المعالجة المحاسبية الصحيحة

لفت انتباهي وانا اقراء في كتاب مدخل النظرية المحاسبية للدكتور رضوان حلوه وجود تطبيقات شاملة محلوله وللحل

سوف اقتبس منها بعض الأمثلة ونطرحها للنقاش حتى يستفيد الأخوة من الراي والحل الصحيح لهذه الأمثلة وتعم الفائدة على الجميع ؟

في دورتين ماليتين لعامي 2001و2002 دمج المحاسب الأراضي والمباني في حساب واحد ، واعتمد لها نفس معدل الأستهلاك وفق طريقة القسط الثابت ، علما أن القيمة الدفترية التاريخية للأراضي /80000/ دينار في حين تبلغ القيمة السوقية الحالية للأراضي /95000/ وللمباني /125000/دينار ولقد طلبت منك الأدارة إثبات الأراضي والمباني بقيمتها السوقية حتى نكون القوائم المالية ملائمة وصادقة في تمثيلها للقيم الجارية والأعتراف بالمكاسب الناتجة عن ذلك في قائمة الدخل عام 2003؟
ظهر في ميزان المراجعة استهلاك المباني والأراضي (تراكمي عن عامي 2001، 2002)بقيمة 10200
قيمة المباني واراض في الميزان 170000

المراد هنا ان نقوم بالمعالجة الصحيحة حسب المعايير والمبادي المحاسبية المقبولة عموما ؟ وسوف نقوم بطرح الإجابة الصحيحة بعد الحصول على مشاركات حتى لايقع المحاسبين في هذه الأخطاء الرجاء وضع الحل الذي تراه مناسب وهو تحدي لك لتعرف ان ما تقوم به صحيح- وسوف نقوم بوضع مثال عن أخطاء دارجة والحل بعد المشاركات المهم هو ان تفهما لخطاء وتسعى لوضع الحل
__________________
المعالجة المحاسبية للأراضي والمباني :

لقد تم إرتكاب خطأين بمخالفت للمبادي المحاسبية المقبولة عموما GAAP وهما عدم فصل الأصلين عن بعضهما وأستهلاك الأراضي

عدم فصل تكلفة الأراضي عن تكلفة المباني ، فهما أصلان ذوا طبيعة مختلفة فالأراضي أصل ثابت غير خاضع للأستهلاك ، أما المباني فهو اصل ثابت يتوجب إستهلاكه وفق عمره الانتاجي المحدد وبالتالي لا يجوز دمجهما مع بعضهما في حساب واحد انسجاما مع مبدا الأفصاح التام Full Disclousre كما ان كل اصل لوحده مهم نسبيا Material فلا يمكن تبرير الدمج أيضا لذلك على المحاسب فصل حساب الأراضي واثباته وفق التكلفة التاريخية /80000/دينار واثبات المباني ايضا بتكلفتها التاريخية /90000/ 170000-8000/

خطا استهلاك الأراضي فالأراضي أصل غير قابل للأستهلاك حيث لا تتدنى منافعه المتوقعة مستقبلا بالأستخدام أو مرورالزمن ( عمره الأنتاجي ليس محدد) ولا يمكن اعتبار تكوين مجمع استهلاك الأراضي تطبيقا لقيد او سياسة الحيطة والحذر Conservatism فتكوين مجمع استهلاك لهذا الأصل يعني في الواقع الأمر تكوين احتياطات رأسمالية سرية hidden Reserves وهذا مخالف لمبدأ الأفصاح التام وللتطبيق السليم لقيد الحيطة والحذر وتصبح القوائم المالية غير صادقة التمثيل وبالتالي غير موثوق بها Unreliable .
لذلك يجب استبعاد استهلاك الأراضي واجراء التصحيح للازم باعتباره من أخطاء الدورات المحاسية السابقة ويتطلب التصحيح رقم الأرباح المحتجزة Retain Earnings انسجاما مع مطلب النظرية المحاسبية والمعايير الدولية إذا لا يجوز تصحيح أخطاء سنوات سابقة في قائمة دخل الدورة الجارية ( مخالف لفرض استقلالية نتائج كل دورة على حدة ومخالف مبدأ مقابلة الأيرادات بالمصروفات ، ومخالف لضرورة توافر خاصية قابلية البيانات المحاسبية للمقارنة والاستفادة منها في تقويم الأداء والتنبؤ لاتخاذ القرارات )

يتم تحديد مجمع استهلاك الأراضي المكون عن السنتين السابقتين لغرض استبعاده والإبقاء على مجمع استهلاك المباني :

قسط الأستهلاك السنوي للأصلين = 10200÷ 2= 5100 دينار
معدل استهلاك السنوي المعتمد = 5100÷ 170000= 3% سنويا
مجمع إستهلاك الأراضي عن سنتين = 80000× 3% ×2= 4800 دينار

