائد على الأستثمار ومرونتها يستعملون ROI لتقيم الشركة وقطاعتها .
بعد تطبيق نسبة العائد على الأستثمار تكون النسب كالاتي :

قسم الكهربائية 15%
قسم معدات اليدوية 20%
قسم الأستثمار 7%

نلاحظ بأن العائد على قسم المعدات اليدوية يعتبر أفضل الأقسام حيث ان العائد على الأستثمار بلغ 20% مقارتة مع القطاعات الأقتصادية الأخري فهنا المقياس ليس كم حققت من ربح ولكن كم هي نسبة الربح الى حجم إستثمارات التي تقوم بإدارتها وتدويرها .

العائد على الأستثمار كإداة شاملة لتحليل ROI as Comprehensive Tools

العائد على الأستثمار تعتبر إداة قياس شاملة تستطيع تقييم مدى صحة الشركة وقوة إدائها . ان العائد على الأستثمار يتغير بالزيادة او النقصان على حجم مصاريف العمليات او بتغير في حجم المبيعات او المصاريف . الأستثمار يمكن تصنيفه بإستثمار في المعدات المصانع في المباني او إستثمار في حسابات الذمم المدينة او في المخزون لذلك يتوجب على الأخوة المحاسبين عند سؤالهم عن الأستثمار ان لا يحصروه في إستثمارات في الأسهم فقط الأستثمار هو العناصر ا لتي تظهر في قائمة الأصول في الميزانية العمومية يتفق غالبية المدراء ان أستعمال ROI يزودهم بمعني لمراقبة نتائج الأستثمارات الرأسمالية والقرارات إذا لم يحقق المشروع الغاية التي تم توقعها العائد على المشروع ROI سوف يهبط وهكذا يكون القياس

نسبة ألأقراض الأستثمار والربح Gearing Investment and Profit

العائد على الأستثمار في أغلب الأحيان يتم أنتقاده بانه يجعل عمليات الأدارة المعقدة تظهر بصورة مبسطة وبسيطة . لنفرض العائد على الأستثمار ROI عبار ة عن 20% ماذا يعني هذا لنا هذا يدل على انه مقابل كل $1 على الأصول قد حقق عائد من الربح مقداره $0.20 فهذا يعني إذا كان هناك إنخفاض بمقدار $1 في الأصول فانه يقابله إنخفاض في الربح بقيمة $.020 وإذا كان هناك زيادة فالعلاقة نفسها في الأتجاه الأخر .
توصف العلاقة بنسة ROI المئوية التي تدل بأن الزيادة او النقصان في الأستثمار يوجه نحو زيادة او نقصان في الربح بنسة ROI .

ملخص فوائد العائد على الأستثمار Summary of Advantages of ROI

• سهولة فهم العائد على الأستثمار
• العائد على الأستثمار يعطي مقارنة مباشرة إلى تكلفة راس المال
• يسهل العائد على الأستثمار النشاطات المتبانية حتى تصبح المقارنة مفهومه
• العئد على الأستثمار إداة شامل تنعكس على كل سمات النشاط التجاري
• يظهر العائد على الأستثمار قرارات الأستثمار الراسمالي

بالرغم من تسخير الربح والأستثمار لبعض المدى حقيقية ، أن العلاقة بين الربح والأستثمار ليست ثابتة على كل الأصول في القطاعات . على سبيل المثال قسم A عنده عائد على الأستثمار بقيمة 20% لنفرض ان القسم زاد إستثماره في الأصول او المخزون بمقدار $100,000 سوف يكون العائد على الأستثمار بزيادة مقدارها $20,000 والتي هي عبارة عن $100,000 ×20% على نفس النمط لنفرض بان القسم B لديه عائد على الأستثمار بقيمة 25% زيادة في الأستثمار في المخزون يكون العائد على الأستثمار $25,000 بغض النظر عن طبيعة الأستثمار في المخزون في المصانع ألخ ان العلاقة في نسبة ROI تظهر الربح الذي يتوقعه المدارء هذه ولكن هذا ليس حقيقي الأنواع المختلفة للأستثمار لها تأثيرات مختلفة على الربح لذلك الأستثمارات تخلق صف من العائدات المختلفة حسب النشاط . لذلك طبيعة الأستثمار النشاط هو الذي يحدد العائد على الأستثمار فلنفرض ان الأستثمار كان في أبحاث في تحسين طبيعة البيئة فان العائد على الأستثمار لن يتحقق حتى يتم الأنتهاء من النتائج .

العوائق في تحديد العائد على الأستثمار

في محاولة لتكون قرارات الأدارة العاليا عادلة فانهم يقمون بوضع هدف لتحقيق عائد على الأستثمار منفصل لكل مدير قطاع من قطاعات الوحدة الأقتصادية ولكن عندما يكون العائد على الأستثمار لكل القطاعات هو نفس النسبة تعتبر هذه العملية غير عادلة على الأطلاق وذلك لعدة عوامل سوف نذكر منها مثال وحدة اقتصادية لديها اربع قطاعات ثلاثة من هذه القطاعات عبارة عن مخازن مفروشات والقطاع الرابع منح القروض الأئتمانية . المخزن رقم 1 تم بنائه سنة 1970 مع إستثماره مقداره $200,000 في أن المخزن رقم 2 و 3 تم بنائهما قبل سنتين جميع المخازن متشابهه ولكن نتيجة لتضخم نكلفة بناء المخزنين رقم 2 و3 كانت $600,000 . جميع المخازن تستعمل نظام متوسط تكلفة البضاعة $200,000 . الأستثمارفي القطاع الرابع كان عبارة عن $100,000 في شراء معدات ومكاتب وإيجارات كل مخزن حقق أرباح مقدارها $80,000 الرابع حقق $6000

المخازن 1 2 3 الأئتمان
——————————————————————————————————————-
مباني واجهزة $200,000 $600,000 $600,000 $100,000
بضاعة 200,000 200,000 200,000 0.000
———– ——— ———– ————
إجمالي إستثمار $400,000 $800,000 $800,000 $100,000
الربح $80,000 $80,000 $80,000 $6000
العائد ROI 20% 10% 10% 6%

نلاحظ ان المخازن الثلاثة متشابه ونفس كمية المخزون المتوفرة في كل مخزن زتك نحقيق نفس الأرباح إلا ان العائد على الأستثمار أختلف وذلك نتيجة أن الأصول تم الأستحواز عليها في زمن وأوقات مختلفة لذلك عتناصر المقارنة اصبحت ذات غير معني . القطاع الرابع وهو قطاع الأئتمان حقق عائد مقداره 6% وذلك لأختلاف اصولها ونشاطها التجاري عن القطاعات الأخري حيث ان القطاع الرابع يعتمد على مايقول به القطاعات الثلاثة من مبيعات في الحساب على نفس النمط العائد على ROI للمخازن يعتمد على قدرة القطاع الرابع في توفير الأئتمان للمشتري الزبون .
بسبب عمر المخازن وكون العائد على الأستثمار ROI للمخازن وقطاع الأئتمان غير قابل للمقارنة فأن هدف Target وحيد ثابت متساوي لكل القطاعات غير عملي وغير مفيد

النظرية المحاسبية – التوقيت – التلاعب Accounting Methods –Timing _manipulation

على المستوى الأخر قد يجد المدراء ان القطاعات المتشابه تفتقد لعناصر المقارنة وذلك كون المدراء يستعملون طرق محاسبية تختلف وخاصة فيما يتعلق في نظام المخزون البضاعة والأصول طويلة الأمد – Long Term Assets وهذا بطبيعته يجعل عناصر المقارنة صعبة . طبعا إستعمال نظرية الوارد أخير صادر اول LIFO عوضا عن FIFO او إستعمال نظرية تقييم الأستهلاك كما يقال له Accelerated depreciation عن النظرية Straight Line هذا طبعا سوف يؤدى لتغير جوهري في ناتج الربح . في بعض الحالات يقوم المدراء بالتلاعب في المصاريف وذلك لتحقيق ربح والذي سوف ينعكس على العائد على الأستثمار كان يقوم بتأخير تسجيل عقد صيانة في النسة المالية الحالية او ان يقوم بزيادة الأنتاج وذلك لتخفيض المصاريف المباشرة للوحدة وعمليات التلاعب كثيرة جدا .

ملخص

يتم تحليل العائد على الأستثمار كناتج وعنصرين هما هامش الربح Profit Margin والعنصر الأخر هو العائد على ألأصول Asset Turnover . هامش الربح يعبر نسبة المبيعات التي حققت هذا الربح . إذا كان هامش الربح عالي جدا فهذا دلالة على ان الشركة تسيطر على مصاريفها مقابل المبيعات .
العائد على ألأصول هو مؤشر كما حققت الشركة مبيعات للأصول . تستطيع الشركة تحقيق عائد كبير على الأصول وذلك بزيادة المبيعات او بيع الأصول الغير منتجة . أن زيادة العائد على المبيعات او زيادةهامش الأرباح سوف يؤدي لزيادة العائد على ألأستثمار ROI
من وجهة نظر حملة الأسهم العائد على حقوق الملكية ROE عنصر هام لقياس مدى كفاءة الشركة إذا قامت الشركة بزيادة الدين تقريبا لحقوق الملكية قوة الرفع لشركة سوف تزداد leverage Ratio هذا لربما له على زيادة مخاطر الشركة ولكنه سوف يسبب زيادة العائد على حقوق المساهمين أكبر من العائد على الأستثمار طالما انه يولد او ينتج الدخل الذي سوف يغطي الكلفة الأضافية للفوائد .

سنتحدث في المرة القادمة عن تاثر العائد على الأستثمار في إتخاذ القرارات ROI and Decision Making

• فهم كيف يقوم المدراء بإستخدام العائد على الأستثمار في إتخاذ القرارات
• فهم كيفية إستخدام المتغيرات في ROI في إتخاذ القرارات
• فهم مساهمة ROI في صنع الموازنه Budgeting
• فهم الأختلاف في تقييم إداء القطاعات وتقييم إداء المدراء
• القضايا بخصوص كَيفَ تُعرّفُ قاعدةَ الأصول ، المسؤوليات ذات العلاقة لخَصْم، والقيمة الملائمة

الجزء الثالث

هناك بعض المشاكل في إستعمال العائد على الأستثمار في قرارات الأستثمار . أن المستشهد به عموما ان غالبية المدراء يرفضون الأستثمارات التي قد تخفض العائد لهم مع انها مقبولة . على سبيل المثال . مدير قطاع Segment Manager مع عائد على ألأستثمار ROI وهي 25% قد يرفض المشاركة او حتى الأستثمارفي مشروع او أصول سوف يكون عائدها 20% حتى لو كان تكلفة راس المال المستثمر 15 % لانه إستثمارفي مشروع عائده 20% وهو لديه عائد لديه هو 25% سوف يؤدي تلقائيا على أنخفاض نسبية ROI في القطاع .

قبل الشروع الجديد المشروع الجديد المشروعان معأ
—————————————————————————————————–

الأستثمار $1,000 $250 $1,250
الربح 250 50 300
العائد ROI 25% 20% 24%

نفس التفكير هذا ممكن يدفع مدير أحد القطاعات الأقتصادية بزيادة العائد على الأستثمار وذلك بعدم الأستثمارفي أصول سوف يكون عائدها اقل من عائد القطاع ROI . إتلاف او بيع الأصول المربحع عادة و التي يكون عائدها اقل من 20% في حين أن عائد القطاع ROI هو حوالي 24% سوف يزيد عائد المدير ROI

مع عائد منخفض توالف المشروع صافي المشروع
===========================================================================
الأستثمار $1,250 $250 $1000
الربح 300 50 250
ROI 24% 20% 25%
*************************************************************************************

في كلتا الحالتين التي ذكرتهما العائد على المشروع أكبر بكثير من مصاريف الشركة الراسمالية ويضاف على ربحية الشركة . أن مدير القطاع لن يتخذ قرار ببيع او سكربت Scrap الأصول سوف يلاحظون ذلك بوضوح ولكن عندما يقوم مدير القطاع بتقديم فرص جديدة للأستثمار فان تركيزهم على البيع او إتلاف الأصول ذات العائد القليل سوف يكون اقل بكثر مع التركيز على فرصة الأستثمار الجديدة هنا يكون ذكاء مدير القطاع . طبعا الأدارة العاليا تعلم فقط عن المشاريع التي هي قامت بتقديما لمدراء القطاعات . وإذا لم يقم مدير القطاع الوحدة الأقتصادية للأدارة العاليا فانه لن تعلم بها .
طبعا عدم الإستثمار في مشاريع عائدها 20% او رفض المشاريع التي يكون عائدها 20% ليس قرار صائب على الأطلاق لشركة سوف يتم قييم إدائها كاملة وليس قطاع .
لكن مدراء القطاعات الذي يقومون بهذا يقومون بذلك بطريقة عقلانية من معتقداتهم الخاصة بزيادة ربحية القطاع . إذا حاولت الأدارة العاليا تجاوز هذه التصرفات يتوجب ان يكون للقطاع أهداف تحقيقها عدا عن هامش او موازنه ROI

إرباح إستثمارت غير إختيارية وغير عادية

إحيانا يقوم المدراء في الأستثمار في إستثمارات تسمي غير أختيارية وهذه النوعية في الأستثمارات لا تخلق او تولد أرباح للوحدة الأقتصادية لا يحبذ المدراء هذه النوعية من المشاريع . دائم غاية المدراء هو تحقيق الربح والأبتعاد عن هذه النوعية من المشاريع التي لا تحقق مستوى العائد على الأستثمار مطلوب
لنفرض ان شركة حجم الأستثمارات فيه $1000,000 في الأصول لها 15% تكلفة راس المال, أي عائد أكثر من من 15% سوف يحقق ربح للشركة إذا كان العائد على الأستثمار 17% فهذا يعني ان الشركة حقق ارباح مقدارها $170,000

الأصول $1,000,000
أرباح @17% عائد على الأستثمار 170,000
تكلفة راس المال 15% من $1,000,000 150,000
—————–
إرباح زيادة على تكلفة راس المال 20,000
=============

لنفرض ان مبلغ وقدره $200,000 من الأصول الغير إختيارية هذا يعني ان إجمالي الأصول الغير منتجة هو $800,000 مع عائد مقداره 17% على الأصول المنتجه غير كافي لتغطية تكاليف راس المال لنحسبها بنفس الطريقة أعلاها

إجمالي الأصول $1000,000
أصول محايدة غير منتجة 200,000
—————–
الأصول المنتجة $800,0000
============
الأرباح @17% على الأصول المنتجة 136,000
تكلفة راس المال @15% على $1,000,000 (150,000)
——————-
زيادة التكاليف راس المال على الأرباح 14,000

إذا أرد لهذه الشركة تحقيق أرباح فانا عائد على الأستثمار يجب ان لا يقل على 18.75 % . نسبة المانع هي النسبة التي يتوجب على المشروع تجاوزها لتحقيق الربح

إجمالي الأصول المنتجة $800,000
أصول محايدة غير منتجة 200,000
—————–
الأصول المنتجة $1,000,000
============
الأرباح @18.75% على الأصول المنتجة 150,000
تكلفة راس المال @15% على $1,000,000 (150,000)
——————-
الربح وتكاليف الراس مالية متساوية -0-

ملاحظة : ومثال على الأصول الغير منتجة لنفرض انك سوف تقوم ببناء مصنع قيمته الأجمالية $1,000,000 من هذه مبنى الأدارة او مواقف السيارات بقيمة $200,000 هذه المباني تعتبر مباني غير منتجة لذلك يتم إستبعاده لحساب العائد بصورة دقيقة .

الموازنة والعائد على الأستثمار ROI ROI and Budgeting

أن العائد على الأستثمار يوفر حافز للمدراء لتجاهل أهداف الشركة وتجاهل وتفادي بعض الأستثمارات المربحة . أن عملية التخطيط يمكن ان تساعد المدراء على تجاهل هذ الأغراء . في تخطيطهم وعمل الموازنه يقوم المدراء بعمل موازنه سعر البيع الكميات ثم تكلفة موازنة المبيعات وتكلف مصاريف التشغيل واية تكلفة ممكن ان تحدث . الربح يتم تقديره من موازنة المبيعات والتكاليف . في الخطوة الثانية من التخطيط يقوم بوضعه خطته عنالأستثمار في المخزون أو اية أصول أخرى لدعم خطتته في المبيعات المرجوه .
أن الأصول الأضافية يتم عمل الموازنه لها على أساس صافي القيمة الحالية NPV وهو Net Present Value من صافي التدفقات النقدية عوضا أهداف العائد على الأستثمار . عندما تصبح الموازنه budget كاملة يتم قسم الأرباح المتوقع تحقيقها على الأصول في الموازنه لتقدير العائد على الأستثمار لكل وحدة اقتصادية . ولكن العائد على الأستثمار هنا يعتبر هدف يجب تحقيقه حيث ان جميع العناصر في الموازنه التقديرية لتحقيق العائد على الأستثمار هي عناصر تقديرية .
أن موازنة العائد على الأستثمار ممكن ان تكون اقل من العائد الحقيقي للسنة الحالية او السنوات السابقة هذا سوف يسمح للمدراء بقبول عائد على الأستثمار
يساوي مصاريف الراس مالية للمشروع . عندما تستعمل ألأدارة العليا في الشركة الموازنه لتقييم إداء المدراء القطاعات في غلب الأحيان من خلال الميزانية هل هي عملية هل هي قابلة لتنفيذ هل تستطيع هذه الموازنه تحقيق أهدافها على هذا الأساس يتم تقييم المدير بمقارنة موازنه العائد على الأستثمار مع العائد الحقيقي الذي تم تحقيقة .
وَضْع الموازنه التي تَدْمجُ هدفُ العائد على الأستثمار مما يَسْمحُ للإدارة العُليا إلىإعتبرْ إمكانيةَ ربحَ كُلّ قطاع ويَسْمحُ لمدراءِ القطاع للإسْتِثْمار في الأصولِ التي تَزِيدُ الدخلَ المتبقيَ RI حتى إذا هم خفظو العائد على الأستثمار ROI

تقدير الربح وقاعدة الأستثمار Determine Profit and Investment Base

مع الربح المتبقي والعائد على الأستثمار والعناصر المشاركة ماذا يستطيع مدير القطاع ان يقدم لمساعدة الأدارة العليا في إتخاذ قرارتهم في الأستثمار .إذا وحدة أقتصادية إستعملت العائد على الأستثمار ROI لتقييم قطاع من قطاعات الوحدة الأقتصادية , فان مدير القطاع عليه ان يقرر أي تركيبة من العائد والأستثمار عليها ان يستخدم . عدة أشكال للربح والأستثمار يمكن تعريفها يعتمد على أهداف التقييم . على سبيل المثال الأدارة العليا تقييم إداء القطاع الأقتصادي او أداء مدير القطاع هما ليس نفس المقياس او نفس الشيء . ان التقيم الأقتصادي للقطاع تحتاج لتصنيف بعض مكونات الربح و قاعدة الأصول وهي تختلف بطريقة كليا .
إذا كان الأداء الأقتصادي مقيم فانه يتوجب على القطاع الأقتصادي ان تتحمل كافة التكاليف المباشرة المرتبطة بعملياتها التشغيلية وكل الأستثمارات الموكله مهمتها وإدارتها لها بغض النظر عمن يقوم بالسيطرة على تكاليف او إدارة هذه الأستثمارات ان توزيع التكاليف هنا يكون أختياري . إذا كان الأساس هو تقييم إداء مدير القطاع الأقتصادي فان مكونات الربح والأستثمارات التي يدرها هذا المدير يجب ان تدرج وان تكون من ضمن التقييم .

قياس الربح Measuring Profit

أن الربح المذكور والمنشور في القوائم المالية يتم قياسه بأستعمال مبادى المحاسبة المقبولة عموما GAAP وهي إختصار Generally Accepted Accounting Practice كذلك ارباح القطاعات الأقتصادية الظاهرة في الميزانية يتم قياسها على هذا الأساس
يتم عرض أرباح القطاعات في الميزانية العمومية بشكل منفصل تحت ما يعرف بند معلومات القطاعات Segmental Information وهو عبارة عن حساب أرباح وخسائر يشمل كل وحدة من القطاعات على حدة ويظهر ربحية كل قطاع على حدة

كيفية تقييم الأصول How Asset Should be Valued ?

هناك اربع طريق تضمنت قاعدة الأستثمار في تقييم الأستثمارات :

1. القيمة الدفترية الأجمالية Gross Book Value : وهذه الطريقة تستعمل مبدا التكلفة التاريخية او سعر حيازة الأستثمار بدون خصم الأستهلاكات او الأندثار او النضوب
2. صافي القيمة الدفترية Net Book value : وهذه الطريقة القيمة الدفترية للأصول ناقص مجمع الأستهلاك المتراكم او الأندثار او النضوب وهذه الطريقة هي الأكثر إستعمالا وإنتشار بين المدراء
3. التكلفة البديلة Replacement Cost : التكلفة البديلة تبدو منطقية ولكن لها تعاريف ومشاكل لا نريد ذكرها ها هنا نقاش طويل
4. القيمة الأقتصادية Economic value تستعمل هذه الطريقة القيمة الحالية من التدفقات النقدية المستقبلية لا أحد يستعمل هذه الطريقة

إجمالي القيمة الدفترية :
إستعمال القيمة الدفتريةِ الإجماليةِ للأصولِ في قاعدةِ الإستثمارَ تَعطي المدارء الجراءة على التخلص من المعدات او القيام بتبديلها

قرارات التخلص :

أن المدراء الذين يقيمون العائد على الأستثمار ROI بأستعمال القيمة الدفترية الأجمالية Gross Book Value لدهم الحوافز :

• التخلص من المعدات التي تم إستهلاكها بالكامل ولكنها لا زالت تستعمل بشكل نادر
• التخلص من أية إستثمارات او أصول لا تعود عليه بالعائد المقرر في الموازنه

حتى إذا كان إستبدال المعدات او المكائن او أي نوع من الأصول قرار غير صائب مازال الأستثمار السلبي يحسن إداء العائد الأستثمار قطاع في الوحدة الأقتصادية لانه يخفض مقام الكسر نعرف ان في العائد على الأستثمار مقام الكسر هو إجمالي الأستثمارات وإذا انخفض هذا المبلغ فسوف يزيد العائد عل الأستثمار حتى في سنة إتلاف هذه الأصول سوف يتحسن العائد على الأستثمار حتى لو كانت خسارة التخلص من الأصول في نفس سنة التخلص اقل من ربحية الأصول التي تم التخلص منها .

مثال على ذلك لنفرض القطاع س لديها أحد الأصول ” ع:” عائد على الأستثمار من هذه الأصل أقل من ربحية الأصول الأخرى سوف نطرح هذا المثال بطريقة الأرقام

الأصل ” ع” أصول القطاع س إجمالي أصول القطاع
————————————————————————————————————————
إجمالي قيمة الدفترية $100,000 $500,000 $600,000
الربح 15,000 125,000 $140,000

العائد على الأستثمار 15% 25% 23.333%

من خلال النسب المئوية نلاحظ ان الأصل “ع” لديه نقص في الأرباح بواقع 10% يعني 10,000 يعني كان المفروض ان يعطي ربح بمقدار25,000 مثل باقي الأصول حتى يصل لنسبة المئوية وهي 25 % لنفرض ان خسارة بيع هذه الأصل اقل من ربحية الأصل فان العائد على الأستثمار سوف يزداد لنفرض اننا بعنا هذا الأصل بقيمة 5,000 وهي اقل من ربحية الأصل 10,000 إلا ان العائد على الأستثمار سوف يزداد ليصبح 24%

الأصل ” ع” أصول القطاع س إجمالي أصول القطاع
————————————————————————————————————————
إجمالي قيمة الدفترية 0 $500,000 $500,000
الربح 0 125,000 $125,000
خسارة بيع أصول (5,000) (5,000)
الربح بعد الخسارة 120,000 120,000
العائد على الأستثمار 24% 24 %

لذلك في السنوات الأحقة بالأجهزة “ع” وفقدان مساهمته في ربح القطاع فأن الأرباح التشغيلية للقطاع قد إنخفضت بقيمة 15000 مع ذلك فان العائد على الأستثمار قد أرتفع ليصبح 25%

إجمالي القيمة الدفترية لقطاع س 500,000
ربح القطاع 12500
نسبة العائد على الأستثمار 25%

أن تأثير تقييم قاعدة الأصول (مقام الكسر ) على أساس إجمالي التكلف الدفترية غير عملي على الأطلاق .لانه سوف يشجع مدير القطاع لتخلص من الأصل ع حتى لوكان 15% اكثر من تكلفة راس المال هذا سوف يحفز المدير على التخلص من كافة الأصول حتى ولو تم إستهلاكها بالكامل واصبحت قيمتها الدفترية صفر .

قرارات بديلة

عندما يتم إستبدال أصل يتوجب على الشركة إستثمار بمبلغ مساوي لتكلفة الأصل الجديد مخصوم منه قيمةِ إنقاذَ الأصلِ القديمِ Salvages التي يتم إستبدالها . أن مدير القطاع فهذا يعني له أن الأستثمار البديل او الأضافي الذي سوف يحصل عليه من الأصول الجديدة صغير جدا ، وأن هذه الأستثمارات البديلة يمكن ان تجعل ( من وجهة مدير القطاع )بيعدة عن ما يعرف ب Cutoff rate في قائمة التدفقات النقدية .

على سبيل المثال لو قام مدير القطاع بأستبدال أصل من الأصول بقيمة 45000 عوضا عن أصل بقيمة أصل 35000 هذا يعني انه القيمة الأجمالية في قيمة الأستثمار هي زيادة مقدارها 10000 حيث قيمة الأصل الجديد – قيمة ألأصل القديم يعين ( مقام الأستثمار + الأصل الجديد – الأصل القديم ) = مقام الأستثمار الجديد (مقام الكسر ) الذي يتم عليه القسمة في المعادلة عائد الأستثمار ROI

إذا حقق القطاع دخل فان الزيادة سوف تكون 2000 في الأستثمار الأضافي من الأصول فانه من الظاهر انه سوف تحقق عائد مقداره 2000÷ 10000 او 20% إذا كانت الأصول القديمة تساوي 5000 عند بيعها فان الأستثمار النقدي يحتاج لمبلغ 40000 ومتوسط العائد حوالي 2000 او 5%

حساب العائد على الأستثمار للأصول الأضافية
يتم أحتساب العائد على الأستثمار على الأصول على أساس مبدا المفلسين Out of Pocket من تكلفة الأستثمار
تكلفة الأصول الجديدة $45,000
قيمة بيع الأصل القديم 5,000
النقدية المحتاجة لشراء الجديد $40,000
الزيادة في العائد على ألأستثمار $2,000
العائد ROI للأصول الأضافية 5%

العائد على ألأستثمار للأصول الأضافية يتم إحتسابها على إساس الزيادة في إجمالي القيمة الدفترية Gross Book Value
تكلفة الأصول الجديدة $45,000
تكلفة الأصل ألقديم 35,000
———–
الزيادة في القيمة الدفترية $10,000
الزيادة في العائد على الأستثمار 2000
نسبة الزيادة 20%

طبعا هذه الطريقة مظللة جدا حيث ان التكاليف الي الشركة بناء على الأصول الجديدة هو $40,000 كما رأينا لكن يُقيّمُ قاعدةَ الإستثمارَ- (مقام الكسر ) في المجموع الإجمالي َحْجبُ القيمة الدفتريةُ هذه الكلفةِ على مستوى القطاع في الوحدة الأقتصادية مما يشجع مدير القطاع (القسم –الدائرة) على إتخاذ قرارات موازانه الراسمالية Capital Budgeting بطريقة حمقاء من حسب منظور الشركة . حسب قاعدة التقييم على أساس إجمالي القيمة الدفترية أهداف مدير القطاع في الوحدة الأقتصادية لا تتطابق مع أهداف الشركة ككل .

