مفهوم قائمة المركز المالي

 

مفهوم قائمة المركز المالي

 

أستخدمات قائمة المركز المالي :

 

إن الاستخدامات الرئيسية لقائمة المركز المالي تتركز في توفير معلومات عن طبيعة ومقدار الاستثمارات في أصول المنشأة ومصادر تمويل هذه الاستثمارات عن طريف التزامات المنشأة لدائنيها وحق الملاك على صافي أصول المنشأة : Net Assets  . فالقائمة تساعد المستخدمين في تقييم بعض خصائص الوضع المالي للمنشأة بصفة خاصة ما يتعلق بالتالي :

 

  1. درجة السيولة                                                        Liquidity
  2. درجة المرونة المالية                                                Financial Flexibility
  3. تقييم هيكل راس المال                                              Capital Structure
  4. حساب معدلات العائد على الأستثمار                              Return Rate
  5. الحكم على درجة المخاطر                                          Risk

 

وتقدير التدفقات النقدية في المستقبل وهي معلومات يجب ان تستند إلى تحليل الميزانية وتحديد مدى سيولة المنشأة ومرونتها المالية .

 

 

السيولة Liquidity

 

تعبر السيولة عن مقدار الوقت الذي يتوقع مروره قبل أن يتحول أصل الى نقدية أو قبل أن يسدد التزام معين. ويهتم كل مانحي الأئتمان قصير وطويل الأجل وكذلك المساهمين أو اصحاب الحقوق بدراسة وضع السيولة ودرجتها لتقييم مقدرة المنشاة على الوفاء بالتزاماتها المتداولة عند استحقاقها أو تقدير احتمالات استمرار التوزيعات النقدية او إضافتها إلى حملة الأسهم Dividends  . بصفة عامة كلما ازدادت السيول،كلما ازدادت إمكانية سداد الالتزامات ، وكلما انخفض خطر فشل المنشأة وكلما ازداد احتمال توزيعات نقدية على المساهمين .

تستخدم قائمة المركز المالي في تحديد نسب السيولة التي توفر بعض المؤشرات في تحديد قدرة المنشأة على سداد التزاماتها ، خصوصا القصيرة الأجل وأهم هذه النسب هي :

 

·         نسبة التداول Current Ratio

·         نسبة التداول السريعة ACID-TEST RATIO

·         نسبة فترة الوقاية DEFENSIVE-INTERVAL RATIO

حيث تراعي الأصول الوقائية ( النقدية ، الأوراق المالية القابلة للتداول ، صافي حسابات القبض )

 

من ناحية ثانية ، يمكن الاستفادة من بعض النسب النشاط ACTIVITY RATIOS في تقييم درجة السيولة لتحديد مدى السرعة في إمكانية تحويل أصول معينة إلى نقدية ، مثل حساب معدل دوران حسابات القبض ومعدل دوران المخزون .

 

المرونة المالية FINANCIAL FLEXIBILITY

تعبر المرونة المالية عن قدرة المنشأة على تعديل مقدار وتوقيت التدفقات النقدية حتى يمكنها الاستجابة للاحتياجات والفرص غير المتوقعة : إن المشنأة التي لديها درجة كبيرة من المرونة المالية تكون اكثر قدرة على تجاوز الأوقات الصعبة وتخطي الأزمات غير المتوقعة ، كما أنها تكون أكثر قدرة على انتهاز فرص الاستثمار المربح غير المتوقعة . من ناحية ، فان المنشأة غير المرنة ماليا يصعب عليها مواجهة الالتزامات غير المتوقعه ، وغالبا ما يؤدي هذ إلى الحد من مصادرها النقدية اللازمة للتوسع أو سداد الديون المتسحقة ، الأمر الذي قد يقودها إلى الإفلاس ،رغم انها تحقق أرباحا .