صافي القيمة الدفترية Net Book Value

صافي القيمة الدفترية هو صافي قيمة الأصول الدفترية هي عبارة عن قيمة شراء الأصل وحيازته مخصوم منه كافة مصاريف الأستهلاك او إنخفاض الأندثار . على سبيل المثال القيمة الدفترية تم شراء بحوالي 500,000 قيمة ما تم إستهلاكه من هذا الأصل هو حوالي 100,000 فان صافي القيمة الدفترية للأصل هو 400,000 .
في الشركات التي يكون لديها نفس الأصل ونفس العمر فان ذلك سوف يؤدي لأنخفاض قيمة الأصول وهي قيمة الأستثمار بذلك سوف يصبح مقام الكسر وهي قيمة الأستثمار منخفض مما سوف يؤدي لزيادة في عائد الأستثمار ROI . طبعا في هذه الطريقة قيمة الأصل سوف تنخقض وسوف يزداد العائد على الأستثمار وهي طريقة مظللة سوف يجعلهم يتوقفوا عن الأستثمار في أصول جديدة .
لنفرض ان قطاع من قطاعات الوحدة الأقتصادية قد إستثمر ما قيمته $200,000 وصافي الدخل هو $30,000 هذا سوف يعطي عائد على الأستثمار سوف يكون 15% وهو وليد من 30,000÷ 200000

الأستثمار

النقدية $20,000
المخزون 30,000
المصانع والمعدات 150,000
———-
إجمالي الأستثمار $200,000
صافي الربح $30,000
العائد على الأستثمار 15%

حسب هذه القاعدة سوف يتم أنخفاض القيمة الدفترية سنويا بمعدل قيمة الأستهلاك مما يعني ان مقام الكسر وهو قيمة ألأستثمار سوف ينخفض مما يزيد من قيمة العائد على الأستثمار كل سنة بمقدار الأستهلاك السنوي مما يجعلها في نهاية فترة الأستهلاك عند ما يصبح القيمة الدفترية للأصول 0 قد يزداد العائد على الأستثمار ليصبح 60%

التكلفة البديلة

تعرف التكلفة البديلة بعد طرق مختلفة . لنفترض ان أحد قطاعات Segmental تستعمل طابعة كمبيوتر كلفتها $140,000 عند شرائها قبل 5 سنوات وان هذه الطابعة حدد لها عمر 7 سنوات ويتم إستهلاكها سنويا بواقع $20,000 وبعد خمس سنوات تكون قيمتها $40,000 وهذه بعد خصم أستهلاك الخمس سنوات 140000-5×20000 = 40000
طبعا التكلفة البديلة لهذه الأصل يمكن حسابه بإستعمال اربع طرق كل طريقة لها ناتج مختلف عن الأخر

قيمة بديلِ كما Replacement Value As Is.

هذه كلفة إستبدال الأجهزة القديمة بإجهزة مستعملة لها نفس السعر بنفس الشروط والظروف وإذا لم توجد إجهزة مستعملة بنفس السعر وتقيمها يكون صعب وفريد لنفرض ان الشركة قررت شراء ماكينة مستعملة بنفس المواصفات لتستعملها كقطع غيار ولكن قيمتها السوقية لهذه الماكينة هو 60000 يعينى اكثر من المبلغ المتبقي في قيمة الأصل

قيمة بديلِ جديدةِ. Replacement Value New.

لنفرض انه تقرر ا ستبدال الأجهزة بأجهزة بنفس المواصفات بنفس الكفاءة بنفس السعر ولكن في عصر الحاسوب قد يتم التوقف عن صناعة هذه الأجهزة ويتم صناعة اجهزة اكثر تطور واكثر تكنولوجيا

قيمة بديلِ قدرةِ. Capacity Replacement Value

كلفة إسْتِبْدال لَيستْ الأجهزةَ لكن قدرةَ الأجهزةِ بالأجهزةِ المصنّعِ حالياً بديلُ القدرةَ القيمة . للأجهزةِ الإلكترونيةِ، تَجْعلُ تقنيةَ جديدةَ في أغلب الأحيان قيمة أستيدال الأجهزة الجدية بتقنيه جديدة وكفاءة أكثر من القديمة بقيمة أقل من قيمة الأجهزة المستعملة والتي قد تؤدي نفس المهام ونفس القدرة وأسرع في سعر اقل من $90,000

مستوى سعرالكلفة التأريخية المعدّلة Price-Level Adjusted Historical Cost

بالرغم من انه ليس تقييم حقيقي من التكلفة البديلة بعض الشركات تقوم بتعديل كلفة الأصول للتغييرات في الأسعار لتخمين سعر الأصول الحالية . لنفرض ان سعر السوق ومؤشر التغير تغير من 110 الي 165 فان قيمة الأصول حسب هذه الطريقة يصبح 140,000$ 165/110 = 210,000$.
حتى عندما يتم تعريف التكلفة البديلةِ مُختَاَرُ ,شركة لربما تجد صعوبة عظيمة في ان تحصل على تخمين او تقييم سنوي لقيمة الأصول . بما أن ألأستثمارات تتفاوت والأصول مختلفة فان عملية التخمين قد تكون مكلفة وصعبة .

القيمة الإقتصادية Economic Value

إنّ القيمةَ الإقتصاديةَ القيمة الحاليةُ لسيولة الأصل النقديةِ المستقبليةِ . هذه طريقة صعبة لتقدير قيمة الأصل الأقتصادية المستقبلية . على المدراء ان يخمنون كل من القيمة السيولة النقدية المستقبلية ويقررون معدل الخصم الملائم . أن هذه التدفق المخمن يتوجب ان يكون متوقع الحدوث ليس تقدير ان يحدث اويتوقعون حدوثه . هذه السيولة النقديةِ الفعليةِ المتوقّعةِ ثمّ خَصمتْ من قيمتها الحالية . أن هذه العملية تنتج نزاع بين تقدير القيمة الأقتصادية للأصل (الأستثمار) من تقدير او تصور إداء مدير القطاع للوحدة الأقتصادية بإستعمال الربح المحقق من قبل الأدارة العليا . التنبؤات الأداء في الواقع هي قيم ضد التخمين نفسه . إضافة الي ذلك تعطي القيمة الأقتصادية للأصول نفس القيمة بغض النظر عن كيفية حصوله عليها هل هي بحكمة او جاءت هكذا صدفه .
إذا قام مدير بالتوفير في حيازة الأصل بطريقة ذكية واو في عملية البناء في التوفير في المصاريف هذا المدير الذكي يخصص هذا الدولار الذي وفره من الحصول على هذه المعدات او البناء من مقام الكسر (قاعدة الأستثمار) ليس مثل ذلك المدير الذي يشتري بحماقة ولا يفهم معني التكلفة الكبيرة وتأثيرها على قاعدة الأستثمار .

تلخيص ان المدراء همو الذين يقررون كيفية تقييم العائد على الأستثمار ROI وذلك بأستعمال الطريقة التي تناسبهم حيث ان ذلك سوف ينعكس عليهم وان الأدارة العليا سوف تقيم أدئهما على أساس العائد على الأستثمار لذلك على كل مدير ان يختار طريقة تقيم الأصول التي هي الأستثمار وهي قاعدة او اساس معادلة العائد على الأستثمار . طرق لتَقييم الأصولِ تَتضمّنُ القيمة الدفترية الإجمالية، قيمة دفترية صافية، تكلفة بديلة، وقيمة إقتصادية.

في الحلقة القادمة سوف اقوم بطرح العائد على الأستثمار الربح الأجمالي Gross Margin Return In Investment

وهو ما يرمز لن GMROI
ما الذي سوف نقوم بطرحه في المره القادمة الشرح سوف يكون على العناصر التالية

1. فهم عائد إجمالي الربح على الأستثمار
2. فهم مكونات إجمالي الربح على الأستثمار
3. فهم الفرق بين أجمالي الربح على ألأستثمار GMROI والعائد على الأستثمار ROI
4. فهم كيفية تحسين GMROI
5. فهم تأثير مساهمة إجمالي الربح على ألأستثمار
6. فهم التكلف الثابتة والتكلفة المتغيرة
7. فهم مساهمة إجمالي قائمة الدخل مع قائمة إجمالي الربح
8. عمل مقارنة بين GMROI و ROI
9. فهم العلاقة بين التدفقات النقدية ونوعية الدخل
10. فهم عائد النقدي على الأستثمار

سوف اقوم بس سرد لمحة بسيطة عن الشرح القادم والذي سوف يتناول البنود هذه بالتفصيل .طبعا هناك عدة متغيرات في العائد على الأستثمار أحدهم يقال له GMROI وهذه هي تفحص العلاقة بين إجمالي الربح والمبيعات و الأستثمار في المخزون الذي يجب ان يتوفر لدعم المبيعات . ان GMROI هو عبارة إجمالي الربح كل دولار لفترة زمنية مقسومه على متوسط تكلفة المخزون المتوفر في الشركة لنفس الفترة

ومعدلته تكتب باللغة الأنجليزية

GMROI = GM/Average Inventory (At Cost )

أن المقسوم وهو هامش الربح والذي هو عبارة عن المبيعات ناقص تكلفة البضاعة المباعة (المخزون ) . أن مبيعات بقيمة 1000 وتكلفة البضاعة المباعة بقيمة 600 يولد إجمالي الربح GM بقيمة 400 هذه المعادلة عادة تذكر بالطريقة التالية

المبيعات 1000
تكلفة البضاعة المباعة 600
———
إجمالي الربح 400

لنفرض ان 1000 من المبيعات يحتاج لمتوسط مخزون مساويا لشهرين من تكلفة البضاعة المباعة وهي 600 يعني بطريقة مختصرة هي عبارة عن
600/12X2 بذلك يكون الناتج هو 100 بذلك يكون GMROI عبارة 400 % او هو 4 لكل دولار تم إستثماره في المخزون

GMROI = GM/ Average Inventory AT Cost = $400/$100 = 400%

مقارنة أجمالي هامش الربح عائد على ألأستثمار والعائد على الأستثمار Comparing GMROI & ROI

يختلف GMROI عن ROI في طريقتان : GMROI يستعمل هامش الربح عوضا عن صافي الربح كعائد (وكما هو معروف هامش الربح ياتي في المستوى الأول من في قائمة الدخل ) وهي تأخذ في عين الأعتبار فقط المخزون من الأستثمار . حيث ان صافي الربح صغير عادة نسبة الي إجمالي اصول الشركة وحيث ان العائد على الأستثمار يحسب بتقسم صافي الدخل على إجمالي الأصول وهي في العائدة نسبة صغيرة جدا لا تتجاوز20% ولكن إجمالي الربح اكبر جوهريا من صافي الدخل ومتوسط المخزون اصغر بكثير من إجمالي الأصول لذلك يكون GMROI كبير جدا في غالب الأحيان مقارنة ب ROI . يؤمن المدراء بأن هامش الربح Gross Margin ونسبة هامش الربح Gross Margin percentage مهمه جدا لقياس عندما يقول مدير اننا حققنا دولار مقابل كل قطعه بعناها هذا يعني اننا بعنا كل قطعه أكثر بدولار من تكاليفها . لنفرض ان تكلفة القطعه هو 2 وتم بيعها مقابل 3 هذا يعني ان إجمالي الربح 1 هذا يعني ان نسبة هامش الربح Gross margin % تساوي 33.33% وهذه النسبة ناتج قسمة هامش الربح على سعر البيع $3/$1 .
أما صافي الربح فهو يتم تقديره بعد خصم تكاليف البضاعة المباعة Cost of Goods Sold وكافة المصاريف الأخرى من صافي المبيعات . أن صافي الدخل على القطعة قد يكون 0.20 بعد خصم كافة المصاريف المتعلقة من دعاية وأعلان رواتب اجور الخ . لذلك يجب ان يكون هامش الربح كبير جدا لتغطية هذا المصاريف
مكونات إجمالي الربح العائد على ألأستثمار GMROI

مثل العائد علىالأستثمار ROI إجمالي الربح العائد على الأستثمار GMROI يمكن تقسيمها الي مكونات هامش الربح Margin والعائد Turnover

GMROI = Gross Margin on Sales × Inventory Turnover

ان مكونات هامش الربح العائد على الأستثمار GMROI هو عبارة عن نسبة هامش الربح على المبيعات

%هامش الربح للمبيعات = هامش الربح / المبيعات = $1000/$400 40%

في العائد على المخزون Inventory Turnover يكون المبيعات بسط القسمة كذلك كخيار يمكن ان تستعمل تكلفة البضاعة المباعة كبسط الكسر عوضا عن المبيعات

العائد على المخزون = المبيعات / المخزون = $100/$1000 =10 مرة

تجميع هذه المكونات يظهر لنا كيفية تفاعل لأعطاء ناتج 400% . لذلك أي تغير في هامش الربح او العائد على المخزون سوف يغير GMROI

معلومات هامش الربح في قائمة الدخل

المبيعات
تكلفة البضاعة المباعة -
هامش الربح =
مصاريف تشغيلية أخرى -
إيرادات التشغيل =
مصاريف غير تشغيلية -
صافي الربح =

هامش الربح يتم حسابه بتقسيم المجموع الفرع او ما يعرف بخط الأدنى من قائمة الدخل بالخط الأعلي وهو المبيعات ومن المتعارف عليه ان هامش الربح يجب ان يكون أقل من 100

GMROI = Gross Margin on Sales × Inventory Turnover

GMROI = Gross Margin ÷ Sales × Sales ÷ Inventory

GMROI = 400/1000× 1000/10

GMRO = 0.40 × 10 = 400%

تحسين GMROI

يتسطيع المدير تحسين GMROI بتحسين هامش الربح او بتحسين العائد على المخزون تو كلاهما تسطيع زيادة هامش الربح اما بزيادة سعر المبيعات لزيادة الربحية فوق تكلفة البضاعة المباعة او بتخفيض تكلفة المبيعات دون تخفيض سعر المبيعات والعائد على المخزون يمكن زيادته بتخفيض متوسط المخزون او بزيادة المبيعات اوكلاهما .
لبائع المفرق او بالقطعة سعر البيع وتكلفة المخزون مرتبطان بحركة السوق يجب ان يبيع على إسعار تنافسية حيث ان المنافسين في السوق كثيرون وعليه أن يشتري من نفس المورد بائعي المفرق عليهم للحصول على هاشم ربح كبير الحصول على خصم من المورد مقابل شراء كمية كبيرة من المورد او بشراء مخزونه من نفس المورد .
شركات التصنيع لديها فرص اكبر لزيادة هامش الربح وذلك كونها تستطيع الزيادة بتخفيض العناصر التالية:

• المواد الخام
• الأيدى العاملة
• المصاريف الأدارية

المدير عليه المساومة على تخفيض اسعار المواد الخام او البحث عن مصادر مواد اخري بنفس الجودة بأسعار اقل وان يجعل التصنيع ألي وذلك لتخفيض كلفة العمالة او إستعمال المعدات الألية او إستعمال نظرية التصنيع في الوقت المناسب Just in Time لنفرض انه في مثالنا السابق صار تحسن في الأداء بواقع 10% زيادة في المبيعات

GMROI = Gross Margin ÷ Sales × Sales ÷ Inventory

GMROI = 400/1100× 1100/100

GMRO = 0.4545 × 11 = 500%

كما شاهدنا في هذا المثال الزيادة في المبيعات أدت لزيادة في هامش الربح وهو ثنائي الغرض لانه يزيد العائد على المخزون في نفس الوقت وعلى نفس ا لنمط إذا تم تخفيظ سعر المواد الخام او اصبح الصنيع آليا بدلا من يدويا لقلة الأجور . إذا استطاع مدير القطاع الصناعي على سبيل المثالي تخفيظ تكلفة الوحدة المصنعة بقيمة 5 % بهذه الطريقة المخزون المتوفر في اليد وتكلفة البضاعة المباعة سوف ينخفض بمعدل 5% . إذا بقي معدل المبيعات هو 1000 وتكلفة البضاعة إنخفضة بقيمة 5% تلكفة البضاعة المباعة COGS 570 وسوف يزداد ليصبح هامش الربح GM 430 . نسبة هامش الربح قد إزددات لتصبح 0.43 والعائد إزداد ليصبح 10.53 وGMROI إزداد لييصبح 453 % ونستطيع ان نقولها بطريقة ثانية وبصياغة افضل هو ان 4.53 لكل دولار تم إستثماره في المخزون .

الأداء الطبيعي عبد تخفيض التكاليف 5%
———————————————————————————————————-

المبيعات $1000 $1000
تكلفة البضاعة المباعة 600 570
———————- ——————–
هامش الربح 400 430
المخزون 100 95

تحسن الأداء بواقع نتيجة لتخفيض قيمة الوحدة المصنعة بواقع 5%

GMROI = Gross Margin ÷ Sales × Sales ÷ Inventory

GMROI = 430/1000× 1000/95

GMRO = 0.430 × 10.53 = 453%

نظرية في الوقت المناسب Just IN Time ( JIT )

وكل النظريات المتطورة في التصنيع تخفض قيمة الأستثمار في المخزون وذلك بتخفيض كلفة تصنيع الوحدة المصنع والمواد الخام الأولية وكذلك المواد الخام تحت التصنيع والمواد المصنعة التي لم يكتمل تصنيعها وقت المحزون بهذه الطريقة سوف ينخفض يعني قيمة وقت الحيازة للمواد الأولية في المخزون سوف تنخفض مما يساهم في رفع العائد على المخزون .
لنضرب مثل على ذلك لتوضيح على حسب مثالنا الأصلي : لنفرض ان تكلفة البضاعة المباعة هو $600,000 وأن متوسط المخزون هو عبارة عن مرتين من تكلفة المبيعات 2/$600,0001 = month / 50,000× 2 = 100,000

إذا أستطاعت نظرية في الوقت المناسب JIT ان تخفظ تكاليف التصنيع بمقدار 1.5 شهر من تكلفة المبيعات

2/$600,0001 = month / 50,000× 0.5 = $25,000 العائد أرتفع الي حوالي 40 وهامش الربح على العائد على ألأستثمار GMROI ازداد بمقدار 1600 او بصيغة اخرى 16$ لكل دولار تم إستثماره في المخزون

GMROI = Gross Margin ÷ Sales × Sales ÷ Inventory

GMROI = 400/1000× 1000/25

GMRO = 0.400 × 40 = 1600%

الى المنافسين الذين لم يتبعو سياسة في الوقت المناسب JIT فان الحصول على GMROI يعادل الرقم المذكور أعلاه من المستحيل . لنتصور ان منافس لنا لا يستعمل سياسة في الوقت المناسب لديها مبيعات مماثلة لنا في الحجم والكمية ويحتاج لمدة شهرين من تكلفة المبيعات للبقاء في المخزون والعائد لا زال 10 وللخروج بهامش ربح عائد على ألأستثمار بقيمة 1600% فان يتوجب ان تكون نسبة هامش الربح 160% يعني يحتاج لهامش ربح اكبر من نسبة المبيعات وهذه كما نوهنا هنا من سابع المستحيلات

GMROI = Gross Margin ÷ Sales × Sales ÷ Inventory

GMROI = ?/1000× 1000/100

GMRO = 1.600 × 10 = 1600%
لذلك يجب أن تكون نسبة هامش الربح حوالي 160%

Including Markup In GMROI

أن تحليل النسب المالية هو عبارة أكثر فن من علم ، أن محللي النسب المالية يستعملون المتغيرات المختلفة في النسب عوضا تقدير العائد على المخزون مع استعمال المبيعات كبسط الكسر (كما ذكرناه سابقا) بأمكاننا إستعمال تكلفة البضاعة المباعة COGS كبسط الكسر وتوسيع المحتويات بإضافة Markup . إضافة الربحية Markup في مثالنا السابقة

معني المارك اب Markup هو المبلغ المضاف فوق التكاليف لتحقيق الربح

Markup on Cost = Sales / Cost of Goods Sold = $1000/$600 166.7%

Inventory Turnover = Cost of Goods Sold / Inventory = $600/$100 6 Times

ربط هذه المكونات الجديدة مع بعضها البعض يظهر لنا التفاعل في GMROI لتفسير نسبة 400% لذلك أي تغير في هامش الربح في المارك اب في العائد سوف يغير GMROI

GMROI = Gross Margin × Markup × Turnover

GMROI = Gross Margin ÷ Sales × Sales ÷ Cost of Goods Sold × Cost of Goods Sold÷ Inventory

GMROI = $400/100× 1000/600× 600/100

GMROI = 0.40 × 1.667 × 6 = 400 %

أن المبلغ المضاف لتحقيق الربح هو عامل مؤثر في زيادة هامش الربح أن أضافة مبلغ كبير فوق التكاليف يحقق هامش ربح كبير لذلك أضافة المارك اب Markup لمكونات المعادلة أدخلت مرونة أضافية للمدير الذين يحاولون زيادة GMROI . عند ترتيب العلاقة بهذه الطريقة يفهم المدير بأنها بزيادة هامش الربح Gross Margin المبلغ المضاف Markup او العائد على المخزون Inventory Turnover .

أنواع التكاليف Types of Cost

عندما يقوم الصانع بأنتاج منتج أكثر مما يبيع بذلك تزيد عدد الوحدات المحتفظ بها فيها في المخزن . خصصت بعض التكاليف إلى المخزون المتزايد وهذه تكاليف حقيقة والتي تتطلب أضافة مصاريف حالية اخرى والبعض لا تحتاج لمصاريف إضافية . أستهلاك كهرباء الأجور الأضافية للعمالة التي يتوجب سدادها هذه زيادة في مصاريف الحقيقة .هناك بعض المصاريف التي توجه على المخزون وهي مصاريف غير حقيقية لا تتعلق بالمخزون مثل الأستهلاك مصاريف التأمين على الحريق وخلافه .

المصاريف الثابتة Fixed Cost

المصاريف الثابتة هي المصاريف التي لا تتغير في المجموع حتى لو تغيرت مستويات نشاط الشركة على سبيل المثال لو كان الأستهلاك الشهر للمصنع 60000 شهريا فان مبلغ الأستهلاك سوف يبقى ثابت حتى ولوكان المصنع يدوام ثلاث ورديات . لو تم زيادة الوحدات المنتجة في المصنع من 10000 الى 60000 لعدد 3 ورديات ان متوسط الأستهلاك للوحدة المتتجة سوف ينخفض من من 6 دولار للوحدة 60000/10000 الي دولار ولكن في ألأجمالي يبقى قيمة الأستهلاك كما هي لم تتغير .
التكاليف الثابت للمنتج في العموم هو ليست تكاليف الأنتاج لكن بألأضافة لذلك هي تكاليف الأبقاء على قدرة الأنتاج

التكاليف المتغيرة Variable Cost
المصاريف المتغيرة هي المصاريف التي تتغير في المجموع عندما تغيرت مستويات نشاط الشركة. المصاريف المتغيرة هى تكاليف المواد الخام العمالة والمصاريف الغيرة مباشرة علي سبيل المثال مصاريف الكهرباء وصيانة المعدات . هذه التكاليف على علاقات بزيادة نشاط الشركة لو زاد الأنتاج سوف تزيد المصاريف وهو ما يعرف بالتكاليف الحدية Marginal Cost

عائد إستثمار هامشِ مساهمةِ ( Contribution Margin Return on Investment (CMROI
ناقشنَا فائدةَ الربح الإجمالي في تَقييم الربحيةِ، لكن العديد مِنْ المدراءِ يَتفادون إجمالي الربح ويَستعملوا هامشَ مساهمةِ بدلاً مِن ذلك في إتّخاذ القراراتِ
العائد على هامشِ المساهمةَ على الآستثمار CMROI هو النقاء من العائد على هامش الربح على الأستثمار GMROI . لذلك CMORI في أغلب الأحيان أكثرُ ملائمة للتَقييم الأداء وإتخاذ القرارات كونه يعترف بأن التكاليف ليس كلها سوا . على خلاف هامش الربح ، هامش المساهمة عموما ليست متوفرة للأشخاص خارج الشركة .
أن هامش المساهمة في العائد على ألأستثمار يفحص العلاقة بين هامش المساهمة على المبيعات والأستثمار المتزايد في المخزون (البضاعة ) المتطلبة لدعم المبيعات . يتم أحتساب هامش المساهمة بطرح كافة المصاريف المتغيرة من المبيعات يسمى هامش المساهمة بهامش التصنيع . هامش التصنيع يحسب بخصم المصاريف المتغيرة فقط من المبيعات

Contribution Margin and Gross Profit Formatted Income Statement

First
Contribution Margin Income Statement for the Year End 31, December 20XX

Sales $ 500,000
Variable Cost of Goods Sold 150,000
Contribution Manufacturing Margin 350,000

Variable Selling Cost $25,000
Variable Administration Cost 50,000 75,000
Contribution Margin 275,000
Fixed Cost
Manufacturing $150,000
Selling 37,000
Administrative Cost 12,500 200,000

Net Income $75,000

Second

Gross Margin Income Statement for the Year End 31, December 20XX

Sales $500,000
Cost of Goods Sold 300,000
Cross Profit 200,000
Selling Cost $62,500
Administrative Cost 62,500 125,000
Net Income $75,000

إذا كان المبيعات $500,000 تحتاج إلى متوسط في الأستثمار في التكليف المتغيرة للمخزون مساوية لشهرين من المتغيرات تكلفة المبيعات

500,000/12 = $12,500 × 2 = $25,000 يعيني هذا CMROI تساوي 1400% او 14$ لكل $1 تم إستثماره في تكاليف المتغيرة للمخزون

CMROI = Manufacturing Contribution Margin / Average Inventory (At Variable Cost )
= $350,000/$25,000 =1400%

كما قمنا سابقا مع العائد على الأستثمار ROI وهامش الربح على العائد على الأستثمار GMROI بتحليل هذه النسب إلى مكوناتها كذلك مساهمة هامش الربح العائد على الأستثمار CMROI نستطيع تحليل الي هامش الربح ومكونات الأيرادات . أن مكونات هامش CMROI هي نسبة مساهمة هامش التصنيع . في مثالنا أن نسبة مساهمة هامش التصنيع هي 70%

Manufacturing Contribution Margin = Manufacturing CM÷ Sales = $350,000/$500,000 = 70%

كما الحالة في GMROI مكونات الأيرادات هو العائد على الأستثمار لكن الآن التكلفة المتغيرةَ مِنْ جردِ مقامُ الكسر

Inventory Turnover = Sales / Inventory = $500,000/$25,000= 20 Times

هذا المكونات تتجمع لتعطي CMROI

CMROI = Manufacturing Contribution Margin × Inventory Turnover

CMROI = Manufacturing Contribution Margin ÷ Sales × Sales ÷ Inventory Variable Cost

CMROI = 0.70 × 20 = 1400 %

نستنتقل لمرحلة التحليل ذو المستوى الثالث كما فعلنا سابق هامش الربح Margin والمبلغ المضاف على التكاليف Markup والأيرادات (المبيعات ) Turnover . أن مكونات الهامش في CMROI هي نسبة مساهمة هامش التصنيع كما ذكرنا سابقا فأن Markup والأيرادات يستعملون المتغيرات في تكلفة البضاعة المباعة :

Markup = Sales / Variable cost of Goods sold = $500,000/$150,000 =333.3%
Inventory Turnover = Variable Cost OF Goods Sold /Inventory = $150,000/$25,000 = 6 times

CMROI = Manufacturing CM × Markup × Inventory Turnover

سوف أترك لك ترتيب المعادلة الثالثة والتي عليك تحليل مستوياتها

CMROI = 0.70× 3.333 × 6 = 1400%

مقارنة بين كل من نسبة GMROI نسبة CMROI

إنّ زيادةَ المبيعاتِ على التكلفة المتغيرةِ مِنْ سلعِ المباعة هو إجراء أفضل لقياس المنفعة على بيع اكثر المخزون مقارنة مع الزيادة في المبيعات على تكلفة البضاعة المباعة على نفس المنوال أن تكلفة المتغيرة من الوحدات التي خزنت في المخزن هي أفضل طريقة لقياس الأستثمار المطلوب للمحافظة على المخزون . كون المصاريف الثابتة Fixed Cost لا تتغير مع التغير بالزيادة او النقصان في المخزون والتي لا علاقة لها بالقرارات ولا يجب ان يكون في النسب التي تستعمل لقياس إداء المدراء لأن هامشَ المساهمةِ يُؤثّرُ على الدخلِ كثيراً مباشرة أكثر مِنْ الربح الإجمالي أن CMROI أداة تحليلِ ثمينةِ أكثر بكثيرِ مِنْ GMROI هامش مساهمةِ يُمْكِنُ أَنْ يُزادَ مِن زيادة المبيعات او من تخفيض التكاليف المتغيرة أن تخفيض توزيع او تخصيص محاسبة ل التكاليف الثابتة لتكاليف البضاعة المباعة يؤدي الي زيادة في GMROI ولكنه لا يغير CMROI ان توزيع المصاريف الثابتة لا يغير من إجمالي المصاريف لذلك فانه من المنطق أن CMROI لا يتغير .

عائد إستثمار نقدِي Cash Return on Investment

لقد ذكرنا أن ROI يتم التوصل له عن طريق صافي الربح ، هامش الربح ، هامش مساهمة التصنيع . نحن الأن سوف نقوم بالنظر من منظور مختلف كليا عما ما ذكرناه سابقا والتي تعرف ROI على انه تدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية ان التدفقات النقدية ونوعية المداخيل الأيرادات من أهم القياسات الصارمة والحازمة لمعرفة العائد على الأستثمار التي نستطيع ان نقدمها للمساهمين والمستثمرون إذا كان دخل عالي النوعية مصحوب مع التدفقات النقدية .
أي دخل غير مصحوب بالتدفقات النقدية ملموسة يحسب على انها نوعية منخفضة .تؤدي الأيرادات المنخفضة لتخفيض تقييم الشركة السوقية وتخفيض قيمة أسهما المتداولة في سوق الأوراق المالية كون المحللين الماليين يؤمنون بان الدخل المصحوبة بالتدفقات النقدية ذات قيمة اكبر من الأيرادات الغير مصحوبة بالتدفقات النقدية . أن المداخيل المنخفضة ناتج من عندما تكون الدخل غير ثابتة . او عندما تزيد الأجراءات المحاسبية الدخل دون ان يصاحب هذه الزيادة زيادة في التدفقات النقدية . أن النوعية العالية من الدخل تكون ثابتة وتكون مرفقة ومصاحبه بتدفقات نقدية الملائمة لها . الدخل الغير مصحوبة بالتدفقات النقدية الأملائمة تحدث عندما يقوم المدراء بالتلاعب بزيادة الدخل وذلك بتغير وقت الأيرادات والمصاريف . على سبيل المثال قد يقوم المدراء بتجاهل إجراءات الصيانة لتخفيض المصاريف ورفع الدخل إذا كان حساب تكاليف الصيانة $50,000 يؤجل حتى السنة القادمة فان ربح هذه السنة سوف يتحسن بمقدار $50,000 ولكن دخل السنة التي تليها سوف ينخفض بنفس المقدار وعلى نفس النمط قد يحاول المدارء زيادة مبيعات السنة وذلك بتسهيل الأجراءات الأئتمانية والذي سوف يساعد على مبيعات كبيرة ترفع من مقدار منفعة دخل في السنة الحالية . ولكن في السنة التي تليها قد يكون هناك ديون مشكوك في تحصيلها تؤثر سلبا من نتيجة للمخصصات على دخل السنة .
يُخفّضُ المستثمرونُ نوعيةَ المداخيلِ أيضاً عندما تستعمل الشركة وتختار طريقة محاسبيةُ لأن تُزيّدُ مداخيلَ مُخْبَرة عَنْهاَ ان الشركات التي تستعمل نظام الأستهلاك المعروف Straight Line Method وفي مخزونها تستعمل نظرية الوارد او صادر أول FIFO محسوسة ان يكون عندها دخل منخفض مقارنة مع الشركات التي تستعمل الأستهلاك المتراكم accelerated depreciation method ونظرية المخزون الوارد اخير صادر أولا وهو ما يقال له LIFO . ان مستعملي طريقة Straight Line Method وفي مخزونها تستعمل نظرية الوارد او صادر أول FIFO تزيد من مبالغ المداخيل في التقارير المالية دون ان يرافقها تدفقات نقدية .

النقد ROI

النقد العائد على الأستثمار يتم تقديره بتقسيم التدفقات النقدية من أنشطة العمليات للفترة الزمنية على متوسط الأستثمار على إجمالي الأصول خلال نفس الفترة الزمنية لنفرض ان متوسط الأستثمار هو عبارة $500,000 والتدفقات النقدية من أنشطة العمليات هو $20,000 فأن نسبة العائد على الأستثمار هي 5
مثل كل المتغيرات يمكن تقسيم العائد على الأستثمار العائد على مكونات المبيعات والعائد على المبيعات . أن العائد على مكونات المبيعات هو العائد النقدي على المبيعات . والمبيعات هي المبيعات على إجمالي الأصول المستثمرة
مثال :

إذا كان متوسط الأصول هو $400,000 والنقدية من أنشطة العمليات هو $20,000 فان العائد على الأستثمار النقدي هو 5%

Cash ROI = Cash from Operation Activity ÷ Average Total Asset = $400,000÷ $20,000 = 5%

مثل باقي النسب يمكن تحليلCash ROI لمستويات أكثر

Cash ROI = Cash Return on Sales × Asset Turnover

Cash ROI = (Cash flow from Operation ÷ Sales ) × ( Sales ÷ Average Asset )

Cash ROI = ($20,000÷ $500,000) × ( $500,000÷ $400,000)

Cash ROI = 0.04 × 1.25 = .05

أن العائد النقدي على المبيعات هي نسبة سيولة نقديةِ مشابهة للربحيةِ وهي عبارة عن صافي الدخل على المبيعات . العائد نقدِي على المبيعاتِ تُساعدُ تقييم المستثمرونُ نوعيةَ دخل الشركةِ وتقريرالمدى الذي هو يُمْكِنُ أَنْ يَدْعمَ دخله الصافي بالسيولة النقديةِ نسبةُ دوران الأصل الرأسمالي تَقِيسُ كفاءة الأدارة في إستعمال مجموعِ أصول الشركةَ لتَوليد نشاطِ المبيعاتِ َخمين السيولة النقديةِ مِنْ العملياتِ . التدفقات النقدية من العمليات تظهر في القوائم المالية لازالت مشترك بين المهتمين في تخمين صافي التدفقات النقدية من العمليات بأضافة الأستهلاك و الأندثار وهي مصاريف غير نقدية الي صافي الدخل في القوائم المالية . النقدية يتم صرفها عندما تقوم الشركة بشراء إصول مثل مكائن براءة أختراع ولكن لا يوجد نقدية مصروفه عند عمل إستهلاك او خفض قيمة الأصول . نعرف أن قيمة الأصل النقدية تم صرفها في سنة الشراء ولكن تقسم تكلفة الأصل بالأستهلاك على عدد سنوات عمر الأصل في المنشاة ةهي مصاريف تشغيلية لا تحتاج لخروج النقدية من الشركة سنويا .
وحيث ان هذه المصاريف يتم خصمها في قائمة الدخل السنوية والتي لا تحتاج لصرف النقدية Cash outflow لذلك يعتقد المهتمين بالأمور المالية والمحللين أن إعادة قيمة الأستهلاك التي تم تحميلها في قائمة الدخل لصافي الربح في قائمة التدفقات النقدية يعطينا دلالة على قيمة النقد الذي توفر من الأنشطة التشغلية .

لنفرض ان هناك شركة في سنة 2004 كان أجمالي الأستهلاك لها هو746,000,000$ وصافي الربح لتلك السنة المالية هو 4,711,000,000$ بإضافة الأستهلاك الي صافي الربح نحصل على النقد ممن نشاط التشغيلي 5,457,000,000$

Income Statement For the Example Co.

Fiscal Year
2004 2003 2002
Net Sales $18,216 $16,878 $15,061
Expenses
Cost of Product Sold 4,759 4,542 3,896
Marketing Selling and Administrative 3,860 3,789 3,685
Advertising and Product promotion 1,672 1,549 1,518
Research and Development 1,939 1,759 1,506
Special Charges 800
Provision for Restructuring 508 157
Gain in Sales of business (160) (201)
Other 160 81 62
12,738 11,720 11,423
Earning for Continuing Operation
Before Income Tax 5,478 5,158 3,638
Provision for Income Tax 1,382 1,369 888
Earning for Continuing Operation
Net Earning 4,096 3,789 2,750
Discontinue Operation Net Earning 375 378 391
Net Gain for Disposal 240
615 378 391
Net Earning $4,711 $4,167 $3,141

Earning Per Common Share
Basic
Earning for Continuing Operation $2.08 $ 1.91 $1.38
Discontinue Operation Net Earning 0.19 0.19 0.20
Net Gain for Disposal 0.13
0.32 0.19 0.20
Net Earning $2.40 $2.10 $1.58
Diluted

Earning for Continuing Operation $2.05 $1.87 $1.36
Discontinue Operation Net Earning 0.19 0.19 0.19
Net Gain for Disposal 0.12
0.31 0.19 0.19

الطريقة المباشرة. Direct Method

ان الطريقة المباشرة هي جوهرياً قائمة دخل على أساس النقدية .ان السيولة النقدية من عمليات التشغيل مقسمة لعدة إجزاء هي:

• الأيصالات المقبوضات
• الدفعات
الصافي منهما هو السيولة النقدية زودت من قبل او أستعملت في العمليات التشغيلية . لا يوجد سيولة نقدية من الأستهلاك او الأندثار هذه المصاريف لا تستعمل لتقدير حجم التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية عند إستعمال الطريقة المباشرة . على نفس الأساس الربح او الخسارة الذي يظهر في قائمة الدخل لا يظهر الكميةَ أَو إتّجاهَ أيّ سيولة نقدية ذات علاقة.

أرض مع تكاليف 9,000$ بيعت هذه الأرض بميلغ 7,000$ مما نتج عنه خسارة مقدارها 2,000$ ولكن النقدية الجارية هي 7,000$ وحيث ان بيع الأرض ليست نشاط تشغيلي لذلك يظهر المبلغ الوارد كنشاط في الأستثمار وهي تظهر تحت بند منفصل اسفل التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي .نَرى الشكلَ العامَّ للطريقةِ المباشرةِ

الطريقة الغير مباشرة Indirect Method

الطريقة الغير مباشرة في إعداد وإظهار التدفقات النقدية تعدل صافي الدخل بالزيادة والنقصان بين المصاريف والأيرادات والنقد من نشاط العمليات . أن الفرق بين قائمة الدخل سيولة التشغيل النقديةِ ذات العلاقةِ تُؤدّي إلى التغييراتِ في حساباتِ الألتزامات والأصول الجارية لأن، للجزء الأكبر، لكُلّهذه الحساباتِ مُرتَبَطُ مباشرة إلى دخلِ أَو نفقةِ التشغيل.( جرد وحساب ذمم دائنة، على سبيل المثال، يَرتبطُ لتَكليف مِنْ السلعِ )

تحليل قائمة التدفقات النقدية بإستعمال المعادلات والنسب التالية

Cash ROI = Cash flow form Operation / Total Assets

Cash ROI = Estimated Cash flow / Total Assets

Cash Return On Sales = Cash Flow / Sales

العائد النقدي ِ على المبيعاتِ تَعْرضُ النَتائِجَ الأكثر ثابتةً.

ملخص ما ذكرناه :

ُعرّفُ العائد ROI التقليدي الأساسي كدخل صافي أَو دخل مِنْ العمليات. تَتضمّنُ الإختلافاتُ الأخرى تَعريف العائد كالمجموع الإجمالي هامش على المبيعاتِ (ربح إجمالي = المبيعات – تكاليف المبيعات )
هامش الربح CM ( هامش المساهمة = المبيعات – تكاليف المبيعات المتغيرة ) او كسيولة نقدية .
هامش الربح العائد على الأستثمار GMROI = هو عبارة عن هامش الربح ÷ متوسط تكلفة المخزون
هامش المساهمة العائد على الأستثمار CMROI = هو عبارة عن هامش المساهمة ÷ الأستثمار الأضافي في المخزون المطلوب لدعم المبيعات

تحليل المبيعات الأيرادات ، التكاليف والربح Analyzing Sales Revenue , Cost & Profit

سنتاول هنا شرح كيفية تحليل المبيعات الأيرادات التكاليف والربح فهذه العناصر مهمة جدا لفهم ما قمنا بذكره سابقا ما الذي نريده في شروحنا هذه سوى ان نستطيع ان نفهم النقاط التالية :

• أن نَفْهمُ كَيفَ نُحلّلُ عائداتَ المبيعاتِ
• أن نفهم تأثير السوق على إداء المبيعات
• أن نفهم متغيرات السوق و متغيرات حصة الشركة في السوق ،ومتغيرات سعر البيع على المبيعات
• أن نَفْهمُ تأثيرَ متغيرات السوقِ، متغيرات حصة سوق متغيرات سعرِ بيع، ومتغيرات المجموعةِ هذه على الربح
• أن نَفْهمُ متغيرات الكميةَ والسعرَ
• أن نَفْهمُ سلوكَ تكلفةَ المتغيّرِ والتكاليف الثابتةِ
• أن نفهم متغيرات الموازنه

المراكز التجارية في أغلب الأحيان يمكن تعريفها بما هي مسئولية ما يسيطر عليها مدرائهم . على سبيل المثال مدراء مراكز الأيرادات يسيطرون على مبيعات الشركة او مراكز توليد الأيرادات الأخرى وليس مسئول عن التكاليف التي تحدث او قاعدة الأستثمار . مدراء مراكز الربحية هدفهم الأساسي هو زيادة الربح (يمكن ان يتحكم بالأيرادات والمصاريف ) ولكن ليس له تحكم في قاعدة الأستثمار .
مدراء مراكز الأستثمار يتحكمون بالشركة ككل او بقطاعات الشركة التي تَشتغلُ كوحدة مستقلة ذاتياً سَيكونُ عِنْدَها كلتاالأرباح وقاعدة إستثمارِ ثروةِ تحتيةِ.الأستثمار الربح و مدراء مراكز الربح يُساهمونَ في ربحية الشركة وذلك الي العائد على الأستثمار ROI بزيَاْدَة إنتاجِ الدخلِ كجزء أَو كُلّ واجباتِهم
َحليل إنتاجِ الدخلِ يَتضمّنُ أكثر مِنْ ببساطة نَظْر إلى إجمالي الدولاراتِ الكليّةِ للدخل التي تم تحقيقها . هو مفيد تَحليل التغييراتِ أيضاً في السوقِ ختلافات مِنْ الموازنه Budget الإيرادات الإجمالية وكذلك من الموزانة نسبة المتغيرات في حصة الشركة من الزبائن التي جمعت .
مثل هذه التغييراتِ والإختلافاتِ مَنْ الضَّرُوري أَنْ تأخذ بعين الأعتبار في عملية تحليل التباين، الذي يَفْحصُ الإختلافاتَ في النَتائِجِ الفعليةِ والنَتائِجِ المتوقّعةِ.
متغيرات حجمِ سوق

لمدراء مدركون أن الإقتصادَ عُموماً يُمكنُ أَنْ يَأخُذَ تأثير عظيم على ما هم يُحاولونَ الإنْجازه . أذا تغيرالسوق لمنتجات الشركة فان مبيعات الشركة سوف تتغير بشكل مستقل عن أداء الشركة او مدراء الربحية . أن أي تحليل مالي لربحية الشركة حيث يكون لها حصة لا تقل عن 10% من المبيعات للسوق يجب ان يطرح خلال التحليل المتغيرات وتاثيرها على ربحية الشركة في حصة السوق .
على سبيل المثال لو ان شركة تقوم بمبيعات الثلاجات وأن مدير مبيعات الجملة في مدينة “س” مسئول فقط عن إجمالي الأيرادات التي حققت .والمركز الرئيسي في الشركة Home Office مسئول عن الدعايةوألأعلان والتكاليف الأخرى لتهيئة التوقعات Forecasting لمبيعات السنة القادمة ، المدير يضع هف Target للقطاع ” س” 50,000 ثلاجة بسعر ثابت ومحدد عبارة عن $300 لكل ثلاجة . وقد إستطاع مدير مركز الربحية بيع عدد 40,000 ثلاجة خلال العام مما أوجد متغير بين الموازنه والمبيعات الحقيقة بمقدار 10,000 هذا يعني ان هناك متغيرات في الأيرادات بلغت 30,000 وهذا أختلاف غير مناسب على المبيعات المتوقعه .

المبيعات المتوقعه بالوحده 50,000
المبيعات الفعلية (40,000 )
المتغيرات او الفروقات 10,000
في سعر الوحدة 300×
————-
الفروقات بالسعر 300,000

لكن لتَحليل أداءِ المديرَ عَلى نَحوٍ ذو مغزى، نحن َجِبُ أَنْ يَنْظرَ إلى السوقِ المتوقّعةِ أولاً للثلاجاتِ في” س” والسوق الموجودة في الحقيقة

السوق المُتَوَقّعة 500,000 ثلاجة
السوق الفعلية (450,000) ثلاجات
متغيرات السوق 50,000 ثلاجةَ ليس في صالحنا

مِنْ هذا نحن نَرى ذلك الطريقِ الآخرِ لعرض توقّعِ المديرَ ليس ك50,000 ثلاجةِ، لكن كمبيعات مِنْ 10 بالمائة ” س” يعني بمكاننا عرض هذه الطريقة بطريقة التالية سوق التلاجات ( 0.10 × 500,000 ثلاجة = 50000 ثلاجة ) بالعرض بهذه الطريقة فاننا نستطيع ان نستنتج بان 5000 وحدة او 1,500,000 وهو عبارة عن 50000 × 300 السعر الثابت لثلاجة الواحدة وهي في غير صالح المدير بسبب تأثيراتِ بيئيةِ التي المديرِ لا يَستطيعُ أَنْ يُسيطرَعليه كتالي :

السوق المبيعات @ 10% من حصة السوق

المبيعات المتوقعة 500000 50,000 ثلاجة
متغيرات السوق (50000) (5,000) ثلاجة
السوق الفعلية 450,000 ثلاجة
التوقع المعدل 45,000 ثلاجة

نحن يَجِبُ أَنْ نُقيّمَ أداءَ المديرَ فيما يتعلق بالمجموعَ الدخل المتوفر ،أي هبوط في حجمِ سوقِ الثلاجةَ خارج عن تحكم مدير المبيعات .

متغيرات حصة السوق Market Share Variance

عندما صححنا المتغيرات في حجم السوق وما له من تأثير على توقعات المدير ، نحن نستطيع أن نقرر إذا كانت توقعات المدير للمبيعات او حصة السوق كانت ناجحه . متوقّع لبَيْع 45,000 ثلاجةَ (الهدف المعدّل) لكن مباعَ فقط 40,000 حصة سوق المديرَ هَبطتْ ب1.22 بالمائة، نتاج متغيرات غير مناسبة
حيت ان حصة السوق = 50000/500000 = 10%

اقل حصة سوق فعلية = 45000/450000 = 8.88%

متغيرات حصةِ سوق = 1.12%

على الوحداتِ والدولاراتِ، متغيرات السوقَ ومتغيرات حصةِ السوق يرى كالاتي :

السوق المبيعات @ 10% من حصة السوق

المبيعات المتوقعة 500000 50,000 ثلاجة
متغيرات السوق (50000) (5,000) ثلاجة
السوق الفعلية 450,000 ثلاجة
التوقع المعدل 45,000 ثلاجة
المبعات الفعلية 40,000 ثلاجة
متغيرات في مبيعات السوق 5000 ثلاجة
متغيرات السوق وهو 5000 × 300 = $1,500,000

بهذه الطريقة يحاسب المدير فقط على التراجع في المبيعات والتي مقداره 5000 وحدة حيث هذا يكون نتيجة في خلل في سياسته التسويقية

متغيرات حجم المبيعات والربح Sales Volume Variances and Profits

عندما يقوم المدراء بزيادة إيرادات المبيعات او تخفيضها وذلك بتغير عدد الوحدات المباعة هناك أيضا في المقابل متغيرات في تكلفة البضاعة المباعة والمصاريف لتحقيق المبيعات ، لعموملات كلفة النقل والتوصيل لكن هناك مصاريف لا تتغير مثل الايجارات التامين . لذلك إيرادات المبيعات تتغير بنسبة مباشرة التغير في الوحدات المباعة ولكن الربح والمصاريف لا تتغير لتغير الوحدات المباعة لآن هذا من إختلافات بين المبيعاتِ الفعليةِ والمَوْضُوعة وهذا نتيجة لحجم المبيعات وليس لأختلاف سعر البيع يذكر في أغلب الأحيان من ناحية تأثيرهم على الربح .
لنفرض ان ثلاجتنا مع السعر في الموازنه الموضوع وهو 300 وضع له تكاليف في المواونه بمقدار 200 أن التأثير على متغيرات الموازنه في حجم المبيعات المباعة يكون بواقع 300- 200 = 100 لكل وحدة مباعة وهو قيمة مساهمة كل وحدة مباعة في الربح ببساطه لنفترض ان كل التكاليف تتغير كنتيجة للتغييراتِ في نشاطِ المبيعاتِ (كلفة الوحدة المباعة ، العمولات ، الديون المعدومة ) وهو ما تم تقديره في الموازنه 200 budgeted cost وهي كلفة كل وحدة وهنا يدعى تكاليف المبيعات وتكاليف الأخرى
يَفترضُ أبعد أن كل التكاليف تلك لا تتغير كنتيجة في التغيرات في المبيعات(إيجار، تأمين) متحوية في تكاليف في 1,500,000$ “ نفقات أخرى ” صنف. بهذه الفرضياتِ تَضِعُ الشركةُ ميزانية ربحُ 3,500,000$ لمنطقةِ .

موازنة الدخل budgeted Income في القطاع س في موازنة الكميات Budgeted Quantity
============================================================================
مبيعات على التكاليف الثابتة (50,000× 300) $15,000,000
تكلفة المبيعات والتكاليف الأخري في الموازنة (50,000×200) 10,000,000
هامش الربح في الموازنه 5,000,000
النفقات الأخرى لا تَتغيّرُ بمبيعاتِ 1,500,000
الدخل الصافي في الموازنه $35,000,000

إذا غيرنا كمية الوحدات في الموازنة المبيعات الي عدد 400000 وهي المبيعات الفعلية ويَبقي سعرَ البيع القياسيَ في 300$، كما هو في الموازنه وكذلك تكاليف المبيعات والتكاليف الأخري لكلّ وحدةِ في 200$، والأيرادات المتوقعه هي 15,000,000 نلاحظ ان الدخل سوف يتناقص ليصبح 1,000,000 وذلك كون كل وحدة في الموازنه مقرر لها ان تحقق ربح مقداره 100$

موازنة الدخل budgeted Income في القطاع س في الفعلية الكميات Actual Quantity
============================================================================
مبيعات على التكاليف الثابتة (40,000× 300) $12,000,000
تكلفة المبيعات والتكاليف الأخري في الموازنة (40,000×200) 8,000,000
هامش الربح في الموازنه 4,000,000
النفقات الأخرى لا تَتغيّرُ بمبيعاتِ 1,500,000
الدخل الصافي في الموازنه $25,000,000

العمل من القوائم الدخل هذه ه تحليلنا مِنْ الحجمِ في حجم السوق ومتغيرات حصتنا في السوق توضح التغير في الربح على الأساس التالي :

الوحدة الربح للوحدة إجمالي الربح
————————————————————————————————————–
الربح المتوقع $3,500,000
متغيرات السوق 5000 100 -500,000
متغيرات حصة السوق 5000 100 -500,000
__________
الربح بعد متغيرات السوق $2,500,000

متغيرات سعر البيع Sales Price Variances

يحاول المدارء عادة تَحسين الحدّ الأدنى بزيَاْدَة حصةِ السوقَو بزيَاْدَة أسعارِ البيع. عندما يكون هناك نغير في سعر بيع منتج من منتجات الشركة في الزيادة او النقصان فأن هذه التغيرات تذهب لما يسمى بالحد الأدني حيث ان هذه التغيرات لا يصاحبها تغيرات في تكاليف المنتج . على سبيل المثال لو باع مديرنا عدد 40,000 بسعر 315 دولار لثلاجة فوق سعر الموازنة الموضوع وهو 15 لذلك هذه الزيادة في السعر سوف تؤدي لزيادة في الربح بمقدار600,000
على سعر البيع الحقيقي وهو 315 وفي ظل حجم المبيعات وهو 40,000 يكون إجمالي إيرادات المبيعات هو 12,600,000 وهو عبارة عن سعر البيع الحالي (315×40000) = 12600000 أن الفرق بين مبيعات المدير المتوقعة والمبيعات الفعلية يمكن تلخيصه بالطريقة التالية وسوف نقوم بإيضاح المتغيرات كل على حدة حتى يتسنى لنا

الوحدة سعر الوحدة إجمالي البيع
———————————————————————————————————————–
مبيعات متوقعة 50,000 300 15,000,000
حجم متغيرات المبيعات
متعيرات السوق (5000) 300 (1,500,000)
متغيرات حصة السوق (5000) 300 (1,500,000)
متغيرات سعر البيع لآ يوجد 600,000
المبيعات الفعلية $12,600,000
————————————————————————————————————————-
عندما كان سعر البيع 315 للوحدة فان التأثير على ربح السوق على الموازنه وحصة السوق ومتغيرات سعر البيع يمكن إيضاحها بالصورة التالية :

الوحدة سعر الوحدة الربح بالدولار
———————————————————————————————————————–
الربح المتوقع $3,500,000
حجم متغيرات المبيعات
متعيرات السوق (5000) 100 (500,000)
متغيرات حصة السوق (5000) 100 (500,000)
متغيرات سعر البيع لآ يوجد 600,000
الأرباح الفعلية $3,100,000
————————————————————————————————————————-

متغيرات تحصيل المبيعات Sales Collection Variance

كما سردنا سابقا فأن النقد العائد على الأستثمار يشير ان يتوجب ان يكون دخل الوحدة الأقتصادية مصحوبا بالتدفقات النقدية حتى يقتنع المستثمرون بان دخل الوحدة الأقتصادية . التدفقات النقدية من المبيعات في أغلب الأحيان تقدر بقدرة الشركة على تحصيل مبيعات بالحساب Credit Sales . إذا اخفقت الشركة في عرض الزبائن بطريقة صحيحة او فشلت في تقديرات الكساد الأقتصادي هذا كله سوف يؤدي لفشلها في تحصيل مبيعاتها بالحساب مما يدفعها لزيادة تدفقات المصاريف ديون مشكوك في تحصيلها على ان يكون عندها تدفقات نقدية .لذلك انه من المفيد عمل تسويات بين التحصيلات النقدية في الموازنه والتحصيلات النقدية الفعلية .
اذا التحصيل مشكلة تقدر وتعزل يُبيّنُ متغيرات التحصيل المبيعاتِ بأنَّ التحصيلات مهم كحجمِ المبيعات أَو سعرِ البيع . إفترضْ الشركةَ في مثالِنا تَبِيعُ بالدين وتَضِعُ موازنة المبيعات Budgeted Sales المبيعات الغير قابلة لتحصيل في نسبة 6 بالمائة مِنْ إجمالي المبيعات الأجمالية ونتيجة لتغير السياسة الأئتمانية للشركة فان الديون المشكوك في تحصيلها او الغير محصلة نسبتها 10% من إجمالي المبيعات . المبيعات الغير قابلة للتحصيل تظهر )
6%-10% ) وهي نسبة اعلى من النسبة التي تم تقديرها في موازنة المبيعات مما سوف يخلق متغيرات في تحصيل المبيعات بواقع 4% من إجمالي المبيعات $12,600,000 وهو مبلغ 504,000 قيمة المبيعات الغير محصلة .
تحليل بين الأداء الفعلي والموازنة الموضوعه الذي يَتضمّنُ إعتبار متغيرات التحصيل النقدَ كما يلي :

الوحدة سعر الوحدة إجمالي البيع
———————————————————————————————————————–
مبيعات متوقعة 50,000 300 15,000,000
حجم متغيرات المبيعات
متعيرات السوق (5000) 300 (1,500,000)
متغيرات حصة السوق (5000) 300 (1,500,000)
متغيرات سعر البيع لآ يوجد 600,000
المبيعات الفعلية 40,000 $12,600,000
ناقص
موازنة المبيعات الغير محصلة 6% (756,000)
موازنة التحصيل النقدي من المبيعات $11,844,000
متغيرات التحصيل الفعلية 4% (504,000)
المبيعات النقدية التي تم تحصيلها 90% $11,340,000
————————————————————————————————————————-

ان الربح المتوقع في الموزانة تم إضافة له مصاريف الديون المشكوك تحصيلها ان التغيرات في التحصيل هي تغيرات جوهريه في حسابات مصاريف التحصيل

الوحدة سعر الوحدة الربح بالدولار
———————————————————————————————————————–
الربح المتوقع $3,500,000
حجم متغيرات المبيعات
متعيرات السوق (5000) 100 (500,000)
متغيرات حصة السوق (5000) 100 (500,000)
متغيرات سعر البيع لآ يوجد 600,000
الأرباح الفعلية $3,100,000
متغيرات التحصيل الفعلية 4% (504,000)
————
الربح الفعلي $2,596,000
————————————————————————————————————————-

ملخص التحليل

المدير في مثالِنا تَوقّعَ مبيعاتَ 10 بالمائة قطاع س الذي ذكرناه سوق ثلاجةِ، للشَمْل 50,000 ثلاجةَ باعتْ لمعدلِ (ثابت) سعر 300$ كُلّ، أَو مبيعات كليّة 15,000,000$. المدير الربح الفعلي الذي حققه للسَنَةِ 2,596,000$ على مبيعاتِ 12,600,000$ .
الأرباح هي اقل من الهدف Target الذي تم وضعه في الموازنه الخاصة بالمبيعات Sales Budget بمبلغ وقدره 904,000$ والمبيعات اقل من المتوقع وذلك (1500000+1500000-600000) = 2400000 وهي متغيرات المبيعات متغيرات السوق متغيرات سعر البيع .
إنّ أداءَ المديرَ مُحَلَّلُ كالتّالي: سوق الخاص بالقطاع س كَانَ 10 بالمائة أقل مِنْ التوقّعِ، وفَقدَ المديرَ 10 بالمائة حصةِ سوق وحدةِ الشركةَ المُتَوَقّعةَ. التأثير المشترك خفّضتْ هذه الخسائرِ المبيعاتَ مِن قِبل 3,000,000$ والرْبحُ منها 1,000,000$ . ولقد قام المدير لتفادي الأداء الردئ في البيع وبناء على متغيرات السوق برفع إسعار البيع من 300 الي 312 وخفف من من شروط الأئتمان البيع بالحساب Sales In credit . بعض خسارة في قيمة المبيعات تم تعويضها في زيادة سعر البيع للوحدة المباعة وعليه فقد حقق ربح زيادة مقداره 600,000 ولكنه تحمل مصاريف إضافيه وهي 504,000 وهي المبيعات الغير قابلة للتحصيل نتيجة لتغير السياسة الأئتمانية لرفع سقف المبيعات مع الزيادة في السعر مما ادي لأنخفاض الربحية .
ناك لَرُبَّمَا أيضاً متغيرات مِنْ الموازنه ِ 200$ لكلّ وحدةِ أَو وَضعَ موازنه 1,500,000$ في النفقاتِ الأخرى، لكن مديرنا هنا فقط مسئول عن متغيرات المبيعات وهناك المدراء الأخرون مسئولون عن المتغيرات الأخري .