إن نقص السيولة وعدم كفاية درجة المرونة المالية هي مؤشرات يتم استنتاجها من تحليل قائمة المركز المالي ولمنشاة ما ، الأمر الذي يسمح بالتنبؤ بصعوبات ستواجهها المنشأة ، وغالبا ماتكون هذه مؤشرات مبكرة LEAD INDICATORS لاحتمالات إفلاس تلك المنشأة . بصورة عامة : كلما انخفضت درجة المرونة المالية ، كلما ازداد خطر فشل المنشأة

 

 

تبويب بنود قائمة المركز المالي :

 

يتم تبويب بنود قائمة المركز المالي بحيث تجمع البنود المتماثلة معا للوصول إلى مجاميع فرعية ذات مغزى . كما يتم الترتيب بشكل يظهر العلاقات الهامة ومجموعات البنود الثلاث المستخدمة في معادلة الميزانية : الأصول والالتزامات ، وحـقوق الملكية .

ثم تقسم البنود الرئيسية  إلى بنود فرعية لكي تزود المستخدم بمعلومات إضافية ، فبند الأصول يقسم إلى أصول متداولة وأصول غير متداولة ، والتي تقسم بدورها إلى بنود تحليلية تكون فيما بينها تلك الأصول .

أن المعيار الأكثر انتشار لتبويب بنود قائمة المركز المالي هي تصنيفها على أساس متداولة .وبفضل إيضا عرض عناصر مجموعة البنود المتداولة ، وفق درجة سيولتها ، بدءأ بالعناصر الأكثر سيولة ( النقدية ، أوراق القبض ، المدينون المخزون السلعي ……..) ، إلا أن هذا التبويب الإضافي داخل كل مجموعة لا يعتبر ملزما للوحدات المحاسبية .

 

فيما يلي الشكل العام الأكثر انتشاراً لعرض قائمة المركز المالي :

 

1- مجموعة الأصول :

 

o        أصول متداولة

o        استثمارات طويلة الأجل

o        المباني والآلآت والمعدات

o        الأصول غير الملومسة

o        أصول أخرى

 

    2- مجموعة الآلتزامات :

o        التزامات متداولة

o        التزامات طويلة الأجل

 

   3- مجموعة حقوق الملكية

o        رأس المال المدفوع

o        راس المال القانوني ( القيمة الاسمية )

o        راس المالي الأضافي ( علاوة أو خصم إصدار الأسهم ……. )

o        رأس المال المكتسب حيث تراعى الاحتياططات الرأسمالية والأرباح المحتجزة وأرباح الدورة الجارية

o        رأس المال المحتسب ( مثل مكاسب حيازة غير محققة ، أرباح أو خسائر إعادة التقويم ، فروق ترجمة الأرصدة من العملات الأجنبية لفروع خارجية ).

 

 

العناصر المتداولة : أصول أو التزامات :

 

يقصد بالعناصر المتداولة ، أصولآً أو التزامات ، تلك العناصر التي يتوقع تحولها إلي نقدية خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل تحولها إلى نقدية خلال عام من تاريخ قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل Operating Cycle  إيهما أطول . فعند وجود عدة دورات تشغيل خلال السنة الواحدة تستخدم فترة السنة . أما إذا كانت دورة التشغيل أطول من سنة ، فتستخدم الفترة الأطول .

تتمثل دورة التشغيل في متوسط الفترة الزمنية بين الحصول على المواد ومستلززمات الإنتاج لمنتج معين وحتى نحقق النقدية من بيع هذا المنتج أو  الخدمة التي تتعامل بها الوحدة المحاسبية . فدورة النشاط العادية تبدأ من النقدية إلى المخزون ثم الإنتاج فحسابات المدينين لتعود مرة اخرى للنقدية . فأيا كان النشاط التشغيلي فإن دورته تبدأ بالنقدية وتنتهي بالنقدية Cash-to-Cash Cycle

 

مجموعة الأصول :

(1) أوضحنا أن الأصول المتداولة هي النقدية أو الأصول الأخرى التي يتوقع تحويلها إلى النقدية أو بيعها أو أستهلاكها خلال سنة او خلال دورة التشغيل أيهما أطول . تدرج ضمن الأصول المتداولة خمسة بنود ، هي :

  1. النقدية
  2. الأوراق المالية القابلة للتداول
  3. حسابات القبض ( أوراق القبض وجاري المدينين )
  4. المخزون ( مواد أولية خام ، انتاج تحت التصنيع ، انتاج تام الصنع ، بضاعة مشتراه جاهزة للبيع )
  5. المدفوعات المقدمة ( تأمين مقدم ، إيجار مقدم….)