تحليل الأداء للقطاع س مع موازنة تكاليف المبيعات والمصاريف الأخري بالسعر الفعلي والتحصيل من المدير
=================================================================================
المبيعات 40,000 × 315 $12,600,000
موازنة تكلفة المبيعات
والتكاليف الأخري 40,000× 200 800,0000
موازنة هامش الربح 4,600,000
مصاريف ديون مشكوك فيها * 504000
مصاريف أخري لا تتأثر مع
موازنة المبيعات 1,500,000
صافي الربح $2,596,000
——————————————————————————————————————-
• بسبب فرضيتنا في البداية ، الموازنه الموضوعه الـ6 % حسابات غير قابلة لتحصيل التكلفة (المصاريف ديون مشكوك فيها) يجب أنْ تُتضمّنَ في 200$ / وحدة “ كلفة المبيعاتِ والأخرى لذلك فقط النسبة 4% وهي التكاليف الأضافية تظهر في التحليل اعلاه كونها متغيرات إضافية .

متغيرات التكاليف متغيرةِ Variable Costs Variance

حتى الآن نَظرنَا إلى التقنياتِ التي تُستَعملُ لتَحليل المتغيرات بالمقابل سببها العائداتِ التي تَتفاوتُ من الموازنه الموضوعة أو مستويات الموازنه . كنقطة البداية في التحليلِ المُفصّلِ مِنْ الإختلافاتِ في الربح Profit والعائد على الأستثمار Return on Investment . التكاليف المتغيرة تَتوقّعُ التَفَاوُت في المجموعِ في النسبةِ المباشرةِ مَع النشاط أمثلة الموادِ التي تكاليفها متغيرةَ عموماً َتضمّنُ الكلفةَ طاقةِ، المواد أولية، تجهيزات، صيانة، ونظام تجميع العمل .

معايير تكلفة متغيرةِ Variable Cost Standards

تَضِعُ التكلفة المتغيرةُ في موازنة للأقسامِ أَو المشاريعِ و تعد عموماً اولا بتخمين تكلفة المكونات الفردية لكل عنصر من عناصر الأقسام او المشاريع . على سبيل المثال موازنة الرواتب قد تبدأ الموازنة بتكاليف طباعة كشوف الرواتب كلفة التحويل للبنك تبدأ من الأمور البسيطة ثم تتشعب للأمور الكبيرة هذه التكاليف في موازنة الرواتب تسمي تكاليف معايير متغيرة إنّ تكاليف كلّ نشاط لأيّ تكاليف في الموازنة منفصلا في أغلب الأحيان مسمّى التكلفة معيارية نحن هنا نتكلم عن عن التكلفة المعيارية من طباعة كشوف الرواتب المطبوعة والمرسلة للبنك

Standard Quantity input × Standard Price of Inputs = Standard Cost of Output

حسابيا هناك عنصران ممكن ان يؤديان للمتغيرات في الموازنة بين التكلفة المتغيرة الموضوعة ميزانية أو القياسية والتكلفة الفعلية
• المتغيرات في الكمية في الموازنة والكمية الفعلية الحقيقية من المساهمات Inputs
• التغيرات بين المعيار والتكلفة الفعلية من المساهمات

على سبيل المثال كمية الرسائل تحويل الرواتب او طباعة شيكات الرواتب وارسالها في البريد

Budgeted Quantity of Input × Standard Price of Inputs = Budgeted Cost of Inputs

50,000 letters × $4 per Letters = $200,000

السؤال هو كيف يحدث المتغير بين الموازنة والمصاريف الحقيقة وذلك نتيجة لزيادة في كمية الرسائل المطبوعة

Budgeted Quantity of Input × Standard Price of Inputs = Budgeted Cost of Inputs

55,000 letters × $4 per Letters = $220,000

فرق سعر المتغيرات بين الموازنة والمصاريف الفعلية هو عبارة $20,000 ويمكن تفسيره بصورة التالية

Change in Budgeted Quantity of Input × Standard Price of Inputs = Budgeted Cost of Inputs

$ 5000 additional Letter × $4 /letters = $20,000

لنفرض ان السعر طباعة الرسالة قد تغير من$4 ليصبح $5 دولارات لشيك التجويل او لرسالة التحويل لحساب الموظف

Budgeted Quantity of Input × Actual Price of Inputs = Budgeted Cost of Inputs

55,000 letters × $5 per Letters = $275,000

ان سعر المتغيرات هو عبارة عن $55,000 وهي عبارة عن $220,000-$275,000 ويمكن توضيح المتغيرات بالطريقة التالية
ِؤفعشم Quantity of Input × Actual Change in Price of Inputs = Budgeted Cost of Inputs

55,000 letters × $1 per Letters = $55,000

عندما يتم عمل عدد 55,000 بسعر $5 لرسالة يكون المتغيرات عن الموازنه عبارة عن $75000 وهي يمكن فهماها كالأتي :

إنّ متغيرات السعر 55,000$ غير مناسب
إنّ متغيرات الكمية 20,000$ غير مناسب
إنّ المتغير الكليّ 75,000$ غير مناسب

المتغيرات نفسها، أسماء مختلفة Same Variances, Different Names

بالرغم من أن متغيرات variances الكمية والسعر لكلّ التكاليف المتغيرة محسوبة في نفس الإسلوب في أغلب الأحيان يطلق عليها مسميات مختلفة مثل متغيرات في الأسعار متغيرات النسبة أحيانا أو متغيرات إلانفاق الكمية المتغيرات تدعو متغيرات الكفاءة أحيانا أو خلافات الأستعمال

فيما يلي أمثلة الإستعمال العامّ:

• أي متغيرات في أجر ساعة عامل نظام تجميع متغيرفي نسبة العامل
• أي متغيرات في تكاليف التجهيزات هي متغيرات في الأنفاق
• أي متغيرات في ساعات عمل العامل التي عمل بها هي متغيرات في كفاءة العامل
• أي متغيرات في كمية المواد الأولية المستعملة هي متغيرات في الأستعمال

عندما تضع المعايير في المستويات الواقعية، المتغيرات مناسبة تشير تلك العمليات كفوءة وفعّالة تشير المتغيرات الغيرمناسبة إليهاتلك العمليات غير كفء وغير مؤثّرة. متغيرات الكلفة المناسبة أدّت إلى التكاليف ألاقل والدخل الصافي المتزايد؛ المتغيرات الغير مناسبة إدت لزيادة في التكاليف وإنخفاض في صافي الدخل للوحدة الأقتصادية

تحقيق في أسباب السعر ومتغيرات الكمية and Quantity Variances Investigating Causes of Price

أن فصل متغيرات في الأسعار والمتغيرات في مكونات الكمية لا يوضح للمدير إسباب حدوث هذه المتغيرات عند مدراء يقوموم بحساب المتغيرات في الكمية والسعر لذلك عليه التحقيق والبحث في إسباب هذه المتغيرات .
في مثالنا، التكلفة الفعلية لكلّ رسالة قد تزيد مما يتسبب معه تغير تكاليف قيمة التحويل البريد كل هذه المتغيرات البسيطة تؤثر بشكل مباشر على الموازنة والفروقات التي يمكن ان تحدث .

إريد ان أذكر هنا مثال في فهم التحليل الثلاثي:

يتعلم عدد من المحاسبين اولا حول متغيرات الكمية والسعر الأساسي بإستعمال طريقة العمود ثلاثة نّ العمود الأول يجعل فوق من المعلومات الفعلية الوحيدة بينما العمود الثالث يكوّن منه لمعايير الوحيدة. إنّ العمود المتوسّط تنقيح الأوائل بطريقة ماذلك ينتج خلاف السعر كالإختلاف بين الأول وأعمدة متوسّطة. متغيرات مواد (تفترض كلّ المواد التي إشترت إستعملت)

متغيرات الكمية والسعر يجب ان يتحققوا حتى يعرفوا اسباب هذه المتغيرات واسباب حدوثه ، في مثالنا السابق قد يكون التغير بسبب تغير سعر الورق او تغير تكلفة البريد

أختلافات في التكاليف الثابتة Fixed Cost Variances

التكاليف الثابته هي تلك التكاليف التي لا تتغير بالمجاميع بتغير نشاطات. أن التكاليف الثابتة هي تكاليف لا تتغير في المجموع بغض النظر عن التغير في النشاطات . على سبيل المثال التأمين او الضرائب على المباني او إيجار أجهزة الكمبيوتر او السيارات والرواتب الشهرية للعمالة . هذه المصاريف تبقى ثابتة بغض النظر عن المصاريف المتغيرة التي ترتبط بهذه المصاريف الثابتة لنفرض على سبيل المثال لو ان البنك يأخذ عمولة عن تحويل الرواتب على كل موظف 1% وبعد فترة زاد المبلغ 1.25% فالراتب المصروف لن يتغير بل سيبقى كما هو .

راي المدقق والتدقيق

دور مدقق الحسابات ومعني راي التدقيق Audit Opinion

التدقيق هي مراجعة من طرف مستقل للقوائم المالية لكيان قانوني ” وحدة تجارية ” . المحاسب العام Public Accountant يقوم بعملية التدقيق وفحص البيانات المالية والسجلات الداعمة لها . المدقق يزود برايه عن عدالة وصحة البيانات المالية .
المحاسب القانوني العام الذي تم تعينه من قبل اعضاء مجلس الأدارة مسئوليته هي التحقق من القوائم المالية قد تم إعدادها حسب المعايير المحاسبية المقبولة عموما GAAP . يقوم المدقق بفحص والتدقيق على نظام الرقابة الداخلي والتحقق من الأصول والخصوم وعليه التأكد بانه لا يجود إخطاء مادية في القوائم المالية . طبعا قراءة تقرير المدققين مهم جدا عند الأطلاع على القوائم المالية .

وجهة راي المدققين المعيارية تتكون من ثلاث إجزاء تبدأ من :

بينما القوائم المالية يتم إعدادها من قبل الأدارة وهي من ضمن مسئوليتها فإن المدقق يقوم بالمراجعة المستقلة وتقديم رايه بما جاء فيها
معايير التدقيق المقبولة عموما يتم أتباعها وذلك بتقديم تأكيد مقبول ان القوام المالية لا تحتوى على أية إخطاء مادية
المدقق راضي ان القوائم المالية قد تم إعدادها على اساس المبادي المحاسبية المقبولة عموما وان المبادي المحاسبية قد إختيرت وهي معقولة . تقرير المدقق يجب ان يحتوي على اضافات وتفسيرات في حالة عدم إستمرارية الطرق المحاسبية المتبعة في الشركة عند حدوث تغيرات

الراي الغير مؤهل Unqualified Opinion وهو مؤشر على اعتقاد المدقق ان القوائم المالية هي خالية من الحذف والأخطاء المادية . الراي المؤهل Qualified Opinion يتم إصداره من المدقق عندما يكون هناك قلق او شك في وجود حذف او أخطاء مادية Material Omission and errors

طبعا راي المدقق يتوجب ان يحتوي على فقرات تفسيرية عندما يكون هناك خسائر مادية محتملة الوقوع ولكن المبالغ لا نستطيع الوصول إلى رقم مقبول . ان الشك Uncertainties ممكن ان تكون لها علاقة بفرضية الأستمرارية Going concern assumption ، التثمين أو إدراك الأصول أو إلى المقاضاة . هذه النوعية من الكشف ممكن ان تكون إشارة الي كارثة للمشاكل عويصة والتي تتطلب الدعوة الي فحص دقيق وتحليل اكثر شمولية .

صف وفسر الغاية من المبدا الخمس للقوائم المالية – الميزانية العمومية Balance Sheet – قائمة الدخل Income Statement – قائمة الدخل الشاملComprehensive Income statement – قائمة التدفقات النقدية Cash flow statement – قائمة المتغيرات في حقوق الملكية Statement of shareholder Equity .
كذلك ناقش المصادر الأضافية لمعلومات المرفقة مع قائمة التدفقات النقدية ، بما فيه إيضاحات الميزانية Footnotes والكشوف الأضافية مناقشة وتحليل إلأدارة وبيانات توكيلية proxy Statement

أن ناتج المالجة المحاسبية هي عبارة عن مجموعة من القوائم المالية ، الأيضاحات ، والبيانات الأضافية

الميزانية العمومية Balance Sheet تقرر وتعرض الوضع المالي للمنشاة او الكيان التجاري .

الأصول Asset : هي عبارة عن إحتمال المنافع الأقتصادية الحالية والمستقبلية حصل اويسيطر عليها بكيان معين نتيجة لأحداث او صفقات سابقة

الخصوم Liabilities : هي عبارة عن احتمال التضحيات المستقبلية لمنافع إقتصادية . وهي تنتج من الألتزامات الحالية لكيان معين لترحيل أصول او تزويد خدمات الي كيان اخر في المستقبل كنتيجة لصفقات او أحداث ماضية .
المليكة هي الإهتمام بالمتبقي من صافي أصل الكيان الذي يبقى بعد خصم مسؤولياته .
الصفقات يتم قياسها لكي معادلة الميزانية الأساسية التالية تحمل :

الأصول = الخصوم + حقوق الملكية Asset = Liabilities + Shareholder equity or A= L+ E

قائمة الدخل Income statement تعرض أداء الكيان التجاري وتفسر البعض وليس الكل لتغيرات في الأصول والخصوم وحقوق الملكية للكيان بين فترتي تاريخ لميزانيتين عموميتان . قائمة الدخل Income statement تحكم بمفاهيم الأستحقاق Accrual Concepts ومبادي المماثلة Matching principle عناصر قائمة التدخل تحتوى على الأتاتي :

1. الأيرادات Revenue وهي التدفقات الداخلة من توريد او أنتاج بضاعة او تقديم خدمات او نشاطات اخرى الذي يشكّل عمليات الكيان المستمرة الرئيسية أو المركزية .
2. المصاريف Expenses وهي التدفقات الخارجية لتوريد او انتاج بضاعة او تقديم او نشاطات اخري الذي تشكل عمليات الكيان المستمرة الرئيسية او المركزية
3. المكاسب او الخسائر هي عبارة عن الزيادة او النقصان في الملكية او صفقات صافي أصل الخارجية أو العرضية .

بيان الدخل الشامل The statement of comprehensive income تعرض التغير في حقوق الملكية من الصفقات ومن مصادر الغير مليكة . هي تحتوى على كافة التغيرات في الملكية خلال الفترة بإستثناء تلك الناتجة من الأستثمارات من قبل المالكين والتوزيعات إلى الملاك . الهدف من قائمة بيان الدخل الشامل هي مساعدة في التفريق بين الدخل من العمليات المستمرة من التغير في من التغييرات في حمل كميات الأصول والخصوم .
نتائج العمليات المستمرة العمليات الغير عادية أو النادرة، ضرائب، العمليات المتوفقة ، وتأثير في التغيرات المحاسبية تعرض منفصلة على بيان الدخل المثالي في العديد من الحالات، على أية حال، تصنيف المواد مواضيع إلى تقدير الإدارة .

قائمة التدفقات النقدية The Statement of Cash flow : وهي تعرض التدفقات النقدية الورادة والصادرة والتي يتم تصنيفها كتدفقات من نشاطات العمليات من الأستثمارات من التمويل . وهذه التدفقات يتم تصنيفها :
1. التدفقات النقدية من الأستثمار Cash flow form Investment وهي نتيجة من حيازة او بيع ممتلكات ، مكائن ، والمعدات من الفروع او من الشركات التابعة او شراء او بيع إستثمارات من شركات اخرى . والتي يتوجب ان تعرض على اساس القاعدة الإجمالية على سبيل المثال الحيازة منفصلة عن بيع الممتلكات
2. التدفقات النقدية من التمويل Cash flow from Financing وهو ناتج من الإصدار أو تقاعد سندات العدالة المالية والدين والحصص الربح علىالأسهم المدفوعة إلى أصحاب الأسهم .
3. التدفقات النقدية من العمليات :Cash flow form operation والتي تكون ناتجة من العمليات والصفقات التي لا علاقة لها بالبندين السابقين يعيى لا إستثمارية او تمويلية .

قائمة حقوق الملكية Statement of Stockholder equity وهي تعرض مبالغ المصادر لتغيرات في الملكية من الصفقات مع الملاك والتي ممكن ان تحتوى على المحتويات التالية : اسهم الأفضلية ، الأسهم العامة بسعر الأصلي ، وراس المال الأضافي المدفوع ، الأرباح المحجوزة ، اسهم الخزينة ، أسهم الموظفين او تعديل خطة ملكية سهم مستخدمين تقليل مسؤولية الراتب التقاعدي ، علاوة تثمين للتغييرات في سندات القيمة المالية الرائجة .

الأيضاحات Footnotes : تحنوي على عمليات الكشف التي تساعد تفسير المعلومات الموجودة في القوائم المالية . الأيضاحات هي من متطلبات GAAP والتي تسمح للمستعملين بتوفير الوقت في فهم القوائم المالية ولها الفوائد التالية :

1. تزود بالمعلومات عن طريقة المحاسبية والأفتراضات والتقديرات المستعملة من قبل الأدارة
2. وهي مدققة ، وبالمقارنة مع عمليات الكشف الأخرى مثل القوائم الأضافية غير مدققة
3. تزود معلومات إضافية على عناصر معينة مثل الأصول الثابتة ، المخزون ، الضرائب ، المنفعة ، الديون – حالات الطوارئ والإلتزامات ، سندات السوقية ، الزبائن المهمين ، المبيعات الي الفروع والمبيعات المصدرة
4. وعادة تحتوى على الكشف عن الخسائر من الطواري الشركات تتطلّب لتجميع خسارة عندما (1) هي محتمل تلك الأصول أضعفت Impaired أو مسؤولية تحمّلت و(2) عندما كمية الخسارة يمكن تقديره بمنطقية .

الجداول الإضافية Supplementary schedules وهي تحتوى على الكشف التالي :

1. الدخل من العمليات او المبيعات من المناطق او القطاعات
2. الأحتياطات لشركات البترول او الغاز
3. المعلومات عن نشاطات التحوط Hedging والأدوات المالية

مناقشات وتحليل الأدارة : Management Discussion and Analysis (MD&A)
جزء من الكشف مالي يزوّد تقييم الأداء المالي وشروط الشركة من منظور الشركة وهي مطلوبة من SEC

الأدارة تحتاج لمناقشة التالي :

1. النتائج من العمليات ومع مناقشة الأتجاه من المبيعات والمصاريق
2. مصادر راسالمال والسيولة ومناقشة الأتجاه في في التدفقات النقدية
3. نظرة العمل العامّة مستندة على إتّجاهات معروفة

معلومات إضافية ممكن أن تطرح في النقاش

1. مناقشة التأثيرات الهامة للأتجاهات الحالية المعروفة ، من الأحداث ، الحيرة
2. السيولة ، مصادر راس المال ، والصفقات والأحداث التي لها تأثير على السيولة
3. العمليات الغير مستمرة ، العناصر الغير عادية العمليات الغير عادية أو النادرة
4. عمليات الكشف الشاملة في البيان المالي المؤقت
5. مليات كشف تقسّم حاجة للسيولة النقدية أو المساهمة إلى العائدات أو الربح

قائمة التفويضات : Proxy Statement
وهي تصدر الي حملة الأسهم عندما يكون هناك قضايا تحتاج لتصويت حملة الأسهم على الموضوع . هذه النوعية من القوائم ذات مصادر معلوماتية مفيدة جدا وهي عن إنتخابات أعضاء مجلس الأدارة ، التعويضات ، مؤهلات الأارة وخيارات إصدار الأسهم .

كلمات ومعاني

English Word Arabic Word
Absorption Costing System نظام التكاليف الكلية أو الإجمالية
Account Balance رصيد الحساب
Accountant المحاسب
Accountants المحاسبون
Accounting محاسبة
Accounting Assumptions (Postulates) الفروض أو الافتراضات المحاسبية
Accounting Concepts المفاهيم المحاسبية – المبادئ المحاسبية
Accounting Constraints القيود المحاسبية – المحددات المحاسبية
Accounting Cycle الدورة المحاسبية
Accounting Elements العناصر المحاسبية
Accounting Equation المعادلة المحاسبية
Accounting Information المعلومات المحاسبية
Accounting Objectives الأهداف المحاسبية
Accounting Period (Periodicity) الفترة المحاسبية – الفترة المالية
Accounting Policies السياسات المحاسبية
Accounting Principles المبادئ المحاسبية
Accounting Principles Board (APB) مجلس مبادئ المحاسبة الأمريكي
Accounting Procedures الإجراءات المحاسبية
Accounting Research Bulletins نشرات البحوث المحاسبية
Accounting Standards المعايير المحاسبية
Accounting System النظام المحاسبي
Accounting Systems النظم المحاسبية
Accounts Payable حسابات الدائنين
Accounts Receivable حسابات العملاء – المدينون
Accrual Basis of Accounting أساس الاستحقاق المحاسبي
Accrued Expenses مصروفات مستحقة الدفع
Accrued Revenues إيرادات مستحقة القبض
Accumulated Depreciation مجمع الاهتلاك
Actual Basis of Accounting أساس الاستحقاق المحاسبي
Adjusted Trial Balance ميزان المراجعة المعدل
Adjusting Entry قيد تسوية
Adjustment تسوية
Administrative Expenses المصروفات الإدارية
Allowance مخصص
Allowances مخصصات – مسموحات
Allowance for doubtful Account مخصص الديون المشكوك فيها
American Accounting Association جمعية المحاسبة الأمريكية
American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين
Amortization اطفاء – للأصول غير الملموسة
Assets الأصول
Audit Report تقرير المراجعة
Auditing المراجعة – تدقيق الحسابات
Auditor مدقق الحسابات
Bad Debts ديون معدومة
Balance Sheet الميزانية العمومية – قائمة المركز المالي
Basic Accounting Assumptions الفروض المحاسبية الرئيسية
Basic Accounting Principles المبادئ المحاسبية الرئيسية
Billing on Construction in Process مطالبات أو فواتير عقود إنشاءات تحت التنفيذ
Board of Directors مجلس الإدارة
Bonds السندات
Bonds Discount خصم إصدار السندات
Bonds Premium علاوة إصدار السندات
Book Value القيمة الدفترية
Branches فروع
Budget موازنة تقديرية
Business Entity المنشأة (الوحدة) الاقتصادية
Business Transaction عملية تجارية
Call Provision شرط الاستدعاء – للأسهم الممتازة و السندات
Capital رأس المال
Capital Account حساب رأس المال
Capital Expenditure مصروف رأسمالي
Capital Expenditures النفقات الرأسمالية
Capital Gains مكاسب رأسمالية – أرباح رأسمالية
Capital Losses خسائر رأسمالية
Capital Maintenance Concept مفهوم المحافظة على رأس المال
Carrying Value القيمة الدفترية
Cash النقد – النقدية
Cash Basis of Accounting الأساس النقدي المحاسبي
Cash Budget الموازنة النقدية – الميزانية التقديرية للنقدية
Cash Equivalents ما يعادل النقدية
Cash Flow from operations التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
Cash Flows التدفقات النقدية
Cash Flows Statement قائمة التدفقات النقدية
Cash Inflows التدفقات النقدية الداخلة – مصادر النقدية
Cash Outflows – use of cash التدفقات النقدية الخارجة – استخدامات النقدية
Certified Public Accountant المحاسب القانوني المرخص حسب مهنة المحاسبة في الولايات المتحدة
Chartered Accountant محاسب قانوني – غالباً في المملكة المتحدة
Classification التبويب – التصنيف
Classified Financial Statements القوائم المالية المبوبة
Coding ترميز
Common Stock الأسهم العادية
Common Stock رأس مال الأسهم العادية
Common Stock Holders حملة الأسهم العادية
Comparability قابلية المقارنة
Comparative Balance Sheet ميزانية المقارنة
Comparative Financial Statements القوائم المالية المقارنة
Comparative Income Statement قائمة دخل مقارنة
Completed Contract Method طريقة العقد المنجز أو المنتهي
Conceptual Frameworks الإطار المفاهيمي – النظري
Conservation التحفظ
Conservatism سياسة الحيطة و الحذر – التحفظ
Consignee وكيل
Consignor موكل – أصيل
Consolidation اندماج
Consistency الثبات – الاتساق
Consistency Principle مبدأ الاتساق – الثبات
Consolidated Accounting Entities الوحدات المحاسبية المندمجة
Consolidated Financial Statements القوائم المالية الموحدة
Consolidated Balance Sheet قائمة المركز المالي الموحدة
Constant Purchasing Power قوة شرائية ثابتة
Constant-Dollar Financial Statements القوائم المالية على أساس وحدة نقد متجانسة
Construction in Process عقود إنشاء تحت التنفيذ
Consumer Price Index الرقم القياسي لأسعار المستهلك
Contra Account حساب مقابل – حساب عكسي
Contract Costs تكاليف العقد
Contract Debtors مديني العقود
Contract Revenues إيرادات العقد
Contributed Capital رأس المال المساهم به
Contribution Margin مساهمة حدية
Control الرقابة
Conversion قابلية التحويل – من أسهم ممتازة أو سندات إلى أسهم عادية
Convertible Bonds سندات قابلة للتحول إلى أسهم عادية
Convertible Stock Preferred أسهم ممتازة قابلة للتحول إلى أسهم عادية
Copyright حق التأليف
Corporate Earnings أرباح الشركات المساهمة
Corporation شركة مساهمة
Cost تكلفة
Cost / Benefit Relationship قيد التكلفة / المنفعة – أي يجب أن تكون التكلفة أقل من المنفعة
Cost of Goods Sold تكلفة البضاعة المباعة
Cost Plus Contracts العقود المحدد سعرها بإضافة هامش ربح معين للتكلفة
Cost Price ثمن التكلفة
Cost Principle مبدأ التكلفة
Credit على الحساب – الجانب الدائن
Creditors الدائنون
Current Assets الأصول المتداولة
Current Cost التكلفة الجارية – التكلفة الاستبدالية
Current Cost Accounting المحاسبة على أساس التكلفة الجارية
Current Cost Approach مدخل التكلفة الجارية
Current Liabilities الالتزامات المتداولة
Current Purchasing Power قوة شرائية جارية
Data Collection تجميع البيانات
Date of Declaration تاريخ الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم
Date of Payment تاريخ دفع أرباح الأسهم
Date of Record التاريخ الذي يكون فيه المساهم مسجلاً لدى الشركة
Dealers وكلاء – جمع وكيل
Debenture Bonds سندات بدون ضمان عيني
Debit (Dr.) الجانب المدين
Debtors المدينون
Deferred Gross Profit إجمالي الربح المؤجل – إجمالي الربح غير المحقق
Deficit عجز – بالسالب
Departmental Contribution Margin المساهمة الحدية للقسم
Depletion النفاذ – للأصول الاستخراجية أو المصادر الطبيعية
Depreciation اهتلاك
Depreciation Expense مصروف الاهتلاك
Direct Cost تكلفة مباشرة
Direct Costing System نظام التكاليف المباشرة
Direct Method الطريقة المباشرة لاحتساب صافي النقدية المتأتية
Discount Rate معدل الخصم – معدل الحسم
Dividends توزيعات الأرباح
Earned Surplus الفائض المحتجز
Earning per Share ربحية السهم
Economic Entities المنشآت (الوحدات) الاقتصادية
Economic Entity Assumption فرض الوحدة الاقتصادية المستقلة
Effective Interest Rate معدل الفائدة الفعلي
Entry Value Method طريقة القيمة الإحلالية للأصل
equipment معدات
Equity حق الملكية (صافي الأصول) للمساهمين
Equity Method طريقة حق الملكية – نسبة الملكية
Estimated Liability الالتزام المقدر
Estimated Price سعر افتراضي – سعر تقديري
Exit Value Method طريقة القيمة البيعية للأصل
Expenses المصروفات
Extraordinary Items بنود غير عادية – بنود استثنائية
Feedback التغذية العكسية – المعلومات الراجعة
Feedback Value قيمة التغذية العكسية
Financial Accounting Standards Board (FASB) مجلس معايير المحاسبة المالية – في أمريكا
Financial Forecast التنبؤ المالي
Financial Accounting المحاسبة المالية
Financial Reporting نشر التقارير المالية – الإعلام المالي
Financial Statements القوائم المالية
Financing Activities الأنشطة التمويلية
Fiscal Year السنة المالية
Fixed Assets الأصول الثابتة
Fixed Price Contracts العقود ذات السعر المحدد سلفاُ
Foreign Exchange Rate سعر الصرف للعملات الأجنبية
Format شكل عرض القائمة المالية
Full Disclosure Principle مبدأ الافصاح التام
Funds الأموال
General Price Index الرقم القياسي للمستوى العام للأسعار
General Price Level المستوى العام للأسعار
General Price Level Adjusted Historical Cost (GPLA) مدخل التكلفة التاريخية المعدلة
Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) المبادئ المحاسبية المتعارف عليها و المقبولة عموماً
Generally Accepted Auditing Standards (GAAS) معايير التدقيق المتعارف عليها و المقبولة عموماً
GNP Implicit Price Deflator الرقم القياسي للناتج الإجمالي القومي
Going Concern (Continuity) فرض استمرارية المشروع
Goodwill شهرة المحل
Gross Income مجمل الدخل
Gross Profit مجمل الربح
Hire Purchase الشراء الإيجازي
Hire Sale البيع الإيجاري
Historical Cost التكلفة التاريخية
Historical Cost Principle مبدأ التكلفة التاريخية
Holding Gains مكاسب الحيازة
Holding Losses خسائر الحيازة
Income دخل
Income Statement قائمة الدخل
Income Tax ضريبة الدخل
Indirect Method الطريقة غير المباشرة لتحديد صافي النقدية المتأتية (المستخدمة) من الأنشطة التشغيلية
Industry Practice الممارسة الصناعية
Inflation التضخم
Inflation Accounting المحاسبة عن التضخم
Input Method أسلوب المدخلات في تحديد نسبة الإتمام
Installment Purchase الشراء بالتقسيط
Installment Sale البيع بالتقسيط
Intangible غير ملموس
Intangible Assets الأصول غير الملموسة
Intercompany Elimination استبعاد العمليات المتبادلة بين الشركات المندمجة
Intercompany Liabilities الالتزامات المتبادلة بين الشركات المندمجة
Intercompany Transactions العمليات المتبادلة بين الشركات المندمجة
Interest الفائدة
Interim Financial Reports التقارير المالية المرحلية
Internal Accounting Standards (IAS) معايير المحاسبة الدولية
Internal Auditing التدقيق الداخلي
Internal Control System نظام الرقابة الداخلية
Internal Revenue Service (IRS) مكتب ضريبة الدخل الأمريكي
International Accounting Standards Committee (IASC) لجنة معايير المحاسبة الدولية
Inventory المخزون – البضاعة
Investing Activities الأنشطة الاستثمارية
Investments الاستثمارات
Journal دفتر اليومية
letter of credit اعتماد بنكي – اعتماد مستندي
Letters of Credit اعتمادات بنكية – اعتمادات مستندية
Leverage الرفع المالي
Liabilities الالتزامات
Long Term Contracts عقود طويلة الأجل
Long Term Investment استثمار طويل الأجل
Long Term Liabilities التزامات طويلة الأجل
Maintenance of Nominal Capital المحافظة على رأس المال الاسمي
Maintenance of Real Capital المحافظة على رأس المال الحقيقي
Market Value القيمة السوقية
Marketable Debt Securities الأوراق المالية – على شكل إسناد
Marketable Equity Securities الأوراق المالية على شكل أسهم
Matching Principle مبدأ المقابلة – الإيرادات بالمصروفات
Materiality الأهمية النسبية – المادية
Maturity استحقاق
Maturity Date تاريخ الاستحقاق
Measurement Basis أساس القياس
Measurement Bias تحيز القياس – انحراف القياس
Measurement Unit وحدة القياس
Merchandise Inventory المخزون السلعي
Mix of Sales مزيج المبيعات
Monetary نقدية – نقد
Monetary Items البنود النقدية
Monetary Unit Assumption فرض وحدة النقود للقياس
Mortgage الرهن
Net Assets صافي الأصول – الفرق بين مجموع الأصول و مجموع الالتزامات
Net Cash Flows صافي التدفقات النقدية
Net Income صافي الدخل
Net Reliable Value صافي القيمية التحصيلية
Net Realizable Value صافي القيمة البيعية القابلة للتحقق
Net Working Capital صافي رأس المال العامل
Neutrality الحياد
Nominal Value القيمة الاسمية
Non-Interest Bearing Note ورقة تجارية لا تحمل فائدة
No monetary Items البنود غير النقدية
Notes Payable أوراق الدفع
Notes Receivable أوراق القبض
Objectivity الموضوعية
Objectivity الموضوعية
operating Activities الأنشطة التشغيلية
Operating Expenses المصاريف التشغيلية
Operating Income ربح العمليات – الربح التشغيلي
Output Method أسلوب المخرجات في تحديد نسبة الإنجاز
Owners Equity حقوق أصحاب المشروع
Paid in Capital رأس المال الإضافي زيادة عن رأس المال
Partnership شركة تضامن – أشخاص
Patent براءة اختراع
Pension تقاعد
Percentage of Completion Method نسبة الإنجاز أو نسبة الإتمام
Percentage of Completion Principle مبدأ نسبة الإنجاز
Planning التخطيط
plant أصول – في مصنع
Plant Assets أصول المصنع طويلة الأجل
Prediction تنبؤ
Predictive Value القيمة التنبؤية
preferred Stock الأسهم الممتازة
Premium علاوة إصدار
Prepaid Expenses مصروفات مدفوعة مقدماً
Prepaid Insurance تأمين مدفوع مقدما
Price Index رقم قياسي للأسعار
Price Level Changes تغيرات في المستوى العام للأسعار
Profit ربح
Profit Margin هامش الربح
Profit Maximization تعظيم الربح
Profitability الربحية
Promissory Note أوراق قبض – كمبيالات
property ممتلكات
Public Accountant محاسب قانوني
Purchases مشتريات
Purchases Allowances مسموحات المشتريات
Purchases Returns مردودات المشتريات
Qualitative نوعي
Qualitative Characteristics of Accounting Information الصفات النوعية للمعلومات المحاسبية
Quantitative كمي
Realizable Value القيمة القابلة للتحقق
Realization تحقق
Realization Principle مبدأ التحقق
Realized Income الدخل المحقق أو الربح المحقق
Relevance الملائمة
Reliability الموثوقية
Reliable موثوق
Replacement Cost تكلفة الإحلال أو تكلفة الاستبدال
Representation عرض
Representational Faithfulness العرض الصادق
Responsibility Accounting محاسبة المسؤولية
Retained Earnings الأرباح المجمعة – الأرباح المحتجزة
Returns مردودات
Revenue إيراد
Revenue Realization Principle مبدأ تحقق الإيراد
Revenue Recognition Principle مبدأ الاعتراف بالإيراد
Sales مبيعات
Sales Allowances مسموحات المبيعات
Sales Discount خصم المبيعات
Sales Returns مردودات المبيعات
Salvage Value القيمة الباقية للأصل بعد نهاية عمره الإنتاجي – القيمة التخريدية
Securities and Exchange Commission (SEC) مجلس الأوراق المالية الأمريكي
Segment قسم
Segments أقسام
Selling Expenses مصاريف البيع – مصروفات البيع
Selling Price سعر البيع
Shareholders (Stockholders) المساهمون
Short Term Contracts عقود إنشاءات قصيرة الأجل
Short Term Investment استثمار قصير الأجل
Short Term Notes Payable أوراق دفع قصيرة الأجل
Single Proprietorship مشروع فردي
Standard Costs التكاليف المعيارية
Statement of Cash Flows قائمة التدفقات النقدية
Statement of changes in Financial Position قائمة التغيرات في المركز المالي
Statement of changes in Owners’ Equity قائمة التغيرات في حقوق الملكية
Statements of Financial Accounting Standards (FASB) نشرات مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي
Stock رأس مال الأسهم
Stock Authorization and Issuance التصريح و الإصدار لرأس مال الأسهم
Stock Dividends أرباح أسهم على شكل أسهم و ليس نقداً
Stock Premiums علاوة إصدار رأس المال
Stock Subscriptions الاكتتابات برأس مال الأسهم
Stock Values قيم رأس المال
Straight Line Depreciation Method طرقة القسط الثابت لاحتساب الاهتلاك
Subsidiary Company شركة تابعة
T-accounts حسابات دفتر الأستاذ
Tax – Taxation ضريبة
Temporary Investment (Short Term Investments) استثمار مؤقت (استثمار قصير الأجل) في الأوراق المالية
Timeliness التوقيت المناسب – التوقيت الجيد
Treasury Stock أسهم الخزينة
Trial Balance ميزان المراجعة
Understandability قابلية الفهم
Unearned Revenue إيراد غير مكتسب
Unrealized Loss خسارة غير متحققة
Unrealized Profit – Unrealized Gain ربح غير متحقق
Utilities Expenses مصروفات المنافع الخدمية – مثل الماء و الكهرباء إلخ
Verifiability قابلية التحقق و الصحة
Weighted Average متوسط حسابي مرجح – متوسط حسابي موزون – متوسط حسابي مثقل
Whole Sale Price Index الرقم القياسي لأسعار الجملة
Working Capital رأس المال العامل
Working Papers أوراق العمل
Worksheet ورقة عمل
__________________

مفهوم قائمة المركز المالي

 

مفهوم قائمة المركز المالي

 

أستخدمات قائمة المركز المالي :

 

إن الاستخدامات الرئيسية لقائمة المركز المالي تتركز في توفير معلومات عن طبيعة ومقدار الاستثمارات في أصول المنشأة ومصادر تمويل هذه الاستثمارات عن طريف التزامات المنشأة لدائنيها وحق الملاك على صافي أصول المنشأة : Net Assets  . فالقائمة تساعد المستخدمين في تقييم بعض خصائص الوضع المالي للمنشأة بصفة خاصة ما يتعلق بالتالي :

 

  1. درجة السيولة                                                        Liquidity
  2. درجة المرونة المالية                                                Financial Flexibility
  3. تقييم هيكل راس المال                                              Capital Structure
  4. حساب معدلات العائد على الأستثمار                              Return Rate
  5. الحكم على درجة المخاطر                                          Risk

 

وتقدير التدفقات النقدية في المستقبل وهي معلومات يجب ان تستند إلى تحليل الميزانية وتحديد مدى سيولة المنشأة ومرونتها المالية .

 

 

السيولة Liquidity

 

تعبر السيولة عن مقدار الوقت الذي يتوقع مروره قبل أن يتحول أصل الى نقدية أو قبل أن يسدد التزام معين. ويهتم كل مانحي الأئتمان قصير وطويل الأجل وكذلك المساهمين أو اصحاب الحقوق بدراسة وضع السيولة ودرجتها لتقييم مقدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها المتداولة عند استحقاقها أو تقدير احتمالات استمرار التوزيعات النقدية او إضافتها إلى حملة الأسهم Dividends  . بصفة عامة كلما ازدادت السيول،كلما ازدادت إمكانية سداد الالتزامات ، وكلما انخفض خطر فشل المنشأة وكلما ازداد احتمال توزيعات نقدية على المساهمين .

تستخدم قائمة المركز المالي في تحديد نسب السيولة التي توفر بعض المؤشرات في تحديد قدرة المنشأة على سداد التزاماتها ، خصوصا القصيرة الأجل وأهم هذه النسب هي :

 

·         نسبة التداول Current Ratio

·         نسبة التداول السريعة ACID-TEST RATIO

·         نسبة فترة الوقاية DEFENSIVE-INTERVAL RATIO

حيث تراعي الأصول الوقائية ( النقدية ، الأوراق المالية القابلة للتداول ، صافي حسابات القبض )

 

من ناحية ثانية ، يمكن الاستفادة من بعض النسب النشاط ACTIVITY RATIOS في تقييم درجة السيولة لتحديد مدى السرعة في إمكانية تحويل أصول معينة إلى نقدية ، مثل حساب معدل دوران حسابات القبض ومعدل دوران المخزون .

 

المرونة المالية FINANCIAL FLEXIBILITY

تعبر المرونة المالية عن قدرة المنشأة على تعديل مقدار وتوقيت التدفقات النقدية حتى يمكنها الاستجابة للاحتياجات والفرص غير المتوقعة : إن المشنأة التي لديها درجة كبيرة من المرونة المالية تكون اكثر قدرة على تجاوز الأوقات الصعبة وتخطي الأزمات غير المتوقعة ، كما أنها تكون أكثر قدرة على انتهاز فرص الاستثمار المربح غير المتوقعة . من ناحية ، فان المنشأة غير المرنة ماليا يصعب عليها مواجهة الالتزامات غير المتوقعه ، وغالبا ما يؤدي هذ إلى الحد من مصادرها النقدية اللازمة للتوسع أو سداد الديون المتسحقة ، الأمر الذي قد يقودها إلى الإفلاس ،رغم انها تحقق أرباحا .

إن نقص السيولة وعدم كفاية درجة المرونة المالية هي مؤشرات يتم استنتاجها من تحليل قائمة المركز المالي ولمنشاة ما ، الأمر الذي يسمح بالتنبؤ بصعوبات ستواجهها المنشأة ، وغالبا ماتكون هذه مؤشرات مبكرة LEAD INDICATORS لاحتمالات إفلاس تلك المنشأة . بصورة عامة : كلما انخفضت درجة المرونة المالية ، كلما ازداد خطر فشل المنشأة

 

 

تبويب بنود قائمة المركز المالي :

 

يتم تبويب بنود قائمة المركز المالي بحيث تجمع البنود المتماثلة معا للوصول إلى مجاميع فرعية ذات مغزى . كما يتم الترتيب بشكل يظهر العلاقات الهامة ومجموعات البنود الثلاث المستخدمة في معادلة الميزانية : الأصول والالتزامات ، وحـقوق الملكية .

ثم تقسم البنود الرئيسية  إلى بنود فرعية لكي تزود المستخدم بمعلومات إضافية ، فبند الأصول يقسم إلى أصول متداولة وأصول غير متداولة ، والتي تقسم بدورها إلى بنود تحليلية تكون فيما بينها تلك الأصول .

أن المعيار الأكثر انتشار لتبويب بنود قائمة المركز المالي هي تصنيفها على أساس متداولة .وبفضل إيضا عرض عناصر مجموعة البنود المتداولة ، وفق درجة سيولتها ، بدءأ بالعناصر الأكثر سيولة ( النقدية ، أوراق القبض ، المدينون المخزون السلعي ……..) ، إلا أن هذا التبويب الإضافي داخل كل مجموعة لا يعتبر ملزما للوحدات المحاسبية .

 

فيما يلي الشكل العام الأكثر انتشاراً لعرض قائمة المركز المالي :

 

1- مجموعة الأصول :

 

o        أصول متداولة

o        استثمارات طويلة الأجل

o        المباني والآلآت والمعدات

o        الأصول غير الملومسة

o        أصول أخرى

 

    2- مجموعة الآلتزامات :

o        التزامات متداولة

o        التزامات طويلة الأجل

 

   3- مجموعة حقوق الملكية

o        رأس المال المدفوع

o        راس المال القانوني ( القيمة الاسمية )

o        راس المالي الأضافي ( علاوة أو خصم إصدار الأسهم ……. )

o        رأس المال المكتسب حيث تراعى الاحتياططات الرأسمالية والأرباح المحتجزة وأرباح الدورة الجارية

o        رأس المال المحتسب ( مثل مكاسب حيازة غير محققة ، أرباح أو خسائر إعادة التقويم ، فروق ترجمة الأرصدة من العملات الأجنبية لفروع خارجية ).

 

 

العناصر المتداولة : أصول أو التزامات :

 

يقصد بالعناصر المتداولة ، أصولآً أو التزامات ، تلك العناصر التي يتوقع تحولها إلي نقدية خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل تحولها إلى نقدية خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل Operating Cycle  إيهما أطول . فعند وجود عدة دورات تشغيل خلال السنة الواحدة تستخدم فترة السنة . أما إذا كانت دورة التشغيل أطول من سنة ، فتستخدم الفترة الأطول .

تتمثل دورة التشغيل في متوسط الفترة الزمنية بين الحصول على المواد ومستلززمات الإنتاج لمنتج معين وحتى نحقق النقدية من بيع هذا المنتج أو  الخدمة التي تتعامل بها الوحدة المحاسبية . فدورة النشاط العادية تبدأ من النقدية إلى المخزون ثم الإنتاج فحسابات المدينين لتعود مرة اخرى للنقدية . فأيا كان النشاط التشغيلي فإن دورته تبدأ بالنقدية وتنتهي بالنقدية Cash-to-Cash Cycle

 

مجموعة الأصول :

(1) أوضحنا أن الأصول المتداولة هي النقدية أو الأصول الأخرى التي يتوقع تحويلها إلى النقدية أو بيعها أو أستهلاكها خلال سنة او خلال دورة التشغيل أيهما أطول . تدرج ضمن الأصول المتداولة خمسة بنود ، هي :

  1. النقدية
  2. الأوراق المالية القابلة للتداول
  3. حسابات القبض ( أوراق القبض وجاري المدينين )
  4. المخزون ( مواد أولية خام ، انتاج تحت التصنيع ، انتاج تام الصنع ، بضاعة مشتراه جاهزة للبيع )
  5. المدفوعات المقدمة ( تأمين مقدم ، إيجار مقدم….)

 

يفضل اتباع التسلسل السابق في عرض الأصول المتداولة حسب درجة سيولتها من السيولة الأكبر إلى السيولة الأقل

 

(2) الأستثمارات طويلة الأجل :

 

تدرج ضمن الاستثمارات طويلة الأجل أربعة بنود هي :

 

  1. الاستثمارات في الأوراق المالية )أسهم سندات ، أذون خزانة طويلة الأجل )
  2. الأستثمارات في أصول ثابتة ملموسة لا تستخدم في التشغيل حاليا كالأراضي المحتفظ بها لغرض المضاربة
  3. الاستثمارات المقيدة والتابعة لصناديق خاصة FUNDS  مثل صندوق المعاشات التقاعدية ، صندوق استهلاك الديون طويلة الأجل
  4. الاستثمارات في شركة تابعة أو فروع غير مندمجة

 

يتم عرض هذه البنود من الاستثمارات طويلة الأجل في مجموعة فرعية مستقلة اسفل الأصول المتداولة مباشرة . وتجدر الاملاحظة بأن العديد من الأستثمارات الطويلة الأجل هي اصول قابلة للتداول فعلا. ولكنها لا تعرض ضمن مجموعة الأصول المتداولة ، فالمعيار المعتمد في التصنيف هو نية الإدارة : هل ترغب الاحتفاظ بها لغرض المضاربة لأجل قصير فتكون أصولا متداولة ، أم هل ترغب الاحتفاظ بها لغرض السيطرة لأجل طويل فتكون استثمارات طويلة الأجل .

 

(3) المباني والآلات والمعدات : الأصول الملموسة طويلة الأجل :

 

تمثل المباني أو العقارات والآلات والمعدات ( وهي التسمية البديلة للأصو الثابتة الملموسة ) ممتلكات ذات طبيعة مستمرة تستخدم في العمليات التشغيلية المنتظمة للمشنأة ،وتمثل هذه الممتلكات أصولا مادية ملموسة : الأراضي ، المباني ، الآلات والتجهيزات ، الأثاث ، السيارات ، الأدوات ، وكذلك الموارد المعرضة للنقد مثل الغابات ، المناجم ، المقالع . ويلاحظ ان الأصول السابقة المتساجرة رأسمالية Capital Leased  يتم إدراجها أيضا ضمن هذه المجموعة، ولكن مع الإفصاح بكونها مستأجرة .

 

(4) الأصول غير الملموسة :

تتمثل الأصول غير الملموسة في براءات الأختراع ،حقوق التأليف والنشر ، الأمتيارزات ، شهر المحل … وتتسم هذه الأصول بافتقارها الي الوجود المادي ، لذلك تكون منافعها المستقبلية على درجة كبيرة من عدم التأكد بصورة عامة يمكن استنفاذ هذه الأصول غير الملموسة وتحميلها على مصروفات الدورة على مدة يتراوح – نظريا – بين 5 – 40 سنة ، وهناك ميل واضح لتطبيق سياسة الحيطة والحذر يظهر عمليا في استنفاذ تلك الأصول غير ملموسة خلال خمسة سنوات .

(5) الأصول ألأخرى

تظهر في هذه المجموعة البنود التي يصعب إلحاقها باحدى المجموعات السابقة . وأهم هذه البنود هي :

 

  1. الأعباء المؤجلة Deferred Charges  كالمصروفات طويلة الأجلة المسددة مقدما ( حملات إعلانية كبيرة توزع إعباؤها على عدة سنوات ……)
  2. أصول الصناديق الخاصة (صندوق  المعاشات التقاعدية ، صندوق سداد الديون طويلة الأجل … )
  3. المبالغ المسددة مقدما لفروع الشركة والتي لا تنوى الإدارة العامة للشركة إستردادها خلال فترة قصيرة الأجل
  4. الحسابات المدينة الأخرى غير المتداولة ( تسويات جردية مدينة تتعلق بالمصروفات والايرادات )

 

ويلاحظ أن بعض الشركات في الحياة العملية تعرض ضمن هذه المجموعة بعض النفقات المؤجلة مثل مصاريف التاسيس التي تتحملها الشركة في بداية تكوينها ، رغم أن مثل هذه النفقات المؤجلة يفضل إدراجها كجزء من الأصول غير الملموسة .

 

(3) –مجموعة الالتزامات

 

تقليديا تقسم الالتزامات إلى التزامات متداولة والتزامات طويلة الأجل

 

(1) الألتزامات المتداولة :

هي تعهدات يتوقع سدادها إما عن طريقة استخدام أصول متداولة أو إنشاء التزامات متدوالة أخرى . وذكرنا سابقا ان معيار التداول هو السداد خلال سنة أو دورة التشغيل أيهما أطول . ويتضمن مفهو الالتزامات المتدوالة البنود التالية :

  1. المستحقات الناتجة عن الحصول على السلع والخدمات ، مثل حساب أوراق الدفع قصيرة الأجل وحساب الدائننين والضرائب المستحقة .
  2. المبالغ المحصلة مقدما تسليم اوتقديم الخدمات ، فهذه المبالغ لاتمثل إيراد مكتسبا بعد، مثل إيراد الايجار المحصل مقدما ، إيراد اشتراكات غير مكتسب ..
  3. الالتزامات الاخرى التي سيتم سدادها خلال دورة التشغيل أو السنة الجارية أيهما أطول ، مثل الجزء المتداول من سندات طويلة الأجل أو أقساط ديون قصيرة الأجل ناتججه عن شراء أصول ثابتة كالآلات والتجهيزات .

 

(2) الالتزامات طويلة الأجل :

 

هي تعهدات لا يتوقع سدادها هلال السنة الجارية او دورة التشغيل أيهما أكول ، فهي تعهدات ستكون مستحقة في تاريخ معين ذلك التاريخ . وتتضمن الالتزامات طويلة الأجل البنود التالية :

 

  1. تعهدات ناتجة عن حالات مالية معينة مثل إصدارات سندات أو تعهدات الاستئجارات ” الرأسمالية ” طويلة الأجل أو أوراق الدفع طويلة الأجل .
  2. نعهدات طويلة الأجل ناتجة عن عمليات التشغيل العادية للمنشأة مثل تعهدات المعاشات التقاعدية ، التزامات ضرائب الدخل الؤجلة Deferred Tax Credits

 

تجدر الملاحظة أن يفضل التقرير عن علاوة أو خصم إصدار السندات بصورة منفصلة عن الالتزام ، وذلك بإضافة العلاوة أو طرح الخصم من قرض السندات (يعتبر خصم الإصدار حساباً مقابلا لقرض السندات ، لذلك يتم طرحه).