 

يفضل اتباع التسلسل السابق في عرض الأصول المتداولة حسب درجة سيولتها من السيولة الأكبر إلى السيولة الأقل

 

(2) الأستثمارات طويلة الأجل :

 

تدرج ضمن الاستثمارات طويلة الأجل أربعة بنود هي :

 

  1. الاستثمارات في الأوراق المالية )أسهم سندات ، أذون خزانة طويلة الأجل )
  2. الأستثمارات في أصول ثابتة ملموسة لا تستخدم في التشغيل حاليا كالأراضي المحتفظ بها لغرض المضاربة
  3. الاستثمارات المقيدة والتابعة لصناديق خاصة FUNDS  مثل صندوق المعاشات التقاعدية ، صندوق استهلاك الديون طويلة الأجل
  4. الاستثمارات في شركة تابعة أو فروع غير مندمجة

 

يتم عرض هذه البنود من الاستثمارات طويلة الأجل في مجموعة فرعية مستقلة اسفل الأصول المتداولة مباشرة . وتجدر الاملاحظة بأن العديد من الأستثمارات الطويلة الأجل هي اصول قابلة للتداول فعلا. ولكنها لا تعرض ضمن مجموعة الأصول المتداولة ، فالمعيار المعتمد في التصنيف هو نية الإدارة : هل ترغب الاحتفاظ بها لغرض المضاربة لأجل قصير فتكون أصولا متداولة ، أم هل ترغب الاحتفاظ بها لغرض السيطرة لأجل طويل فتكون استثمارات طويلة الأجل .

 

(3) المباني والآلات والمعدات : الأصول الملموسة طويلة الأجل :

 

تمثل المباني أو العقارات والآلات والمعدات ( وهي التسمية البديلة للأصو الثابتة الملموسة ) ممتلكات ذات طبيعة مستمرة تستخدم في العمليات التشغيلية المنتظمة للمشنأة ،وتمثل هذه الممتلكات أصولا مادية ملموسة : الأراضي ، المباني ، الآلات والتجهيزات ، الأثاث ، السيارات ، الأدوات ، وكذلك الموارد المعرضة للنقد مثل الغابات ، المناجم ، المقالع . ويلاحظ ان الأصول السابقة المتساجرة رأسمالية Capital Leased  يتم إدراجها أيضا ضمن هذه المجموعة، ولكن مع الإفصاح بكونها مستأجرة .

 

(4) الأصول غير الملموسة :

تتمثل الأصول غير الملموسة في براءات الأختراع ،حقوق التأليف والنشر ، الأمتيارزات ، شهر المحل … وتتسم هذه الأصول بافتقارها الي الوجود المادي ، لذلك تكون منافعها المستقبلية على درجة كبيرة من عدم التأكد بصورة عامة يمكن استنفاذ هذه الأصول غير الملموسة وتحميلها على مصروفات الدورة على مدة يتراوح – نظريا – بين 5 – 40 سنة ، وهناك ميل واضح لتطبيق سياسة الحيطة والحذر يظهر عمليا في استنفاذ تلك الأصول غير ملموسة خلال خمسة سنوات .

(5) الأصول ألأخرى

تظهر في هذه المجموعة البنود التي يصعب إلحاقها باحدى المجموعات السابقة . وأهم هذه البنود هي :

 

  1. الأعباء المؤجلة Deferred Charges  كالمصروفات طويلة الأجلة المسددة مقدما ( حملات إعلانية كبيرة توزع إعباؤها على عدة سنوات ……)
  2. أصول الصناديق الخاصة (صندوق  المعاشات التقاعدية ، صندوق سداد الديون طويلة الأجل … )
  3. المبالغ المسددة مقدما لفروع الشركة والتي لا تنوى الإدارة العامة للشركة إستردادها خلال فترة قصيرة الأجل
  4. الحسابات المدينة الأخرى غير المتداولة ( تسويات جردية مدينة تتعلق بالمصروفات والايرادات )

 

ويلاحظ أن بعض الشركات في الحياة العملية تعرض ضمن هذه المجموعة بعض النفقات المؤجلة مثل مصاريف التاسيس التي تتحملها الشركة في بداية تكوينها ، رغم أن مثل هذه النفقات المؤجلة يفضل إدراجها كجزء من الأصول غير الملموسة .

 

(3) –مجموعة الالتزامات

 

تقليديا تقسم الالتزامات إلى التزامات متداولة والتزامات طويلة الأجل

 

(1) الألتزامات المتداولة :

هي تعهدات يتوقع سدادها إما عن طريقة استخدام أصول متداولة أو إنشاء التزامات متدوالة أخرى . وذكرنا سابقا ان معيار التداول هو السداد خلال سنة أو دورة التشغيل أيهما أطول . ويتضمن مفهو الالتزامات المتدوالة البنود التالية :

  1. المستحقات الناتجة عن الحصول على السلع والخدمات ، مثل حساب أوراق الدفع قصيرة الأجل وحساب الدائننين والضرائب المستحقة .
  2. المبالغ المحصلة مقدما تسليم اوتقديم الخدمات ، فهذه المبالغ لاتمثل إيراد مكتسبا بعد، مثل إيراد الايجار المحصل مقدما ، إيراد اشتراكات غير مكتسب ..
  3. الالتزامات الاخرى التي سيتم سدادها خلال دورة التشغيل أو السنة الجارية أيهما أطول ، مثل الجزء المتداول من سندات طويلة الأجل أو أقساط ديون قصيرة الأجل ناتججه عن شراء أصول ثابتة كالآلات والتجهيزات .

 

(2) الالتزامات طويلة الأجل :

 

هي تعهدات لا يتوقع سدادها هلال السنة الجارية او دورة التشغيل أيهما أكول ، فهي تعهدات ستكون مستحقة في تاريخ معين ذلك التاريخ . وتتضمن الالتزامات طويلة الأجل البنود التالية :

 

  1. تعهدات ناتجة عن حالات مالية معينة مثل إصدارات سندات أو تعهدات الاستئجارات ” الرأسمالية ” طويلة الأجل أو أوراق الدفع طويلة الأجل .
  2. نعهدات طويلة الأجل ناتجة عن عمليات التشغيل العادية للمنشأة مثل تعهدات المعاشات التقاعدية ، التزامات ضرائب الدخل الؤجلة Deferred Tax Credits

 

تجدر الملاحظة أن يفضل التقرير عن علاوة أو خصم إصدار السندات بصورة منفصلة عن الالتزام ، وذلك بإضافة العلاوة أو طرح الخصم من قرض السندات (يعتبر خصم الإصدار حساباً مقابلا لقرض السندات ، لذلك يتم طرحه).

 

 (4) مجموعة حقوق الملكية :

 

لا تثير هذه المجموعة أية مشاكل تبويبية في المشروعات الفردية وشركات الأشخاص ،فجميع ما يتعلق بحقوق الملكية من أرباح أو خسائر وشكرات الأشخاص ، فجميع ما يتعلق بحقوق الملكية من أرباح أو خسائر ومسحوبات وتعديلات لرأس المال يضاف أو يطرح من رأسمال المالك الفرد أو رؤوس أموال الشركاء . ولكن تنقسم هذه المجموعة في الشركات المساهمة الي ثلاثة بنود رئيسية ،هي :