 

 (4) مجموعة حقوق الملكية :

 

لا تثير هذه المجموعة أية مشاكل تبويبية في المشروعات الفردية وشركات الأشخاص ،فجميع ما يتعلق بحقوق الملكية من أرباح أو خسائر وشكرات الأشخاص ، فجميع ما يتعلق بحقوق الملكية من أرباح أو خسائر ومسحوبات وتعديلات لرأس المال يضاف أو يطرح من رأسمال المالك الفرد أو رؤوس أموال الشركاء . ولكن تنقسم هذه المجموعة في الشركات المساهمة الي ثلاثة بنود رئيسية ،هي :

  1. رأس المال المدفوع Paid-In Capital  وينقسم إلى قسمين فرعيين :
  • رأس المالي القانوني Legal Capital  ، ويمثل المسؤولية القانونية لحملة الأسهم ،ويتحدد على أساس القيمة الأسمية للأسهم Par Value  أوسعر الأصدار (Stated Value )   Issue Price  إذا لم توجد قيمة إسمية .
  • رأس المالي الإضافي Additional Paid in Capital  ، وهو نوع راس المال المدفوع ، ويشمل عناصر مثل علاوة إصدار الأسهم Premium أو خصم إصدار الأسهم Discount  (تطرح) ، زيادة قيمة أسهم الخزانة المعاد إصدارها Treasury Stock  أو نقصان قيمة أسهم الخزانة المعاد إصدارها (تطرح) ، الهبات  الرأسمالية Donated Capital  سواء في شكل أصول غير نقدية ( مثل آلات ممنوحة هبة) أو قيمة أسهم خزانة مهداة وأعيد إصدارها .
  1. رأس المال المكتسب Earned Capital  ، ويعرف أيضا بالأرباح المحتجزة Retained Earnings  . وهو خلافا لرأس المال المدفوع – فأنه رأسمال تم اكتسابه من خلال مزاولة المنشأة لرأس لأنشطتها منذ تأسيسها وحتى الدورة الحالية . لذلك تتضمن الأرباح المحتجزة الأرباح المحققة وغير الموزعة حتى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ، بما في ذلك أرباح الدورة الجارية . أن رأس المال المكتسب قد يكون غير مقيد أو مقيد في شكل احتياطات Reserves ( احتياطي رأسمالي قانوني أو اختياري كاحتياطي التوسع بالتمويل الذاتي لاستثمارات جديدة أو كاحتياطي سداد رأس المال).
  2. رأس المال المحتسب Imputed Capital  ، فهو يمثل تسويات رأسمالية لم تتحقق بعد حتى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ، أي أنها تسويات لم تصبح مكتسبة بعد. لذلك يسمى أيضا برأس المال غير المكتسب أو غير المحقق Unrealized Capital . وأهم هذه التسويات الرأسمالية هي : مكاسب إعادة تقويم الأصول Reevaluation Gains( أو خساشر إعادة تقويم حيث يتم طرحها ) ،أرباح الحيازة غير المحققة Unrealized Holding Gains  فروق ترجمة الأرصدة من  العملات الأجنبية المتوفرة في نهاية الدورة .

 

نعرض فيما يلي ” شجرة ” توضح مكونات حقوق الملكية في الشركات المساهمة بإعتبارها التنظيمات الأكثر أهمية في أقتصادنا المعاصر. وتجدر الملاحظة أن حقوق الملكية – وفق معادلة الميزانية – هي ناتج المقابلة بين أجمالي الأصول مطروحا منها إجمالي الالتزامات . وتسمى هذه المقابلة بين الأصول والالتزامات بصافي الأصول Net Assets . لذلك هناك معادلة مختزلة للميزانية على الشكل التالي :

 

الأصول ــ الالتزامات = حقوق الملكية  ( صافي الأصول = حقوق الملكية )

 

 

 

حقوق الملكية

رأسمال محتسب

رأسمال غير مكتسب

رأسمال مكتسب

أرباح محتجزة

راسمال المدفوع

رأسمال إضافي

رأسمال قانوني

مكاسب حيازة غير محققة

مكاسب إعادة التقويم

قائمة الدخل الجارية

حسابات مدينة

أرباح سنوات سابقة

وتعديلات خاصة

بسنزات سابقة

مصروفات

توزيعات الأرباح

خسائر عادية/ غير عادية

حسابات دائنة

مكاسب عادية/ غير عادية

إيرادات

 

 

 

 

محدودية قائمة المركز المالي ونواحي الضعف فيها :

 

سنعرض بالتفصيل نقاط الضعف نظام التكاليف التاريخية باعتبارها نموذجا محاسبيا معاصرا مقبولا عموما عند دراسة وطرح مبدأ التكلفة التاريخية في الشرح التالي ولكن اليوم سنكتفي بشرح موجز لأهم نقاط الضعف في قائمة المركز المالي المعدة وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموما GAAP وأهم نقاط الضعف هي :

 

1.       استخدام أسس تقويم مختلفة : أن قائمة المركز المالي لا تعكس القيم الجارية Current Values  في تاريخ أعدادها ، بل تمثل أرصدة لتكاليف تاريخية Historical Costs حدثت خلال الدورة أو أحيانا كثيرة خلال الدورات سابقة . فالمبادئ المحاسبية القمبولة عموما تعتمد منهج التكلفة التاريخية أساسا لإعداد القوائم المالية بما فيها قائمة المركز المالي ، فغالبية الأصول ، خصوصا الثابتة يتم تقويمها وفق تكلفتها التاريخية منذ اقتنائها . ومع ذلك فان بعض بنود قائمة المركز لا تقوم وفق التكلفة التاريخية . فالدرسات النظرية توضح أن هناك خمسة أسس مقبولة عموما في قياس بنود قائمة المركز المالي هي :

 

v      التكلفة التاريخية ” الفعلية “

v      التكلفة الجارية ” الأفتراضية ” اي تكلفة الاستبدال

v      القيمة السوقية الجارية وصافي القيمة البيعية ” المتوقعة “

v      صافي القيمة التحصيلية لحسابات الذمم المدينة ( حساب أوراق القبض وحساب المدينين ) الناتجة عن مبيعات فعلية

v      القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة . ولايحظ أم من بين الأسس الخمسة المعتمة حاليا فقط إثنان ” فعلي ” والثلاثة الباقة أفتراضية ومتوقعه

 

2.       استخدام التقديرات : إن استخدام الأحكام والتقديرات الشخصية والتقديرات المتعارف عليها محاسبيا هو عملية ملازمة لإعداد قائمة المركز المالي ، سواء بالنسبة للأصول أم بالنسبة للآلتزامات ،الأمر الذي يجعل رقم صافي الدخل وبعض أرقام الميزانية تعاني من اخطاء التقدير: أمثلة : تقدير الديون غير القابلة للتحصيل ، تقدير العمر الانتاجي للأصول الملموسة والأصول غير الملموسة (حيث تترك الأعراف المحاسبية مجالا واسعا للتقدير الشخصي ، فقد يتأرجح العمر الإنتاجي غير الملموسة بين 5-40 سنة) ، تقدير ضريبة الدخل المستحقة ، رسملة تكاليف الأبحاث والتطوير باعتبارها أصلا يظهر في الميزانية أو عدم رسملتها واعتبارها مصروفا يحمل على دخل الدورة في قائمة الدخل … أن تراكم الأخطاء والتحيز في التقدير ( غالبا لصالح الإدارة على حساب أصحاب المصالح الخارجيين من مساهمين ومقرضين ) يسبب تشويها او تحريفا جوهريا في القوائم المالية .

3.       استخدام طرق محاسبية بديلة : سواء في المنشأة الواحدة أو اختلاف البدائل المطبقة بين المنشأت المتماثلة . فرغم أن مراعاة خاصية الثبات في اتباع النسق الواحد Consistency   لدة المنشأة الواحدة يزيح بعض العقبات ، إلا انه لا يحل كل المشاكل المرتبطة . فهناك بدائل متعددة

 

v      لقياس مصروف اهتلاك الأصول الثابتة الملموسة (القسط الثابت، المتناقص ، المتزايد ، حسب عدد ارقام السنوات ……. )

v      لقياس تكلفة المخزون السلعي ( وفق FIFO أو LIFO  او WA أو التكلفة المعيارية … )

v      رسملة  تكاليف الأبحاث والتطوير أو اعتبارها مصروفا يحمل القائمة الدخل . المشكلة هي أن المهنة تقبل عموما مجموعة واسعة من البدائل ، مت أن تطيبقها يؤدي إلى اختلافات جوهرية في تحديد دخل الدورة وتقويم الأصول … ومن هذه الزواية يمكن فهم المطلب الملح علميا وعمليا لتحديد طيف البدائل .ويلاحظ ان المعايير المحاسبية الدولية بدأت تستجيب لهذها المطلب فتحدد في غالبية معاييرها المعالجة الأفضل ثم تسمح فقط بمعالجة واحدة بديلة بضورة مؤقتة انتقالية .

 

 

 

4. غياب بعض الأصول والألتزامات : إن التركيز على الموضوعة والموثوقية في الأعتراف المحاسبي ببنود القوائم المالية ويؤدي بالضرورة إلى استبعاد العديد من البنود المهمة بالنسبة للمنشأة والتي لا يمكن قياسها بدرجة كافية من الموثوقية أو الموضوعية مثل :

v      قيمة الموارد البشرية Human Resources  للعاملين في المنشأة ، فيه أصل مهم ، بل قد يكون الأهم (شركات صناعة الأدوية ، صناعة البرمجة والالكترونيات وشركات الاستشارات والتدقيق … )وذلك لصعوبة قياس قيمتها بدرجة كافية من الموثوقية

v      قيمة المهارات الأدارية والتفوق البحثي Know-How

v      قيمة شهرة المحل المنتجة ذاتيا

v      الظروف المحيطة بالمنشأة كمزايا الاحتكار التي تتمتع بها في سوق معينة

v      قيم الزيادة في الغابات والمزارع ….

v      وكمثال على الالتزامات المحتملة التي لا تظهر في الميزانية قيم غرامات العقود التي قد تصبح واجبة التنفيد أمرا مفهوما وله مبرراته العملية ، ولكن هناك العديد من البنود التي يمكن ويجب أن تظهر في قائمة المركز المالي (وأغلبها التزامات)ويمكن الإدارة تتجاهل عادة ذلك ، وتقرر عنها في خارج الميزانية Off Balance Sheet  وقد لا تقرر عنها اطلاقا .

 

 

5. عدم مراعاة تغيرات الأسعار : فالنموذج المحاسبي المعاصر ، تموذج التكلفة التاريخية ، يعتمد فرض ثبات وحدة القياس النقدي ، أي أفتراض أن القوة الشرائية للنقود ثابتة . وهذا افتراض مخالف بضورة واضحة الوقائع الاقتصادية – فالآسعار في حركة مستمرة وفي الاقتصاديات الحديثة ترتفع عموما ، وهذا مايسمى بظاهرة التضخم ، فالأسعار ترتفع باستمرار والقوة الشرائية لوحدة القياس النقدي تنخفض باستمرار بالمقابل .

 

في فترات التضخم النقدي وارتفاع الأسعار تظهر أهم الآثار التالية :

 

1.       إن التكلفة التاريخية تكون أدني بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية

2.       تظهر مكاسب حيازة بالنسبة للبنود غير النقدية ( أصول ثابتة ، مخزون سلعي …. ) وقد تظهر خسائر حيازة ولكن لا يتم التقرير عنها

3.       تظهر مكاسب أو خسائر في القوة الشرائية (المستوى العام للأسعار ) بالنسبة للبنود النقدية (مدينون ، دائنون ، نقدية ، أوراق قبض ، اوراق دفع …) ولكن لا يتم التقرير عنهما .

4.       تجرى مقابلة غير عادلة Improper matching  بين الايرادات والمصروفات ، فبعض بنود المصاريف تاريخية قديمة مثل مصروفات اهتلاك الأصول الثابتة أو حتى المواد الخام الدخلة في المنتج ويقابلها ايرادات البيع الجارية وتؤدي هذه المقابلة العادلة إلى تحديد رقم دخل لا يتماشى مع الواقع الآقتصادي ويضخم معدل عائد الاستثمار صوريا. بصورة عامة هناك كيل في نظام التكاليف التاريخية المقبول عموما نحو تضخيم الأرباح دون مبررات موضوعية ، وأنما يعود هذا التضخم الي نظام القياس نفسه .

         

6. تشويه معدلات عائد الاستثمار : إن تطبيق منهج التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي وإعداد القوائم المالية ينتج معدلات عائد للاستثمار مظلة :

 

v      في المنشأت ذات الأصول القديمة المقتناة قبل عدة سنوات يزداد رقم الربح صوريا نتيجة عدم الفصل بين أرباح التشغيل ومكاسب الحيازة ، الأمر الذي يؤدي إلى رفع معدل العائد على الاستثمار Return on Investment ROI

v      في المنشأت ذات الأصول الحديثة المقتناة حديثا ينخفض رقم الربح بسبب ارتفاع مصاريف الاهتلاك عن الأصول الحديثة ، الأمر الذي يؤدي إلى أنخفاض معدل العائد على الاستثمار

 

وهذه الظاهرة غريبة : كلما كانت الأصول قديمة كلما ارتفع معدل العائد على الاستثمار ، والعكس كلما كانت الأصول حديثة ، كلما انخفض العائد على الاستثمار . ولهذه الظاهرة نتائج اقتصادية سلبية ، فهي تؤدي إلى تخصيص allocation  الموارد الاقتصادية بصورة لا تتناسب والحاجات الحقيقة للأسواق والاقتصادية ، أي أن هذه الظاهرة تؤدي – اقتصاديا – إلى أتخاذ قرارات استثمارية خاطئة ، عندما تعتمد معدلات عائد الاستثمار اساسا لاتخاذ القرارات .

 

الموازنة التقديرية Budgeting

 

أساسيات الموازنة وما بعد ذلك             Budget Basic and Beyond

 

 

المحتويات

 

v    ما هي ولماذا الموازنة مقدمة

v    التخطيط الأستراتيجي والموازنة  : المعالجة ، الأعداد والرقابة

v    إدارة الموازنة : تقرير ، تحليل وتقييم

v    نقطة التعادل و تحليل هامش المساهمة : تكلفة الربح وحجم  التغير

v    تخطيط الربح : الهدف الوصول وتحقيق الغاية

v    الموازنة الرئيسية : عبقرية التوقعات وخطط الربح

v    سلوكيات التكاليف : التركيز على الموازنة المرنة

v    تقييم الأداء : باستعمال تحليل المتغيرات

v    تكاليف التصنيع : توقعات المبيعات والموازنة الواقعية

v    التسويق : موازنة المبيعات الدعاية والتوزيع

v    أبحاث وتطوير الموازنة في خطط طويلة الأمد

v    المصاريف الأدارية والعمومية : موازنة لأعلى إنتاجية

v    مصاريف راسمالية : أصول سوف يتم شرائها ، تباع او يتم التخلص منها

v    التوقعات والتخطيط : تقليل المخاطر في قرارات التسويق

v    المتوسط المتحرك والتنقيات السهلة والتوقعات الكمية

v    التحليل الأرتدادي : ونظام توقعات مبسط لمبيعات

v    الموازنة النقدية وتوقعات التدفقات النقدية

v    نماذج مالية : أدوات للموازنة والتخطيط للربح

v    نماذج برامج : برامج وأنظمة كمبيوتر – وبرامج صفحات عمل

v    موازنة راس المال : أختيار الأستثمارات طويلة الأجل الأمثل

v    الموازنة من الصفر : الأولية لأفضل لتوزيع المصادر

v    تقييم المدارء وتقييمهم على مستوى الأقسام

v    الموازنة لشركات الخدمات .

 

ما هي ولماذا الموازنة مقدمة                            The What and Why of Budget

 

الموازنة تعريفها الشكلي بانها تعبير “التخطيط” ، هي الأهداف وموضعية المدارء التي تقوم بتغطية كافة جوانب العمليات خلال الوقت المحدد . الموازنه هي ادوات تزويد الأهداف وفن الأخراج كذلك تزود الموازنه الرقابه على  تاثيرات البيئة المباشرة وتساعد بالسيطرة على كافة جوانب المالية للوظيفة والقسم وتعالج المشاكل قبل حدوثها . الموازنة تركز على اهمية تقييم الخيارات المطروحة قبل تطبيق القرارات فعليا.

الموازنة هي خطة مالية للرقابة على مستقبل العمليات والنشاط والنتائج ، يتم التعبير عنها بالأرقام بالدولار بالدينار بالوحدات بالساعات بالعمالة وهي تحتاج ان تعمل بشكل فعال وبكفاءة . الموازنة تسهل الرقابة والأتصال وكذلك تزود العمالة بالحوافز المالية المرضية في حالة تحقيقهم الهدف المنشود .

الموازنه توزع الموارد المالية لتحقيق الغاية المنشودة . الموازنه ممكن ان تستغرق أي فترة زمنية او محاسبية ممكن ان تكون لمدة سنة او اقل وقد تكون الموازنة متوسطه لفترة من سنتان الي ثلاثة سنوات اوموزازنه طويلة الأجل هي من ثلاث سنوات او اكثر . طبعا الموازنه قصيرة الأجل تعطي تفاصيل اكثر وتكون اكثر تحديد الموزانة المتوسطة يبحث في المشاريع الحالية التي تعد وتجهز البرامج ضرورية لتحقيق أهداف  الموازنة طويلة الأجل . الموازنة الطويلة تكون كبيرة ويمكن تحويلها الي موزانة قصيرة لمدة سنة . فترة الموازنه يتفاوت ويتغير حسب أهدافها المستعملة ،وحسب إمكانية الأعتماد علي البيانات المستعملة في الأعداد . أن فترة الموزانة مشروطه بإخطار المنشأة ، المبيعات ، ثبات العمليات ، طرق الأنتاج وطول فترة دورة النشاط .

هناك علاقة لا لبس فيها بين تخطيط للموازنة طويلة الأمد والموازنة قصيرة الأمد للمنشاة او الوحدة الأقتصادية . ان القدرة على مقابلة أهداف الموازنة الأقرب سوف يحرك المنشاة في أتجاه إنجاز أهداف الموازنة طويلة الأمد . يتم إعداد الموازنة ككل وتحتوي  كل مكوناتها القطاعية بما فيها الأقسام الأدارات ،المنتجات ، المشاريع ، الخدمات ، العمالة والمناطق الجغرافية . تعتبر الموازنة إداة مساعدة في إتخاذ القرارات والقياس ولتعاون جهود مختلفة المجموعات في الكيان القانوني . الموازنة تلقي الضوء على تفاعل كافة القطاعات في المنشاة الأقتصادية . على سبيل المثال الموازنة تعد للوحدات او المنتجات ضمن القسم أمثال خط الأنتاج للقسم نفسه في الدائرة التي تحتوى على عدد من الأقسام الأخرى للشركة . الموازنة الشاملة هي تعبير كامل لتخطيط للعمليات الشركة لفترة زمنية تشمل على النشاط الأنتاجي والغير إنتاجي . الموازنة يجب  ان تضع الأولويات خلال الوحدة الأقتصادية وهي تكون في شكل خطة مشروع او إستراتيجية والموازنة تأخذ بعين الأعتبار العامل الخارجي مثل إتجاهات  السوق الظروف الأقتصادية والأمور المماثلة .الموازنة يجب ان تضع قائمة الفرضيات ، الأهداف المنشودة وجدول الأعمال قبل البدء في العمل وتطبيق الأرقام .

الخطوة الأولى في إعداد الموازنة هو تقدير إجمالي ،الأهداف الأستراتيجية ، إستراتيجية الشركة ، والتي يتم تحويلها فيهما بعد إلى أهداف طويلة الأمد ، موازنة سنوية وخطط العمليات . أهداف الشركة تحتوي زيادة الأيرادات تخفيض التكاليف ، المبيعات ، حجم الأنتاج والعائد على الأستثمار و نوعية المنتج والخدمات . تحتاج الموازنة الي التحليل ودراسة المعلومات التاريخية والأتجاهات الحالية ومبدأ الصناعة . الموزانه ممكن اعدادها للأيرادات المتوقعه ، التكاليف ، الأرباح ، التدفقات النقدية مشتريات الأنتاج ، صافي القيمة . الموزانة يجب ان يتم إعدادها لكافة القطاعات الأساسية للوحدة الأقتصادية . التقنية والتفاصيل في أعداد الموازنة مراجعتها والموافقة عليها يختلف من بين الشركات طبعا الموازنة يجب ان تحاك او توضع لكل شركة حسب حاجاتها الفردية .

هناك خمسة مناطق مهمة في الموازنة وهي :

Ø     التخطيط                Planning

Ø     التنسيق                 Coordinating

Ø     التوجيه                 Directing                        

Ø     التحليل                 Analyzing    

Ø     الرقابة                  Controlling

 

 

الموزانة تربط بين الخطط الغير مالية والرقابة بشكلي إداري يومي على الخطط والرقابة التي تم وضعها لتحقيق نتائج دخل ووضع مالي مرضي . الموازنة الناجحه تحتاج وجود العناصر التالية  :

 

v    القدرة على التنبؤ والتوقع

v    قنوات واضحة لأتصال وتحديد الصلاحيات والمسئوليات

v    محاسبة لها القدرة على إعطاء معلومات دقيقة وحقيقية وزمنية يمكن الأعتماد عليها

v    توافق والمقدرة على فهم المعلومات

v    التأييد من كافة أقسام المنشاة الأدارة العاليا – الوسط والسفلى

 

الموازنة يجب ان يتم مراجعتها من ضمن فريق  المجموعة ككل حتي يكون هناك فهم واسع لهذه الأفكار . أرقام الموازنه يجب ان تكون صادقة لتأكيد  الثقة بين جميع الأطراف الذين يعملون على الموزانة . على مستوى الشركة فانه يتم التحقق من المبيعات والانتاج لتقدير حجم الدخل والتدفقات المالية المتوقعه لشركة . على مستوى الأقسام يتم التا:كد من ناتج الأعمال على التكلفة على مستوى الأقسام الموازنة تظهر مدى توفر المصادر ومتى سوف يتم تنفيذها لتحقيق الأهداف المنشودة في هذه الموازنة .

تعتبر الموازنة اداة مفيدة في توزيع المصادر مثل المكائن الأيدي العاملة . تغير العمالة عمل جداول للأنتاج ونشاط الشركة . الموازنة تساعد على المحافظة على الأنفاق حسب الخط المسموح به والمحدد . طبعا يجب ان يؤخذ بعين الأعتبار كافة الخيارات المطروحة لعمليات الشركة . الموازنة بالأقسام ومراكز المسئولية . يجب ان تنعكس على الأهداف والموضوعية للقسم على كافة مستويات المنشاة . الموازنة تساعد الأقسام والمدراء التسويق ، الموارد البشرية ، الهندسة العمليات التوزيع والتسهيلات .

كما ذكرنا في الموازنه يجب ان يؤخذ بعين الأعتبارفي الشركة   للعمالة Manpower  وجداول الانتاج ، والعلاقات بين العمال ، الأسعار ، المصادر ، تقديم منتجات جديدة ،التطوير ، دورة  المواد الخام ، توجهات التكنولوجيا ، مستوى المخزون ، نسبة العائد ، زوال منتج او خدمات ، حقيقة المعلمومات المدخلة ، ثبات السوق او الصناعة ، الموسمية ، الحاجة للتمويل ،التسويق والتوزيع .

كذلك الموازنة يجب ان تأخذ بعين الأعتبار الظروف السياسية والأقتصادية ، المنافسة ، التغير في قاعدة الزبائن والذوق العام وحصة السوق . الموزانة يجب ان تكون مفهومة سهلة المنال والتنفيذ . كذلك يجب ان تكون مرنة إبداعية لمواجهة الظروف والحالات الطارئة مرنة بمساعدة بموازنة متغيرة ، موزانات إحتياطية ، متغيرات مرخصة ومسموح بها وان تكون جاهزة للمراجعة والتنقيح . الموزانة يجب ان تكون الكترونية موضوعة على الحاسوب لمساعدة في أحتمالات ماذا لو What-If التحليلي . الموزانة المرنة تحسن من خلال الخيارات المطروحة في الموزانة لمواجهة كل الطواري بدل من إتخاذ قرارات غير مدروسة في نفس اللحظة لمواجهة الطواري . كما هو معروف ومدروس في الموازنة في حالة تغير عامل من عوامل الموازنة عامل اخر سوف يتغير بتغير المعادلة التي تربط هذه العوامل مع بعضها البعض . العوامل الداخلية يمكن السيطرة عليها ولكن العوامل الخارجية من الصعب السيطرة عليها العوامل الداخلية تحتوى على المخاطر وعلى إختراع منتجات جديدة . التنبؤ وهو التوقع بنتائج الأحداث وهي نقطة اساسية في البداية في الموازنة . الموزانة هي خطة لنتائج والرقابة على إنجاز هذه النتائج . الموازنة هي أداة ونجاحها يعتمدعلى مدى تطبيق العاملين لها والألتزام بما جاء فيها .

في فترات الكساد الأقتصادي الموازنة الصحيحة تكون فرص نجاحها كبيرة أما الموازنة الغير كاملة والمهملة التي تم إعدادها بشكل جيد يؤدي لفشل الشركة في تحقيق إهدافها ويمكن خروجها من السوق وإفلاسها .

سوف نقوم بذكر انواع التخطيط  انواع الموازنات ، معالجة ومراحل الموازنات ، التنسيق في الموازنات ، موزانات الأقسام ، المقارنة بين النتائج الفعلية والموازنة ، تنقيح الموزانات ونقاط الضعف ، الرقابة والتدقيق ، والمشاركة في الموازنة ومعرفة المحترفون في الموازنة والمخادعون .

 

اعتقد ان هذه المقدمة اعطت شرح موجز عن مفهوم الموازنة وما الذي يجب ان تحتويه وماهي الموزانة وسوف نقوم  بشرح مفصل عن  التخطيط وانواع الموازنة ولكن في حلقات لاحقة أن شاء الله

 

 

التخطيط                            Planning

 

الموازنة هي تخطيط ونظام رقابي . الموزانه Budgeting  توصل لجميع العاملين ما هو المطلوب منهم تحقيقه . التخطيط يقرر النشاطات الواجب أنجازها لتحقيق الغاية والأهداف المنشودة . التخطيط يحتاج لها حيث من خلاله تستطيع الشركة إدارة الأقسام وكافة قطاعتها التجارية بنجاح . انها تضع ما الذي يجب عمله ومتي يجب عمله ومن سوف يقوم بعمله . التخطيط يقوم بتقدير الأهداف وتقييم  الخيارات خلال فترة النشاط ووضع الخيارات البديلة ضمن البرامج الموافق عليها . يجب ان يكون هناك إتصال بين كافة قطاعات الشركة . الموازنة Budgeting  هي المخطط blueprint  للأعمال المتوقعه والتشكيل لمرحلية  الخطة . يتم إعداد الخطة على اساس الكميات وعلى أساس مالي ومادي .

الموازنة يتم تنفيذها بناء على التحريات والدراسات والتحاليل  الميدانية . كافة المشاكل الذي إمكانية حدوثها يتم دراستها ووضع الحلول لها. الموازنة تعد التخطيط وتغطي كافة مراحل عمليات الشركة . خطة ذات مربحية هي ما تتوقعه الشركة أن تتبعه لتحقيق أهدافها الربحية . المدارء يجب ان يتم تشجيهم لتنفيذ كافة الموازنة الموضوع بكافة مراحلها. المدارء يجب ان يتم تقديرهم لتوفير وتخفيض المصاريف . إجتماعات للتخطيط للموازنة يجب ان تعقد بشكل دوري وروتيني لمناقشة عدد العمالة ، ا لمصادر ، الأهداف والوقت المراد لتنفيذ هذه الموازنة .

 

أنواع الموازنات                             Types of Budget

 

انه من الضروري ان تألف انواع الموازنات  وكيفية ترابط هذه الموازنات وان تفهم الصورة الكاملة لترابط هذه الموازنات وكيفية عملها وتناسقها . أنواع الموازنات تنقسم الي الرئيسية او العمليات ( لقائمة الدخل تشمل العناصر التي تؤثر على الأيرادات المصاريف ) المالية ( لعناصر الميزانية ) نقدية ، إحصائية (ثابتة) موازنة مرنة موزانة المصاريف الراسمالية ( الوسائل) موازنة البرامج ( الأبحات التطوير كيفية التطبيق )

 

 

الموازنة الرئيسية                  Master Budget

 

الموازنة الرئيسية هي موازنة مالية موازنة خطط التشغيل  كاملة شاملة لسنة مالية او ربع مالية وهي عبارة عن عدة موازنات فرعية يتم تجميعها مع بعضها البعض لتلخيص طبيعة عمل كل موازنة وشكل هذه الموازنة يعتمد على طبيعة وحجم نشاط الوحدة الأقتصادية .

 

 

الموازنة المالية والتشغيلية                  Operating & Financial Budget

 

الموازنة التشغيلية تتعلق بسعر المنتج او الخدمات التي يتم أنتاجها او تقديمها ، الموازنة المالية تقوم بفحص عناصر الميزانية من أصول والألتزامات مالية وحقوق الشركاء ومدى الصحة المالية للشركة .

 

 

الموازنة النقدية                     Cash Budget

 

الموازنة النقدية هي لتخطيط والرقابة على النقدية وهي تضع التوقعات لنقد الصادر والنقد الوارد حركة التدفقات النقدية ، الموازنة النقدية تعمل لسيطرة على النقدية وكيفية إستغلال الفائض ومعالجة النقص في النقدية وهي بالعادة تحتوي على اربع نقاط كالاتي :

 

1.     النقدية المستلمة : الرصيد الأفتتاحي لنقدية ،والنقدية المستلمة من الزبائن واية مبالغ مستلمة اخرى

2.     التوزيعات النقدية : وهي المبالغ المصروفة وأين سوف يتم صرفها وللغرض المصروفه من اجله

3.     النقدية الزيادة او العجز وهي الفرق بين النقدية المستلمة والنقدية المصروفة

4.     التمويل النقدي : وهي تحديد مصادر التمويل الخارجي وكيفية الحصول عليها

 

 

الموازنة الثابتة           Static (Fixed ) Budget

 

هي الموازنات الثابتة وهي تستعمل في الشركات الثابتة وعندما لايكون للأقسام  هناك علاقة مع المبيعات او الأنتاج وأعمال الأقسام يتم بناء على تعليمات المدارء وليس على حجم المبيعات

 

الموازنة المرنة ( المصاريف )            Flexible (Expenses) Budget

 

وهذه النوعية من الموازنات الأكثر إستعمال في الشركات وهي تسمح بالمتغيرات ومواجة الحالات الطارئة الغير متوقعه ، انها موازنة ديناميكية بكافة المعاني ويمكن إعادة على الكمبيوتر بأستعمال الأكسل . الموازنة المرنة تكون فعالة في حالة التغيرات حدثت خلال مجال ضيق . هناك اربع عناصر رئيسية لأعداد الموازنة المرنة والتي يجب ان تؤخذ بعين الأعتبار :

1.     تحديد المجال ذو العلاقة الذي سوف يحدث فيه التغير خلال فترة الموازنة او السنة

2.     تحليل المصاريف التي سوف تحدث خلال المجال ذو العلاقة من خلال تحديد سلوكيات المصاريف هل هي مصاريف ثابتة متغيرة واو خليط من الأثنين

3.     الفصل بين المصاريف على اساس السلوكيات Cost Behavior  وتحديد المعادلة للمصاريف المتغيرة او الخليط Mixed Cost

4.     إستعمال معادلة لتكاليف المتغيرة إعداد موزانة تظهر التكاليف التي سوف تحدث خلال مختلف النقاط خلال المجال ذو العلاقة

 

ونتيجة للحيرة يتم توقع ثلاثة موازناة متاصلة وهي :

 

v    موازنة متفائلة                                Optimistic

v    موازنة متشائمة                              pessimistic

v    موازنة متوازنة بين المستويين             Balanced in between the level

 

 

موزانة الأنفاق الراسمالي                            Capital Expenditure Budget

 

الموازنة الأنفاق الراسمالي هي عبارة عن قائمة من المشاريع طويلة الأجل  التي سوف مقاولتها وراس المال ( موجودات ثابتة مثل المعدات المكائن) سوف  يتم أخذهااو حيازتها . التكاليف المتوقعة لهذه المشاريع  ووقت الأنفاق الراسمالي تعدد كيف الأصول الراسمالية سوف يتم تويلها . عادة فترة هذه النوعية من الموازنات تمتد من 3 الي 10 سنوات ولجنة المشاريع الراسمالية تكون منفصلة عن لجنة الموازنات ويتم تشكيل هذه اللجنة  فقط من أجل المشاريع الراسمالية وعادة موازنات الأنفاق الراسمالية تقوم بتصنيف المشاريع بصورة فردية على اساس الأهداف :

 

v    توسيع او تطوير خطوط الأنتاج الحالية

v    تخفيظ التكاليف والأستبدال

v    تطوير منتجات جديدة

v    إنفاق الصحة والسلامة

 

طبعا عدم توفر النقدية او نقصها قد يؤدي لعدم الموافقة على هذه المشاريع . الموافقة على هذه المشاريع يعني الموافقة على المبادئ والأساسيات مع ذلك الموافقة على هذه المشاريع ليست تلقائية او أوتوماتيكية من اجل الحصول على الموافقة الرئيسيية موافقة خاصة للمشروع كذلك يتوجب تفصيل كافة المقترحات بالتفصيل والموافقة يتوجب الحصول عليها على كافة مستويات الأدارة ويتعتمد على مدى أهميتها

 

 

موازنة البرنامج                    Program Budget

 

البرمجة يتم عملها على إساس البرنامج وكم من المبالغ النقدية سوف يراد  لها وهذه التطبيقات او البرامج يحتاج لها في خطوط الأنتاج وتطويرها. يتم تحديد المصادر والطرق التي سوف يتم تطبيقها ومراجعة برامج خطوط الأنتاج . بعض نشاطات البرامج هذه تحتاج لأبحاث ودراسات تسويق تدريب وصيانة والهندسة وعلاقات عامة على هذا الأساس أرقام الميزانية يجب ان يتم شرحها بالتفصيل حيث لا نستيطيع ربط مسئؤلية هذه الأرقام مع الأشخاص معين . هذه النوعية من الموازنات يتم حسب الرغبة تسمى زيادة – إضافية add-on  ملحق supplement budget  - موازنه بين قوسين Bracket  وغيره

 

 

موازنة متعلقة بالنمو               Incremental Budget

 

الموازنة المتعلقة بالزيادة  يشير الي الزيادة في شروط الموازنة بالدولار او النسبة المئوية بدون اخذ بعين الأعتبار المتراكم في هيكل الموازنة . قد يحدث زيادة على على المشاريع وهو يحتاج لزيادة إضافية من المصادر والعمالة لتنفيذ المشروع .

 

 

موازنة إضافية أواضافة           Add-on Budget

الموازنة الأضافية هي موازنة تتعلق بالسنة السابقة يتم تعديلها حسب ا لمعلومات الحالية مثل التضخم الزيادة في العمالة يتم إضافة النقدية لتلبية الأحتياجات الجديدة .

 

موازنة ملحقه                       Supplement Budget

 

الموازنة الملحق تزود أموال أضافية الي المناطق التي لم يتم إدراجها في الموازنة المالوفة او النظامية

 

الموازنة الأسناد                    Bracket Budget

 

موازنة الأسناد هي موازنة خطة إسناد للطوري حيث التكاليف تم تصور على أسعار اعلى او أقل من مستوى مبلغ  القاعدة. المبيعات يتم التنبؤ لهذه المستويات . الهدف من هذه النظرية إذا كان موازنة القاعدة ونتائج المبيعاتالخطة لم تحقق تزود موازنة الأسناد إتجاه بتأثير الأيرادات وخطة مصاريف الطواري . موازنة الطوري تكون مناسبة في حالة وجود أخطار جانبية يتوجب التنباء بها .

 

الموازنة الممتدة                    Stretch Budget

 

الموازنة الممتدة ممكن اعتبارها موازنة طواري في حالة التفائل . عادة هي تقتصر على موازنة المبيعات والتسويق وهي تكون اكثر مما هو متوقع و هي من النادر تطبيقها على المصاريف .

 

الموازنة الأستراتيجية             Strategic Budget

 

الموازنة الأستراتيجية هي إندماج integrate  من الخطة الأستراتيجية ورقابة الموازنة وهي تكون فعالة في حالة الظروف المجهولة والغيرثابتة

 

موزانة سند النشاط                 Activity Based Budget

هي موازنة التكاليف لكل نشاط على حدة – فرديا

 

موازنة الهدف                      Target Budget

 

موزانة الهدف هي خطة حيث فئات الأنفاق الرئيسية او الأساسية يتم مطابقتها مع أهداف الشركة . التشديد على أستنباط طرق لتنبؤ بأموال لدفع الشركة الي الأمام ويجب هنا ان يكون تبرير شديد لكل المبالغ الكبيرة وحاجة المشاريع لها .

 

 

الموازنة المستمرة                  Continuous Budget

 

موازنة مستمرة ويتم مراجعتها بصورة دورية ويتم تعديلها بناء على المتغيرات الجديدة التي تحدث وهي مستمرة في الشركة بصفة دورية وشهرية

 

 

معالجة الموازنة التقديرية                   Budgetary Process

 

الموازنة السليمة معالجتها يتم عبر إيصال أهداف المنشاة وتحديد مصادرها تزويد بالمعلومات المطلوبة وتحفيز العمالة . الموازنة يجب ان تكون محددة القياس معيارية بأستعمال كتيب الموازنة وإستعمال النماذج والقوانين الرسمية ، البرامج ، تقييم البرنامج وتقنية المراجعة، يجب الأحتفاظ بجدول مواعيد الموازنة .

عملية الموازنة المستعملة يجب ان تناسب إحتياجات الشركة . يجب ان تكون متماسك وثابتة مع بناء المنشأة وان تأخذ في حسابها الموارد البشرية .

أن عملية معالجة الموازنة تنشأ الأهداف والسياسات يصيغ الحد الأقصى يسرد إحتياجات المصادر وأعتبار الأنفعالات . فحص الأحتياجات النوعية ، التزويد بالمرونة دمج الفرضيات . معالجة الموازنة يجب ان تأخذ بحذر تحليل الوضع الحالي للشركة . المعالجة تأخذ أطول حيث يزداد تعقيد العمليات .

الموازنة مبنى على تجارب الماضي مضافا اليها إشارة التغيرات في المناخ الحالي هناك ستة خطوات في معالجة الموازنة وهي كالتالي :

 

1.     وضع الأهداف

2.     تحليل المصادر المتوفرة

3.     يفاوض ويثمن محتويات الموازنة

4.     ينسق ويراجع محتويات الموازنة

5.     الحصول على الموافقة النهائية

6.     يوزع الموازنة الموافق عليها

 

لجنة الموازنة يجب ان تقوم بمراجعة وتقييم الموازنة لكافة القطاعات تقوم بعمل التوصيات والتعديل على أرقام الموازنة كلما دعت الحاجة لذلك ، الموافقة او عدم الموافقة على الموازنة . اللجنة يجب ان تتواجد لتقديم النصائح في حالة وجود مشاكل في تجميع البيانات او المعلومات المحاسبية .

اللجنة تستطيع عمل التسويات لمختلف أشكال أهتمام معدي ومستعملي الموازنة . أن نجاح معالجة الموازنة تحتاج لتعاون وتنسيق كافة مستويات من خلال المنشاة اوالوحدة الأقتصادية . على سبيل المثال بدون دعم  الأدارة العليا او إدارة العمليات الموازنة سوف تفشل ولن تنجح . أن الأشخاص المنهمكين في الموازنة يجب ان يتم تدريبهم وإرشادهم إلى أهداف ، المنافع ، الخطوات ، الأجراءات . يجب ان يكون هناك رقابة مناسبة على تطبيق الموازنة

أن إعداد الموازنة الشاملة عادة يبدأ يتوقع حجم المبيعات او الخدمات هذا عنصر حاسم الذي يحدد حجم النشاط خلال الفترة . في بعض الحالات قدرة المصنع ، تزويد العمالة او القوى العاملة او توفر المواد الخام قد تكون عنصر نهائي محدد لمبيعات . بعد توقع المبيعات تكلفة الأنتاج ومصاريف العمليات يتم تقديرها . أن فترة الموازنة تختلف حسب طبيعة النشاط للوحدة الأقتصادية ولكنها يجب ان تكون كافية لتحتوي على كامل الدورة الموسمية ، الأنتاج ، دوران المخزون ، النشاط المالي .

يجب إعداد موجر لسياسات الموازنة ويتم تداولها الي المستويات الدنيوية خلال الشركة . المدير في تلك المستويات يتم إعداد خطة عمل للعناصر التي تقع تحت مسئوليتهم .

أن تطبيق الموازنة سوف يحذر الأدارة في حالة وجود او ظهور اية مشاكل ، بمعرفة المشاكل الحلول سوف يتم وضعها وصياغتها بذلك يكون التخطيط المناسب هو سر نجاح الموازنة .

 

من الأسفل للأعلى مقابل من الأعلى للأسفل                 Bottom-Up Versus Top-down

 

خطة الموازنة للنشاط المنشاة المستقبلي ، المدارء يفضلون يشتروكون وتطبيق طريقة من الأسفل الي الأعلى جديرة بالقبول عن من الأعلى إلى الأسفل. طريقة من الأسفل الى الأعلى تبدأ من المستويات الأقل او العمليات (الأقسام ) على اساس اهداف قطاعات مع ذلك مستوى العمليات يتوجب ان يرضى إجمالي أهداف المنشاة . كل قسم تعد موازنتها الخاصة ( تقدير محتويات العمليات لخطوط الأنتاج للقسم ) قبل إندمجها في الموازنة الرئيسية .

المدراء يكونا اكثر حافزا لتحقيق أهداف الموازنة عندما ينهمكون في أعداد الموزانة . على مستوى واضح المشاركة عادة تقود الى دعم كبير للموازنة والكيان ككل واعظم فهم ماذا يراد تحقيقه وإنجازه . من الميزات المشاركة في الموازنة تشمل دقة عظيمة في تقديرات الموازنة. المدارء على مستوى العمليات المباشرة لديهم فهم افضل ماهي النتائج الممكن تحقيقها وعلى أي تكاليف . كذلك المدراء لا يمكن لومهم على عدم تحقيقهم الأهداف الغير واقعية في الموازنة .

على الرغم من أنهماك ومشاركة المستويات المدارء  ألادنى المدارء الأعلى يتوجب يتوجب عليهم المشاركة في تطبيق مراحل الموازنة للتأكد من كافة الأهداف المشتركة لكافة الأقسام ثابتة مع الأهداف الموضوعة للشركة .

الأهداف ممكن ان تحتوى على نسبة النمو Growth Rate  أحتياجات العمالة الأحد الأدني للعائد على الأستثمار والتسعير . في التأثير موازنة الأقسام تستعمل لتقدير الموازنة التنظمية للمنشاة . يتم مراجعة الموازنة يتم تعديلها إذا دعت الحاجة والموافقه عليها على جميع المستويات .

الموزانة من الأسفل الي الأعلي يتم فيها توقع المبيعات بالمنتج او بالتصنيفات الأخرى ومن ثم مبيعات الشركة وحصة السوق . هي الطريقة تستعمل لزيادة الشعور بمستوى مليكة  الوحدة في الموازنة . ان من عيوب هذه النوعية من الموازنة هو إستهلاك وقت الكبير في الأعداد والمشاركة والمداخلات والحقيقة ان عمليات الوحدة ممكن تهمل بعض أهداف الشركة . هذه الطريقة لا تفرض رقابة على المعالجة والنتيجة الموازنة تكون غير موزونة فيما يتعلق بالعلاقة بين المصاريف والأيرادات . السؤال التقليدي متى يتم أعداد الموازنة من الأسفل إلى الأعلى هو : ماهي المصاريف التشجعية المتوقعة ومصاريف السفر للفترة القادمة ؟ ماهي أحتياجات الموظفين ؟ ماهي حجم الزيادة المتوقعة للسنة القادمة ؟ ماهي حجم الكمية التي سوف يحتاج لها ؟

هذه الطريقة خصوصا ضرورية عندما المسئوليات مدير الوحدة من المتوقع ان تكون إبداعية . مدير الوحدة يعلم ما يتوجب تحقيقه وهو يعلم اين هذه الفرص وماهي مناطق المشاكل وحلها واين المصادر وكيف تحديدها .

 

في طريقة من الأعلى إلى الأسفل هيئة مركزية مشتركة تحت المدير التنفيذي او الرئيس يقرر كل أهداف وإستراتيجية الشركة يسرد المصادر ، إعتبار المنافسة ، إعداد الموازنة وعمل التوزيعات .

الأدارة تأخذ بعين الأعتبار المنافسة المناخ الأقتصادي . الأدارة العاليا تعرف أهداف الشركة و الأستراتيجية ، المصادر ، القوة والضعف أهداف الأقسام المتبعةمن خطة العمل .

من الأعلى الي الأسفل عادة تستعمل في الخطط طويلة الأجل . في موازنة من الأعلى إلى الأسفل يحتاج لها عندما تكون الشركة لديها الأتكال المتبادل بين كافة وحدات العمليات ويعزز التعاون .هذه الطريقة أولا تتوقع المبيعات على اساس فحص الأقتصاد وبعدها حصة الشركة في السوق ومن ثم مبيعات الشركة ومن ثم المبيعات للمنتج و الأصناف ألأخرى .

من عيوب هذه الطريقة ان جميع الموظفين المركزين من الممكن ان لا يعرفوا كافة المعلومات المحتاج إليها في إعداد الموازنة خلال كل القطاعات في المنشاة . المدارء على مستوى العمليات لديهم معلومات أكثرومألوف لديهما نشاطات القطاعات . المدارء لن يدعموا او يشاركوا في تنفيذ موزانة لم يكونوا طرفا في إعدادها . مما سوف يخلق عدم الأكتراث . وهذه النوع من الموازنة يكبت ويخنق الأبداع .

 

أن توحيد طريقة من الأعلى إلى الأسفل ومن الأسفل إلى الأعلى يمكن أن يكون التطبيق السليم في بعض الحالات . بعض الشركات الكبيرة الحجم تقوم بدمج هذه الطرق عند إعدادها للموازنة . الشركات الكبيرة تستعمل أي من الطرق التي قد تؤدي للحصول على نتائج إيجابية . قد تستعمل هذه الشركات مزيج من الاتجاهات التي يتم تزويدها من ألأدارة العليا . والأدارة العليا تطور خطة العمل Work Plan  . كل قسم Department  يتوجب عليه تقرير كيفية تطبيق هذه الخطة من طرفهم على وجه التخصيص النظر إلى مصادر والأنفاق الذي سوف يحتاجون له وهذا القياس الكمي quantification  لخطة العمل سواء كانت وحدة القياس النقدي دولار دينار أو اية وحدة نقدية . ويتم مراجعتها لمعرفة إذا كانت تستطيع تحقيق الأهداف المنشودة إذا لم تكن سوف يتم إرجاعها ليعاد تنقيحها وصياغتها بصورة لتصبح على الخط المنشود والحصيلة المرجوة .

ماذا ولماذا وأين هذه للأدارة العليا أم كيف ومن خصصت للأدارة الأدني Bottom  على سبيل المثال شركة مثل PCCC تستعمل الموازنة الشاملة Comprehensive Budget  أو الموازنة الرئيسية Master Budgeting  لتلخيص الأهداف لكافة الوحدات الفرعية والثانوية مثل المبيعات ، الأنتاج، التسويق الأدارة ، المشتريات ، المالية مثل كافة المنشات PCCC تستعمل النسخة الزرقاء Blueprint  للعمليات المخطط لها للفترة الزمنية للدورة المالية .

 

تنسيق الموازنة                                        Budget Coordination

 

لتحقيق الموازنة أهدافها المنشودة والمخطط لها يتوجب أن يكون هناك شخص واحد للرقابة المركزية على سير الموازنة ، يتوجب عليه ان يعمل عن قرب مع الأدارة العامة ومدراء الأقسام والدوائر . الموازنة هي خطة عمل كمي هذا يعاون في التنسيق والتطبيق . الموازنة توصل Communicate  الأهداف الى كافة الأقسام خلال الشركة ، الموازنة تقدم تنسيق الأدارة العليا وتلخيص النتائج المالية للخطة واعمال مختلف الأقسام والواحدات خلال الشركة

الموازنة يتم تأسيسها لكافة الأقسام والقطاعات الرئيسية في الشركة الموازنة يتوجب ان تكون شاملة تحتوي على العلاقات المتبادلة بين الأقسام . أن معالجة الموازنة يتوجب ان تستلم كافة المدخلات Input  من كافة الأقسام لذلك يجب ان يكون هناك تنسيق خلال الشركة . النشاط والتنسيق سوف يحسن من التطبيق عندما يكون هناك تنسيق بين التسويق ، المشتريات ، الموارد البشرية ، وقسم الادارة المالية  

  

  التنسيق يشمل الحصول على والتنظيم والحاجة للأشخاص ، المعدات والمواد الخام لتنفيذ اعمال الشركة أن دعم الموازنة بالتنسيق بين النشاطات المستقله لتأكد أن كافة قطاعات الشركة متوازنة ومتساوية مع البقية ولمعرفة مدى الملائمة لكل منهما . أنها تكشف عن الضعف في هيكل المنشأة .

الموازنة توصل للموظفين ما هو المطلوب منهم تنفيذه تسمح بالأجماع على الأفكار الاستراتيجية والأتجاهات . أن الأتكال والتعاون  المتبادل بين الأقسام والنشاطات يجب ان يؤخد بعين بالأعتبار عند وضع الموازنة . على سبيل المثال مدير المبيعا يعتمد على توفر كميات من البضاعة المنتجة في قسم الأنتاج، قسم الانتاج على كم وحدة سوف يتم بيعها . أن جميع الوحدات والقطاعات في الشركة مكونات الموزانة تعتمد على بعضها البعض ، على سبيل المثال غالبيته المكونات تتأثر بحجم المبيثعات المتوقعة ومستوى المخزون فيما المشتريات مبنى عل الأنتاج المتوقع والمواد الخام في المخزون .

الموزانة تسمح في الأشراف والرقابة . الأشراف يعني المراقبة على النشاطات للتأكد من تفيذها بطريقة فعالة وكافيه خلال الوقت المقدر وثبات الأسعار . الرقابة Controlling  تعني التحقق وفحص وقياس تقدم المصادر والأفراد لانجاز الأهداف المرجوه والمنشوده . يتم عمل مقارنة بين النتائج الفعلية وتوقعات الموازنة لتعرف على المشاكل التي تحتاج لانتباه ومعالجتها .

في المحصله الموازنة يتوجب أن تأخذ بعين الأعتبار كافة احتياجات لكل قسم او نشاطات او علاقة يحتج لها القسم او الوظيفة مع الأقسام والوظائف لذلك الفعاليات والمصادر في الموزانة يجب ان يتم التنسيق بينهما .

 

موزانة القطاعات ( الدوائر او الأقسام )                                         Departmental Budgeting

 

 

 

 

 

 

أهم الفروض المحاسبية

مقدمة

إن المحاسبة كمصدر للمعلومات هي عبارة عن مصنع  يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات تمثل مدخلاته  الأحداث الاقتصادية لتعالج هذه الأرقام وفق نظام محاسبي صمم بشكل يتلاءم مع طبيعة عمل المشروع وأهدافه ووفق فروض ومبادئ محاسبية معينة , حتى تخرج معنا في النهاية على شكل  نتائج ومعلومات محاسبية منظمة تساعد على اتخاذ القرار.

نستنتج مما سبق أن النظام المحاسبي الذي يعتمد على الفروض والمبادئ المحاسبية يمثل الجزء الأكثر أهمية(قلب) في هذا المصنع , لذلك كان لابد من دراسة أهمية هذه الفروض والمبادئ المحاسبية. 

 

  مدخلات المحاسبة

النظام المحاسبي

مخرجات المحاسبة

الأحداث الاقتصادية

الفروض والمبادئ

الإفصاح

 

الفروض المحاسبيةAccounting Assumptions                                                      

 

هي مجموعة من الحقائق المعروفة بالفعل أو تلك التي تمثل نتائج البحث في ميادين معرفة أخرى فهي مقدمات علمية تتميز بالعمومية تصلح كنقطة ابتداء في سبيل الوصول إلى المبادئ العلمية أي أن الفروض هي أداة لبيان الظروف والحدود التي من خلالها يجب أن يتم البحث العلمي.

(ومن ذلك نجد أن أي خلل ناتج عن عدم اتساق بين الفروض أو تضارب فيما بينها أو عدم الملائمة مع الواقع سيؤثر على المبادئ العلمية).

 

أهم الفروض المحاسبية:

   1-فرض الشخصية المعنوية                              4- فرض وحدة القياس

2-فرض استمرار المشروع                   5- فرض التوازن المحاسبي

3-فرض الدورية

 

1-فرض الشخصية المعنوية(الوحدة المحاسبية المستقلة):      Accounting Entity Assumptions  

تقيس المحاسبة نتائج العمليات لوحدات اقتصادية معينة ومستقلة عن مالكيها , فالمحاسب يفترض وجود شخصية معنوية مستقلة للمشروع كوحدة تنظيمية ترتبط فيها التسجيلات المحاسبية.

حيث يوجد ثلاثة وحدات محاسبية أساسية هي :  المنشأة الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال , و بصرف النظر عن الشكل التنظيمي للمنشأة فإنها تعتبر وحدة محاسبية.ويتم فصل عملياتها وأموالها عن عمليات وأموال أصحابها ويؤدي تطبيق هذا الافتراض عمليا إلى الفصل بين عملية تحقق الربح وعملية توزيعه.

فالربح يتحقق (من وجهة نظر المشروع) حينما يؤول إلى الوحدة المحاسبية في صورة زيادة صافية في أصولها ونتيجة ممارستها لأنشطتها المختلفة وليس عند توزيعه على الملاك.

توجد طريقتان لتعريف الشخصية المعنوية المحاسبية:

1- تنطلق من تعريف الوحدة الاقتصادية المسؤولة عن النشاطات الاقتصادية وعن الرقابة الإدارية لهذه الوحدة.

فقد تتمثل في نشاط فرع داخل المنشأة أو قد تشتمل على مجموعة منشات تخضع لإدارة واحدة(الشركات القابضة والتابعة) وقد تتسع لتشمل الاقتصاد القومي في مجموعه كما في المحاسبة القومية .

وفق هذا التعريف تختلف الوحدة المحاسبية من حيث الهدف فقد يكون الهدف تحقيق اكبر قدر من الربح وقد يقتصر أداؤه على نشاط غير هادف للربح.

2- ينطلق من المصالح الاقتصادية المختلفة للمستخدمين لذلك يجب :

     أ- تحديد الأشخاص ذات المصالح   

    ب- تحديد طبيعة مصالح هؤلاء الأشخاص.

 

مشكلات تطبيق فرض الشخصية المعنوية:

(عندما لا تتطابق الشخصية المعنوية المحاسبية مع الشخصية المعنوية القانونية)

فقد تنقسم الشخصية المعنوية القانونية للمنشأة إلى عدة شخصيات معنوية محاسبية(الأقسام والفروع)  , وقد تتضمن الشخصية المعنوية المحاسبية الواحدة عدة شخصيات معنوية قانونية(الشركات القابضة والتابعة) .

 

v     الأقسام والفروع:

*- التعارض بين الشخصية المعنوية القانونية للمشروع الأم والشخصيات المعنوية المحاسبية للأقسام والفروع التابعة يظهر عند نشوء تحويلات بين الأقسام أو الفروع المختلفة بما في ذلك المركز الرئيسي

فإذا تم تقييم هذه التحويلات الداخلية بثمن التكلفة فإن نتيجة أعمال المشروع ككل تكون مقبولة محاسبيا دون أي تعديل ولكن نتيجة أعمال الأقسام والفروع المختلفة لا يمكن اعتمادها في تقييم أداء إداراتها.