  1. رأس المال المدفوع Paid-In Capital  وينقسم إلى قسمين فرعيين :
  • رأس المالي القانوني Legal Capital  ، ويمثل المسؤولية القانونية لحملة الأسهم ،ويتحدد على أساس القيمة الأسمية للأسهم Par Value  أوسعر الأصدار (Stated Value )   Issue Price  إذا لم توجد قيمة إسمية .
  • رأس المالي الإضافي Additional Paid in Capital  ، وهو نوع راس المال المدفوع ، ويشمل عناصر مثل علاوة إصدار الأسهم Premium أو خصم إصدار الأسهم Discount  (تطرح) ، زيادة قيمة أسهم الخزانة المعاد إصدارها Treasury Stock  أو نقصان قيمة أسهم الخزانة المعاد إصدارها (تطرح) ، الهبات  الرأسمالية Donated Capital  سواء في شكل أصول غير نقدية ( مثل آلات ممنوحة هبة) أو قيمة أسهم خزانة مهداة وأعيد إصدارها .
  1. رأس المال المكتسب Earned Capital  ، ويعرف أيضا بالأرباح المحتجزة Retained Earnings  . وهو خلافا لرأس المال المدفوع – فأنه رأسمال تم اكتسابه من خلال مزاولة المنشأة لرأس لأنشطتها منذ تأسيسها وحتى الدورة الحالية . لذلك تتضمن الأرباح المحتجزة الأرباح المحققة وغير الموزعة حتى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ، بما في ذلك أرباح الدورة الجارية . أن رأس المال المكتسب قد يكون غير مقيد أو مقيد في شكل احتياطات Reserves ( احتياطي رأسمالي قانوني أو اختياري كاحتياطي التوسع بالتمويل الذاتي لاستثمارات جديدة أو كاحتياطي سداد رأس المال).
  2. رأس المال المحتسب Imputed Capital  ، فهو يمثل تسويات رأسمالية لم تتحقق بعد حتى تاريخ إعداد قائمة المركز المالي ، أي أنها تسويات لم تصبح مكتسبة بعد. لذلك يسمى أيضا برأس المال غير المكتسب أو غير المحقق Unrealized Capital . وأهم هذه التسويات الرأسمالية هي : مكاسب إعادة تقويم الأصول Reevaluation Gains( أو خساشر إعادة تقويم حيث يتم طرحها ) ،أرباح الحيازة غير المحققة Unrealized Holding Gains  فروق ترجمة الأرصدة من  العملات الأجنبية المتوفرة في نهاية الدورة .

 

نعرض فيما يلي ” شجرة ” توضح مكونات حقوق الملكية في الشركات المساهمة بإعتبارها التنظيمات الأكثر أهمية في أقتصادنا المعاصر. وتجدر الملاحظة أن حقوق الملكية – وفق معادلة الميزانية – هي ناتج المقابلة بين أجمالي الأصول مطروحا منها إجمالي الالتزامات . وتسمى هذه المقابلة بين الأصول والالتزامات بصافي الأصول Net Assets . لذلك هناك معادلة مختزلة للميزانية على الشكل التالي :

 

الأصول ــ الالتزامات = حقوق الملكية  ( صافي الأصول = حقوق الملكية )

 

 

 

حقوق الملكية

رأسمال محتسب

رأسمال غير مكتسب

رأسمال مكتسب

أرباح محتجزة

راسمال المدفوع

رأسمال إضافي

رأسمال قانوني

مكاسب حيازة غير محققة

مكاسب إعادة التقويم

قائمة الدخل الجارية

حسابات مدينة

أرباح سنوات سابقة

وتعديلات خاصة

بسنزات سابقة

مصروفات

توزيعات الأرباح

خسائر عادية/ غير عادية

حسابات دائنة

مكاسب عادية/ غير عادية

إيرادات

 

 

 

 

محدودية قائمة المركز المالي ونواحي الضعف فيها :

 

سنعرض بالتفصيل نقاط الضعف نظام التكاليف التاريخية باعتبارها نموذجا محاسبيا معاصرا مقبولا عموما عند دراسة وطرح مبدأ التكلفة التاريخية في الشرح التالي ولكن اليوم سنكتفي بشرح موجز لأهم نقاط الضعف في قائمة المركز المالي المعدة وفق المبادئ المحاسبية المقبولة عموما GAAP وأهم نقاط الضعف هي :

 

1.       استخدام أسس تقويم مختلفة : أن قائمة المركز المالي لا تعكس القيم الجارية Current Values  في تاريخ أعدادها ، بل تمثل أرصدة لتكاليف تاريخية Historical Costs حدثت خلال الدورة أو أحيانا كثيرة خلال الدورات سابقة . فالمبادئ المحاسبية القمبولة عموما تعتمد منهج التكلفة التاريخية أساسا لإعداد القوائم المالية بما فيها قائمة المركز المالي ، فغالبية الأصول ، خصوصا الثابتة يتم تقويمها وفق تكلفتها التاريخية منذ اقتنائها . ومع ذلك فان بعض بنود قائمة المركز لا تقوم وفق التكلفة التاريخية . فالدرسات النظرية توضح أن هناك خمسة أسس مقبولة عموما في قياس بنود قائمة المركز المالي هي :

 

v      التكلفة التاريخية ” الفعلية “

v      التكلفة الجارية ” الأفتراضية ” اي تكلفة الاستبدال

v      القيمة السوقية الجارية وصافي القيمة البيعية ” المتوقعة “

v      صافي القيمة التحصيلية لحسابات الذمم المدينة ( حساب أوراق القبض وحساب المدينين ) الناتجة عن مبيعات فعلية

v      القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة . ولايحظ أم من بين الأسس الخمسة المعتمة حاليا فقط إثنان ” فعلي ” والثلاثة الباقة أفتراضية ومتوقعه

 

2.       استخدام التقديرات : إن استخدام الأحكام والتقديرات الشخصية والتقديرات المتعارف عليها محاسبيا هو عملية ملازمة لإعداد قائمة المركز المالي ، سواء بالنسبة للأصول أم بالنسبة للآلتزامات ،الأمر الذي يجعل رقم صافي الدخل وبعض أرقام الميزانية تعاني من اخطاء التقدير: أمثلة : تقدير الديون غير القابلة للتحصيل ، تقدير العمر الانتاجي للأصول الملموسة والأصول غير الملموسة (حيث تترك الأعراف المحاسبية مجالا واسعا للتقدير الشخصي ، فقد يتأرجح العمر الإنتاجي غير الملموسة بين 5-40 سنة) ، تقدير ضريبة الدخل المستحقة ، رسملة تكاليف الأبحاث والتطوير باعتبارها أصلا يظهر في الميزانية أو عدم رسملتها واعتبارها مصروفا يحمل على دخل الدورة في قائمة الدخل … أن تراكم الأخطاء والتحيز في التقدير ( غالبا لصالح الإدارة على حساب أصحاب المصالح الخارجيين من مساهمين ومقرضين ) يسبب تشويها او تحريفا جوهريا في القوائم المالية .

3.       استخدام طرق محاسبية بديلة : سواء في المنشأة الواحدة أو اختلاف البدائل المطبقة بين المنشأت المتماثلة . فرغم أن مراعاة خاصية الثبات في اتباع النسق الواحد Consistency   لدة المنشأة الواحدة يزيح بعض العقبات ، إلا انه لا يحل كل المشاكل المرتبطة . فهناك بدائل متعددة

 

v      لقياس مصروف اهتلاك الأصول الثابتة الملموسة (القسط الثابت، المتناقص ، المتزايد ، حسب عدد ارقام السنوات ……. )

v      لقياس تكلفة المخزون السلعي ( وفق FIFO أو LIFO  او WA أو التكلفة المعيارية … )

v      رسملة  تكاليف الأبحاث والتطوير أو اعتبارها مصروفا يحمل القائمة الدخل . المشكلة هي أن المهنة تقبل عموما مجموعة واسعة من البدائل ، مت أن تطيبقها يؤدي إلى اختلافات جوهرية في تحديد دخل الدورة وتقويم الأصول … ومن هذه الزواية يمكن فهم المطلب الملح علميا وعمليا لتحديد طيف البدائل .ويلاحظ ان المعايير المحاسبية الدولية بدأت تستجيب لهذها المطلب فتحدد في غالبية معاييرها المعالجة الأفضل ثم تسمح فقط بمعالجة واحدة بديلة بضورة مؤقتة انتقالية .

 

 

 

4. غياب بعض الأصول والألتزامات : إن التركيز على الموضوعة والموثوقية في الأعتراف المحاسبي ببنود القوائم المالية ويؤدي بالضرورة إلى استبعاد العديد من البنود المهمة بالنسبة للمنشأة والتي لا يمكن قياسها بدرجة كافية من الموثوقية أو الموضوعية مثل :

v      قيمة الموارد البشرية Human Resources  للعاملين في المنشأة ، فيه أصل مهم ، بل قد يكون الأهم (شركات صناعة الأدوية ، صناعة البرمجة والالكترونيات وشركات الاستشارات والتدقيق … )وذلك لصعوبة قياس قيمتها بدرجة كافية من الموثوقية

v      قيمة المهارات الأدارية والتفوق البحثي Know-How

v      قيمة شهرة المحل المنتجة ذاتيا

v      الظروف المحيطة بالمنشأة كمزايا الاحتكار التي تتمتع بها في سوق معينة

v      قيم الزيادة في الغابات والمزارع ….

v      وكمثال على الالتزامات المحتملة التي لا تظهر في الميزانية قيم غرامات العقود التي قد تصبح واجبة التنفيد أمرا مفهوما وله مبرراته العملية ، ولكن هناك العديد من البنود التي يمكن ويجب أن تظهر في قائمة المركز المالي (وأغلبها التزامات)ويمكن الإدارة تتجاهل عادة ذلك ، وتقرر عنها في خارج الميزانية Off Balance Sheet  وقد لا تقرر عنها اطلاقا .