أما إذا قومت هذه التحويلات بسعر البيع أو بسعر افتراضي يزيد عن سعر السوق فإن نتيجة أعمال المشروع ككل يجب أن تستبعد الربح الداخلي غير المحقق بين الأقسام , فالربح بالنسبة للقسم يتم بمجرد التحويل أما بالنسبة للمنشأة فيتم بمجرد البيع الفعلي للغير , وهذا ما يجعل الربح محققا على مستوى الشخصية المعنوية المحاسبية للقسم أو الفرع وغير محقق على مستوى المشروع ككل.

*- فيما يتعلق بحسابات الفروع في الخارج الممسوكة بالعملات الأجنبية فيجب قبل دمج القوائم المالية تحويل بنودها إلى العملة الوطنية.وتعد عملية التحويل هذه مقبولة إذا اتسم سعر الصرف بالثبات النسبي والميل إلى التوازن فترة طويلة نسبياً .

أما إذا تغير سعر الصرف ارتفاعاً وانخفاضاً لعدم الثبات السياسي والاقتصادي فان كثيراً من الشركات ذات الفروع الخارجية غالباً ما تستبعد نتائج فروعها الخارجية من القوائم المالية الموحدة.

v     الشركات القابضة والشركات التابعة:

الشركة القابضة هي التي تملك أكثر من (50)بالمائة من قيمة رأس مال الأسهم في الشركة التابعة وبذلك تسيطر عليها , تنشأ المشكلة عند تصميم وإعداد قوائم مالية موحدة تعكس النتائج الموحدة والمركز المالي العام لكل الشركات ضمن المجموعة كما لو كانت وحدة محاسبية واحدة لها شخصية معنوية مستقلة.

لكن: 

1- لا يجوز أن تكون هذه القوائم المالية الموحدة بديلة عن القوائم المالية لكل شركة من الشركات.

2-إن هذه القوائم تخدم الإدارة العليا في الشركة القابضة فقط. أما القوائم الافرادية هي مفيدة لأغلب المستخدمين

3-تؤدي هذه القوائم إلى نتائج مضللة عن طريق دمج القوائم المالية لشركة ذات مركز مالي جيد مع شركة تكبدت خسائر.

   

2-فرض استمرار المشروع Going Concern Assumption                                                      

 تقوم التطبيقات المحاسبية على افتراض أن المشروع سوف يستمر في متابعة نشاطه الأساسي لفترة زمنية طويلة نسبياً بهدف تحقيق خططه وتحصيل حقوقه والوفاء بالتزاماته,تعكس هذه التوقعات الحالة العادية للمشروع وبالتالي إن أسلوب التقويم المعتمد في القوائم المالية يتم اختياره استناداً إلى  فرض الاستمرارية

ويعني فرض الاستمرارية إحدى الصيغتين التاليتين:

أ- لا يتوقع تصفية المشروع في المستقبل المنظور.

ب- إن المشروع سيستمر في ممارسة نشاطه العادي لمدة غير محددة زمنياً.

وبالتالي يعد أسلوب تقويم الأصول على أساس التصفية أو على أساس الأسعار الجارية أسلوب غير ملائم وان التقويم على أساس التكلفة التاريخية هو الأساس المناسب.

 

مشكلات تطبيق فرض استمرار المشروع:

أ- إن الأصول تقوم ويحدد اهتلاكها وفق التكلفة التاريخية وكذلك مخزون آخر المدة يقوم بسعر التكلفة (انسجاما مع هذا الفرض) فإذا كان سعر السوق اقل من سعر التكلفة تعتمد القيمة الأدنى انسجاما مع سياسة الحيطة والحذر .وبالتالي إن المبرر الذي يقدمه فرض الاستمرارية في اعتماد منهج التكلفة التاريخية:

 إن المشروع مستمر وإن الأخطاء الناتجة في عام من الأعوام يتم تعويضها في الأعوام القادمة ,

فمخزون آخر المدة سيصبح في العام التالي مخزون أول المدة وسوف يباع ويتحقق الربح ولكن المشكلة تكمن في تخفيض أرباح السنة الحالية لصالح أرباح السنوات التالية وهذا سيؤدي:

1- حرمان الملاك والمساهمين من أرباح خاصة بالدورة لصالح دورة أخرى أو ملاك ومساهمين آخرين.

2- أخطاء في التقارير الدورية قصيرة الأجل (عدم دقة بعض الأرقام).

ب- إن القياس المحاسبي بالاستناد إلى فرض استمرار المشروع يمثل تجميعات للأسعار التي حدثت في تواريخ مختلفة والتي غالباً ما تكون بعيدة عن القيم الحقيقية  وهذا سيؤدي لتشويه القوائم المالية  لذلك لابد من اعتماد قيم اقتصادية واقعية تدخل بياناتها في القوائم المالية لتحديد أرباحها بشكل واقعي.

3-فرض الدورة المحاسبية:              Accounting Period Assumption                              إن مستخدمي البيانات المحاسبية خارج وداخل المشروع يحتاجون بين الحين والآخر وفي فترات دورية قصيرة الأجل إلى معلومات عن إنتاج السلع والخدمات والأرباح والمركز المالي للمشروع بهدف مساعدتهم على اتخاذ القرارات. فمن غير المنطقي أن ينتظر هؤلاء المستخدمين حتى ينتهي عمر المشروع كي يعرفوا صافي دخله لذلك تم افتراض تقسيم عمر المشروع إلى فترات زمنية متساوية ومتتابعة غالبا ما تكون سنة ميلادية بحيث يتم من  خلالها إعداد التقارير وبيان نتائج العمليات وتحديد الضريبة وقياس مدى كفاءة إدارة المشروع ومدى النجاح والنمو الذي حققه المشروع , إضافة إلى إعطاء صورة عن واقع المشروع بهدف تطويره وتنميته وتعزيز نقاطه الايجابية ومعالجة جوانبه السلبية (وتبرز أهمية هذا الفرض في الشركات المساهمة).

 

مشكلات تطبيق فرض الدورية:

1- إن مهمة المحاسب تتركز في تقسيم جهد المنشأة وانجازاتها فيما بين الفترات المختلفة وعملية التقسيم هذه تؤدي إلى تجزئة الكثير من الصلات والعلاقات الحقيقية مما يجعل القوائم المالية التي تعد عن فترة معينة مجرد تقديرات أو نتائج لا يمكن اعتبارها قوائم نهائية.

2- إن الكثير من المبادئ والإجراءات المحاسبية التي تحكم تحديد نتائج الأعمال وتصوير المركز المالي للوحدة المحاسبية تجد مبررها في فرض الدورية , ففي المدى الطويل لا يهم اتباع طريقة القسط الثابت أو المتناقص ولا يهم تقويم المخزون السلعي على أساس التكلفة الكلية أو المتغيرة ولكن الدخل في أي دورة سيختلف بالزيادة أو النقصان حسب الطريقة المتبعة في كل منها .

 

4-فرض وحدة القياس:Unit Of Measure Assumption                                                   تحتاج المحاسبة إلى وحدة قياس موحدة تربط بين مختلف العمليات والأنشطة في المشروع وتسمح بإجراء العمليات الحسابية والمقارنات.وتعتمد المحاسبة وحدة النقد الوطني أساسا لقياس القيمة لمختلف الأحداث التي تهم المحاسب (الأحداث النقدية).ويفترض أن تتصف وحدة النقد بالثبات وذلك لتكوين المعلومات القابلة للمقارنة والقابلة لإجراء العمليات الحسابية بصورة موضوعية وان لا تتغير بمرور الزمن أو بتغير الأوضاع الاقتصادية.

 

مشكلات تطبيق فرض وحدة القياس:

1- عدم  إمكانية تسجيل بعض العمليات التي يصعب ترجمتها إلى وحدات قياس نقدية مثل كفاءة الإدارة وما يتمتع به أعضاؤها من روح معنوية والمحاسبة عن المسؤولية الاجتماعية…..الخ

  - يمكن توصيل مثل هذه المعلومات بأسلوب آخر (الملاحظات التوضيحية)التي ترفق بالقوائم المالية.

2- إن الأساس المطبق في قياس الإيرادات هو الأساس النقدي أما الأساس المطبق في قياس المصروفات هو أساس الاستحقاق الأمر الذي يؤدي لعدم تجانس الأرقام المحاسبية وبالتالي إن إجراء العمليات الحسابية عليها يعتبر إجراء خاطئ من الناحية العلمية ولا بد أن يؤدي لنتائج مضللة.

3- إن ارتفاع الأسعار والاتجاهات التضخمية السائدة تؤدي لتخفيض قيمة وحدة النقد وسيؤدي لجعل افتراض القياس النقدي من أكثر الأمور التي تثير جدلا في الفكر المحاسبي .

 

5-فرض التوازن المحاسبي:Accounting Equilibrium Assumption                                  أي أن كافة العمليات المحاسبية تنطلق من توازن تام بين طرفي القيود المحاسبية الطرف المدين والطرف الدائن والتوازن المحاسبي يتحقق بتوازن ميزان المراجعة والميزانية العمومية. وبالتالي إن فرض التوازن المحاسبي يمثل العمود الفقري لنظرية المحاسبة.

 

 المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً: General Accepted Accounting Principles        إنها قمة البناء الفكري  فهي جوهر النظرية .والمبدأ هو قانون عام يتم التوصل إليه من خلال الربط المنطقي بين الأهداف والفروض والمفاهيم.

والمبادئ نوعان :مبادئ نهائية تحكم مجال الدراسة ومبادئ أولية (الفروض العلمية )التي تستخدم للتوصل إلى المبادئ العلمية وترتبط صحتها بصحة المبادئ الناتجة عنها.

مما سبق نجد أن المبدأ علاقة تمثل ثمرة البحث العلمي لا جدال فيها ونستطيع أن نرى نتائجها على ارض الواقع وله تبرير منطقي بينما الفروض هي مقدمات وأداة بيان للظروف والحدود التي تحكم البحث العلمي.

والمبادئ والفروض تتغير (وإلا ظهرت المشاكل)باستمرار وذلك تبعا للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تحكم عمل المنظمات الاقتصادية.

ولكي  يكتسب أي مبدأ محاسبي صفة انه من المبادئ المتعارف عليها فانه يجب أن يحقق مايلي:

1-أن يكون مقبولا قبولا عاما في التطبيق العملي.

2-أن يحظى بقدر ملحوظ من التأييد الرسمي من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة.

أهم المبادئ المحاسبية المتعارف عليها:

1-مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات           5-مبدأ الحيطة والحذر

2-مبدأ التكلفة التاريخية                       6-مبدأ الثبات في إتباع النسق

3-مبدأ الإفصاح التام                            7-مبدأ الموضوعية

4-مبدأ الأهمية النسبية                       8-مبدأ تحقق الإيراد

 

1- مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:Principle Of Matching Costs and Revenues                ينبغي مقابلة تكلفة المبيعات والنفقات العائدة للدورة المالية بالمبيعات والإيرادات العائدة لها وفق علاقة سببية مع تحديد نقطة زمنية فاصلة للمحاسبة من حيث البداية والنهاية عند معالجة كل من المخزون السلعي والمصروفات والنفقات والالتزامات , وبالتالي فالنفقات التي لا تخص الدورة المالية الحالية يجب عدم إدخالها في قائمة الدخل لهذا العام بل يجب إظهارها في قائمة المركز المالي باعتبارها نفقات مقدمة أو مستحقة أي يجب مراعاة أساس الاستحقاق.أما بالنسبة للنفقات التي لا يمكن تخصيصها للإيراد بشكل مباشر فانه وفقا لطبيعتها:

أ-  يتم تحميلها على قائمة الدخل في مرحلة لاحقة.

ب- يتم اعتبارها نفقات ايرادية مؤجلة توزع على السنوات المستفيدة(مصاريف التأسيس).

ج- يتم اعتبارها نفقات رأسمالية تضاف إلى تكلفة الأصل الثابت المعني .

 

مشكلات تطبيق مبدأ مقابلة النفقات بالإيرادات:

1- عدم وجود علاقة سببية بين الإيرادات والمصروفات كما في حالة النشاط الحكومي فمن المعروف أن الدولة لها قدرة على فرض الضرائب وجباية الإيرادات وتوزيع أعباء ذلك على المواطنين دون التقيد بحجم الخدمات التي تقدمها.

2- إن المقابلة على أساس الربط بين المصروفات وبين الفترات المحاسبية يثير لنا كثيراً من القضايا المتعلقة بالتوزيع والتحميل بطريقة منتظمة ومنطقية والتي يعاب عليها:

   أ- لا يمكن تفضيل أي منها على الأخرى بمعنى آخر ليست هنالك طريقة صحيحة وسليمة لتوزيع عناصر

المصروفات على الفترات والمنتجات. وبالتالي لا يمكن إثبات أن طريقة القسط الثابت أفضل من طرق الاستهلاك الأخرى.

   ب- إن كافة طرق التحميل لا تعتمد على تبرير منطقي وهذا ما يفسر كثرة الطرق البديلة لمعالجة هذه الظاهرة. 

 

2-مبدأ التكلفة التاريخية:Principle Of Historical Cost                                                   أي تقويم الأصول والخصوم على أساس السعر النقدي المعادل لتلك الموارد والالتزامات وذلك في تاريخ اقتناء الأصل أو قيام الالتزام أي أن الإثبات يتم وفقا للتكلفة وليس حسب القيمة.

فالقيمة تتجسد بالقيمة الحالية لمقدار الخدمات المتوقع الحصول عليها من هذا الأصل خلال سنوات العمر الاقتصادي ولا يتم الاعتراف بالقيمة إلا عند تحققها (بتحقق الإيراد أو البيع).

 

مشكلات تطبيق مبدأ التكلفة التاريخية:

أ- تغيرات الأسعار مع ثبات قيم بعض الأصول والخصوم يمكن أن تؤدي إلى تعقيدات واضطرابات في القوائم المالية ففي فترات التضخم المالي وارتفاع الأسعار تظهر الآثار التالية :

1-إن التكلفة التاريخية تكون أدنى بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية.

2-عند تغير المستوى العام للأسعار تصبح وحدة القياس النقدي غير ثابتة , وثبات وحدة القياس النقدي هو فرض أساسي في منهج التكلفة التاريخية وفي إعداد القوائم المالية وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً.

3-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للأصول غير المالية ولا يقرر عنها.

4-تظهر مكاسب وخسائر حيازة بالنسبة للمدينين والدائنين ولكن لا يقرر عنها.

5-تجري مقابلة غير عادلة بين بعض المصاريف القديمة مثل الاهتلاكات وبين إيرادات المبيعات الحالية.

إن نتيجة آثار التضخم النقدي:

في الميزانية سيكون التقرير المقدم أدنى من التكاليف الجارية أما تأثيرها على صافي الدخل فهو غير قابل للتنبؤ لأنه يعتمد على صافي نتيجة مكاسب وخسائر الحيازة بالنسبة للأصول غير المالية والمدينين والدائنين.

ب- عدم إثبات الكثير من الأصول غير الملموسة في القوائم المالية بسبب صعوبة تقديرها, مثل شهرة المحل والأصول البشرية والمزايا الاحتكارية…….الخ  

جـ-الاعتماد على التكلفة التاريخية يؤدي إلى قياس غير سليم للربح الدوري بسبب:

   1- مزج الإيراد الناتج عن النشاط العادي مع الإيراد الناتج عن عملية المضاربة أو الاحتفاظ بالأصول.

   2- الخلط بين الدورات المالية فإثبات الربح حين تحققه يؤدي إلى إثبات إيراد عدة سنوات سابقة في السنة الحالية فقط.

د- جعل القوائم المالية غير قابلة للتجميع أو التلخيص وذلك بسبب اختلاف قيمة وحدة النقد المستخدمة للتعبير عن عناصر القوائم المالية.

 

3-مبدأ الإفصاح التام:Full Disclosure Principle                                                                     يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كافية لجعل هذه القوائم مفيدة وغير مضللة للمستخدم.أي أن مبدأ الإفصاح يتطلب عدم حذف أو كتمان أي معلومة جوهرية يمكن أن يستفيد منها المستخدم في اتخاذ القرار.وبالتالي يجب أن تشتمل القوائم المالية على مذكرات إيضاحية وقوائم إضافية وكشوف ملحقة بالإضافة لتقرير الإدارة وتقرير مراجع الحسابات حيث تشمل السياسات المحاسبية المستخدمة وتفاصيل المخزون وطرق الاهتلاك…..الخ

وهناك نوعان :

1- الإفصاح الوقائي: يهدف إلى أن تكون المعلومات المالية على أعلى درجة من الموضوعية حتى لا يساء استخدامها ولو ترتب على ذلك استبعاد كثير من المعلومات التي قد تكون ملائمة ويدخل ضمن هذا الإفصاح مايلي:

السياسات المحاسبية و التغيير في التطبيقات المحاسبية وتصحيح الأخطاء في القوائم المالية…..الخ

2-الإفصاح التثقيفي:أي الإفصاح عن معلومات ملائمة لأغراض اتخاذ القرارات مثل التنبؤات المستقبلية والفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية والتقارير القطاعية على أساس خطوط الإنتاج وعلى أساس المناطق الجغرافية والإفصاح عن مكونات الأصول الثابتة والمخزون السلعي والإفصاح عن الإنفاق الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله وريعية الأسهم.

 

 

 

مشكلات تطبيق مبدأ الإفصاح التام:

1-استخدام التقديرات للأصول والخصوم يجعل رقم صافي الربح وبعض أرقام الميزانية تعاني من أخطاء التقدير.

2-استخدام طرق محاسبية بديلة في المنشأة الواحدة أو في المنشآت المماثلة سيضعف دلالة المقارنة.

3-استخدام إجراءات مختلفة لتقييم الأصول في المنشأة الواحدة وبالتالي إن المنشآت ذات الأصول المماثلة تنتج

    صافي دخل مختلف ويختلف تقييم أصولها إذا اختلفت تواريخ الحصول على هذه الأصول المماثلة.

4-غياب بعض الأصول والخصوم بشكل كامل بسبب صعوبة التقدير واختلافه من محاسب إلى آخر وبالتالي

   يصبح التقدير ذاتيا.مثل شهرة المحل واكتشاف بترول ومناجم وزيادة في المزارع والغابات.

5-تغيرات الأسعار .

6-غياب المعلومات النوعية والحقائق غير القابلة للقياس مثل قدرة الإدارة على توليد الربح……….وغيرها

 

4-مبدأ المادية(الأهمية النسبية):Materiality Principle                                                     أي التقرير المالي عن معلومات مهمة وجوهرية لدرجة أنها تؤثر على التقديرات والقرارات.وبالتالي إن مفهوم المادية يجب أن يختلف حسب الغرض من البيانات المحاسبية وحسب الفئة المستفيدة من تلك البيانات.

 

مشكلات تطبيق مبدأ المادية:

1- إن أهمية عنصر معين في القوائم المالية تختلف من منشأ ة إلى أخرى وفقًا لحجم المنشأة وإمكانياتها. حيث إن خسارة /1000000/ل س قد تكون مهمة في بعض المنشآت وقد لا تمثل شيئاً يذكر في منشات أخرى .

2- إن الظروف المحيطة بالمنشأة والرأي الشخصي للمحاسب أو المراجع يلعبان دورا في تحديد إطار الأهمية النسبية.

 

5-مبدأ الحيطة والحذر:Conservatism Principle                                                            أي تجاهل الأرباح التي لم تتحقق واخذ كل الخسائر المتوقعة في الحسبان وعدم تسجيل المكاسب المحتملة حتى تتحقق بالفعل.

 

مشكلات تطبيق مبدأ الحيطة والحذر:

1- إن مبدأ الحيطة والحذر يظهر تناقضاً ذاتياً فهو يأخذ موقف متشائم عند تحديد الدخل في دورة معينة ولكن هذا الإجراء نفسه سيؤدي إلى زيادة مقابلة في أرباح العام التالي وهذه الزيادة تناقض مبدأ الحيطة والحذر.

2- إن الإفراط في التشاؤم باعتماد القيم الأدنى للأصول والقيم الأعلى للخصوم وفق مبدأ الحيطة والحذر يتناقض مع فرض الدورية في المحاسبة وضرورة تحديد نتيجة أعمال كل دورة بشكل دقيق واقعي فهو ينقص أرباح جيل من المساهمين في دورة محاسبية معينة لصالح غيرهم في الدورات المتعاقبة.

3- لقد تغيرت الظروف الاقتصادية التي أدت لهيمنته فبدلاً من انخفاض الأسعار تعاني اغلب دول العالم اليوم من التضخم .لذلك يمكن اعتباره عرفاً أو مفهوماً أو قاعدة أو سياسة ومع ذلك فهناك من يعتبره مبدءاً.

 

6-مبدأ الثبات في إتباع النسق:Consistency Principle                                                     أن تسجل الأحداث الاقتصادية ويقرر عنها بطريقة موحدة من دورة إلى أخرى وبالتالي تطبيق نفس الإجراءات المحاسبية على الأحداث المماثلة في المشروع الواحد عبر الزمن من دورة إلى أخرى حتى تصبح البيانات أكثر قابلية للمقارنة وأكثر فائدة للمستخدمين.

 

مشكلات تطبيق مبدأ الثبات في إتباع النسق:

هذا المبدأ ليس إلزامي فإذا كانت هناك ظروف تستدعي تغيير سياسة محاسبية معينة فيمكن إدخال التعديل أو التغيير وفي كافة الأحوال يجب تحديد اثر التعديل بوضوح حتى يستطيع مستخدم القوائم المالية مراعاة هذه التعديلات عند تحليل القوائم واتخاذ القرارات.

 

7-مبدأ الموضوعية: Objectivity Principle                                                               تعني الأخذ بعين الاعتبار جميع الحقائق وفحص هذه الحقائق وتقديم الإثباتات والمستندات المؤيدة لصحة العمليات المالية للوصول إلى معلومات مالية صحيحة وموثوقة لاستخدامها في اتخاذ القرارات الرشيدة.

لذلك يجب أن تكون هذه البيانات قائمة على أسس موضوعية وأدلة خالية من الأحكام والأهواء الشخصية.

وبالتالي يجب أن تقاس المعلومات المالية بطريقة تكفل الوصول إلى نفس النتائج بينما لو قام محاسب آخر بإعادة عملية القياس.

 

مشكلات تطبيق مبدأ الموضوعية:

إن بعض الأرقام الواردة في القوائم المالية لا تعبر دائما عن حقائق وإنما توجد بعض التقديرات مثل تقدير الحياة الإنتاجية للأصول طويلة الأجل….ويؤدي استخدام التقديرات إلى صعوبات بالنسبة لمراجع الحسابات الخارجي عند فحص هذه العناصر وينبغي باستمرار الموائمة والموازنة بين اعتبارات الملائمة والموضوعية عند إعداد القوائم المالية بمعنى هل ينبغي الإفصاح عن بيانات تفتقد شيئا من الموضوعية؟

إن الإجابة عن هذا التساؤل ينبغي أن تكون بالإيجاب فمن المرغوب فيه دائما الإفصاح عن القيم الجارية للأصول حتى ولو كانت تلك القيم تفتقد الدليل الموضوعي نظراً لان وجود تلك القيم يكون مهما ومفيدا بالنسبة لمستخدمي القوائم المالية.

 

8-مبدأ قياس وتحقق الإيرادات:    Principle Of Revenue Realization                                    أ- يتطلب الإثبات المحاسبي للإيرادات توافر الشرطين التاليين :

1-الاكتساب:أي أن جميع العمليات اللازمة لاكتساب الدخل قد تمت بالفعل أو على وشك الانتهاء, كإنتاج السلعة المباعة أو تقديم الخدمة.

2-التحقق أو قابلية التحقق:التحقق هو تحويل الأصول غير النقدية إلى نقدية أوالى ماهو في حكم النقدية.أما قابلية التحقق فيقصد بها أن يتوافر لإنتاج الوحدة سوق حاضرة نشطة وبأسعار تنافسية لا تتأثر كثيرا بكمية الإنتاج المطروح للتبادل.

- يمكن حصر أهم أسس الإيراد الشائعة الاستخدام في التطبيق العملي في مجموعتين:

ü   أسس تعترف بالإيراد على انه تيار متدفق من الإنتاج المشترك فيما بين الأنشطة والفترات المحاسبية المختلفة.وهي تشمل أساس الاستحقاق الدوري, أساس نسبة الإتمام, أساس إعادة التقدير.

ü   أسس تعترف بالإيراد كاملا في نقطة من الزمن يتم عندها أداء النشاط الرئيسي مثل أساس تمام الإنتاج, أساس تمام البيع, أساس التحصيل النقدي.

ب- لاختيار أساس التحقق المناسب ينبغي التمييز بين مصادر الإيراد التالية:

1- إنتاج وتوزيع السلع:القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند تمام عملية البيع.

 2- أداء وتقديم الخدمات :القاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد عند إكمال أداء الخدمة أو عند إكمال أداء كل مرحلة من مراحل النشاط الخدمي-أساس تمام الإنتاج.

 3-السماح للغير باستخدام أصول الوحدة:القاعدة أن يتم الاعتراف بالإيراد على أساس الاستحقاق الدوري عبر الفترات الزمنية كالإيجار الدائن والفوائد الدائنة……….الخ

والقاعدة العامة التي تحكم الاختيار بين أسس التحقق البديلة وبغض النظر عن مصدر الإيراد فهي انه يجب الاعتراف بالإيراد في اقرب وقت ممكن طالما انه قد تم اكتساب الإيراد.

ج- في حالة إتمام البيع أو التحصيل النقدي أو كليهما قبل إنتاج السلع وأداء الخدمات.القاعدة ألا يتم الاعتراف بالإيراد إلا عند اكتسابه باكتمال عملية الإنتاج(أساس إتمام الإنتاج) مثل دفع العربون.

د- في حالة العقود طويلة الأجل يمكن إتباع طريقة نسبة الإتمام وذلك بشرط توافر تقديرات لتكاليف الإنتاج يمكن الاعتماد عليها.أما إذا لم تتوافر هذه التقديرات فيجب الاعتراف بالإيرادات على أساس تمام الإنتاج.

هـ- في حالة الأنشطة التي يتوافر لناتجها خاصية القابلية للتحقق فالقاعدة أن تم الاعتراف بالإيراد بمجرد إتمام الإنتاج(المعادن النفيسة,الحاصلات الزراعية) أو عند تغير الأسعار(الأوراق المالية).

و- في حالة ما يكون تحصيل القيمة على درجة عالية من عدم التأكد فالقاعدة هي أن يتم الاعتراف بالإيراد طبقا للأساس النقدي.(ربح دعوى قضائية).

 

واقع المحاسبة اليوم :

نلاحظ انه لا يوجد اتفاق تام حول المبادئ المحاسبية بسبب عدم ترابطها المنطقي وتعارضها مع بعضها البعض فهي غير مكتملة و يعود ذلك إلى عدم وجود إطار فكري متماسك لنظرية المحاسبة وهذا ما يؤدي لعدم توحيد الممارسات العملية فيما بين أبناء المهنة . مما يستوجب إيجاد معايير محاسبية دولية تضعها الجمعيات والمنظمات المهنية لتوحيد التطبيق العملي ولكن هذه المعايير ينجم عنها مشاكل أخرى هذا ما سوف نستعرضه في المحاضرة القادمة.

 

 

المراجع المستخدمة:

1- د.حلوة حنان, محمد رضوان                         نظرية المحاسبة                                  منشورات جامعة حلب

2- د.الشيرازي, عباس مهدي                            نظرية المحاسبة                                 منشورات جامعة الكويت

3- د.الشيخ,سهيل                                          نظرية المحاسبة                                 سلسلة محاضرات جامعة حلب

4-( د.الخداش,حسام

     د.صيام, وليد                                         أصول المحاسبة المالية                            منشورات جامعة القاهرة

     د.عبد الناصر, نور )