 

 

5. عدم مراعاة تغيرات الأسعار : فالنموذج المحاسبي المعاصر ، تموذج التكلفة التاريخية ، يعتمد فرض ثبات وحدة القياس النقدي ، أي أفتراض أن القوة الشرائية للنقود ثابتة . وهذا افتراض مخالف بضورة واضحة الوقائع الاقتصادية – فالآسعار في حركة مستمرة وفي الاقتصاديات الحديثة ترتفع عموما ، وهذا مايسمى بظاهرة التضخم ، فالأسعار ترتفع باستمرار والقوة الشرائية لوحدة القياس النقدي تنخفض باستمرار بالمقابل .

 

في فترات التضخم النقدي وارتفاع الأسعار تظهر أهم الآثار التالية :

 

1.       إن التكلفة التاريخية تكون أدني بكثير من تكلفة الاستبدال الجارية

2.       تظهر مكاسب حيازة بالنسبة للبنود غير النقدية ( أصول ثابتة ، مخزون سلعي …. ) وقد تظهر خسائر حيازة ولكن لا يتم التقرير عنها

3.       تظهر مكاسب أو خسائر في القوة الشرائية (المستوى العام للأسعار ) بالنسبة للبنود النقدية (مدينون ، دائنون ، نقدية ، أوراق قبض ، اوراق دفع …) ولكن لا يتم التقرير عنهما .

4.       تجرى مقابلة غير عادلة Improper matching  بين الايرادات والمصروفات ، فبعض بنود المصاريف تاريخية قديمة مثل مصروفات اهتلاك الأصول الثابتة أو حتى المواد الخام الدخلة في المنتج ويقابلها ايرادات البيع الجارية وتؤدي هذه المقابلة العادلة إلى تحديد رقم دخل لا يتماشى مع الواقع الآقتصادي ويضخم معدل عائد الاستثمار صوريا. بصورة عامة هناك كيل في نظام التكاليف التاريخية المقبول عموما نحو تضخيم الأرباح دون مبررات موضوعية ، وأنما يعود هذا التضخم الي نظام القياس نفسه .

         

6. تشويه معدلات عائد الاستثمار : إن تطبيق منهج التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي وإعداد القوائم المالية ينتج معدلات عائد للاستثمار مظلة :

 

v      في المنشأت ذات الأصول القديمة المقتناة قبل عدة سنوات يزداد رقم الربح صوريا نتيجة عدم الفصل بين أرباح التشغيل ومكاسب الحيازة ، الأمر الذي يؤدي إلى رفع معدل العائد على الاستثمار Return on Investment ROI

v      في المنشأت ذات الأصول الحديثة المقتناة حديثا ينخفض رقم الربح بسبب ارتفاع مصاريف الاهتلاك عن الأصول الحديثة ، الأمر الذي يؤدي إلى أنخفاض معدل العائد على الاستثمار

 

وهذه الظاهرة غريبة : كلما كانت الأصول قديمة كلما ارتفع معدل العائد على الاستثمار ، والعكس كلما كانت الأصول حديثة ، كلما انخفض العائد على الاستثمار . ولهذه الظاهرة نتائج اقتصادية سلبية ، فهي تؤدي إلى تخصيص allocation  الموارد الاقتصادية بصورة لا تتناسب والحاجات الحقيقة للأسواق والاقتصادية ، أي أن هذه الظاهرة تؤدي – اقتصاديا – إلى أتخاذ قرارات استثمارية خاطئة ، عندما تعتمد معدلات عائد الاستثمار اساسا لاتخاذ القرارات .

 

About these ads

أضف تعليق

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. تسجيل الخروج / تغيير )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. تسجيل الخروج / تغيير )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. تسجيل الخروج / تغيير )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. تسجيل الخروج / تغيير )

Connecting to %s