4800 ح/ مجمع استهلاك المباني والأراضي
4800 ح/ الأرباح المحتجزة

ويبقى رصيد مجمع استهلاك المباني /5400/ دينار (10200-4800 )عن السنتين السابقتين
وفيما يخص العام الحالي 2003 فيتم الإعتراف بمصروف استهلاك المباني واقفاله في قائمة الدخل بمبلغ /2700/ (90000×3%) وبذلك يصبح مجموع مجمع استهلاك /8100/ دينار عن ثلاث سنوات يطرح تكلفة المباني /90000/ باعتباره حسابا مقابلا contra account بيحث تنتج القيمة الدفترية book Value للمباني

أخيرا بالنسبة لارتفاع القيمة السوقية للأراضي وللمباني ، فأن المعايير المحاسبية الدولية تتجاهل تغيرات أسعار الأصول خصوصا الأصول الثابتة .

إن الموقف العام في التطبيق العملي هو اعتماد التكلفة التاريخية للأصول عنداقتنائها فهناك مجموعة متكاملة من الفروض والمبادي والقيود تؤيد تطبيق منهج التكلفة التاريخية :

1- فرض وحدة القياس النقدي بالعملة الوطنية ، الدينار مثلا ، حيث يفترض أن دينار البارحة يساوي دينار اليوم، أي افتراض عدم تغير القوة الشرائية لودة النقد وبذلك يتم تجاهل تغيرات الأسعار بعد تاريخ اقتناء الأصول وهذا الفرض مقبول عموما من مجلس معايير المحاسبية المالية FASB في الولايات المتحدة ( وهي المجلس المختص بإصدار المعايير وتعديلها ) ومقبول أيضا من لجنة معايير المحاسبية الدولية
2- أعتماد مبدأ التكلفة التاريخية Historical Cost Principle ويتم اشتقاق هذه المبدأ من الفرض السابق . وهذا المبدأ هو من أهم المبادئ المحاسبية المقبولة عموما .
3-مبدأ الاعتراف بالأيرادات الذي يعترف بالإيراد عند البيع ، اي يعرف بالإيرادات وبالتالي الأرباح والمكاسب المحققة فعلآ لذلك لا يعترف بالمكاسب المحتملة الناجمة عن ارتفاع أسعار السوق
4-قيد الحيطة والحذر ، والذي يمكن تسميته أيضا بسياسة التحفظ عند تقوم الأصول . فطبقا لهذا القيد لا يعترف بالمكاسب المحتملة ولكن يعترف بالخسائر المحتملة . ويتضح هذه الموقف بالقبول العام للقاعدة الشهيرة : التكلفة او ا لسوق ايهما اقل
5-يجب أن تتوفر في المعلومات المحاسبية ، حتى تصبح مفيدة في أتخاذ القرارات خاصية قابلية التحقق verifiable ، أي إمكانية تدقيقها والتحقق من صحتها وبالتالي كونها موثوق بها ., وتقدير ارتفاع أسعار الأراضي والمباني ، هو غالبا غير موثوق به ، لعدم توافر سوق نشطة وعدم إمكانية تحديد قيمة عادلة مقبولة من جميع الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية .
الخلاصة : أن المجموعة النقاط السابقة تؤيد المعالجة المحاسبية المقبولة عموما ، وهي عدم الاعتراف بتغيرات القيمة بعد اقتناء الأصل ، اي اعتماد التكلفة التاريخية وتجاهل تغيرات الأسعار . ولكن، من ناحية ثانية يمكن الإفصاح عن تغيرات الأسعار الأصول في صورة ملاحظات إضافية على القوائم المالية – هذا ما جاء في كتاب مدخل النظرية المحاسبية للدكتور رضوان حلوه انصح الجميع بإقتناء الكتاب [www.darwael.com
السؤال الثاني : من نفس الكتاب

ضمن رصيد الآلات والتجهيزات /60000/ دينار آلات مستهلكة دفتريا بالكامل Fully Depreciated منذ بداية 2003 ولقد تم سحبها من العملية الانتاجية ، علما أن لم يعترف بقيمة نفاية ولا يتوقع الحصول على أية قيمة بيعية للنفاية الباقية ، أما باقي الآلات فانها ما زالت قيك الاستثمار وتستهلك وفق القسط الثابت بمعدل سنوي 12.5% ( اي ان العمر الانتاجي لها يبلغ /8/سنوات )

أن مكسب بيع الآلة البالغ /8000/ دينار تحقق في 1/1/2003 حيث تم بيع الآلة نقد بمبلغ /29000/دينار ، ولقد كان مجمع استهلاكها /9000/ دينار ونظرا لآن القيمة الأستبدالية لآلة جديد مماثلة تبلغ /50000/ دينار ، قلقد طلبت منك الأدارة احتجاز هذا المكسب في حساب أحتياطي رأسمالي لاستبدال الأصول الثابتة مباشرة ضمن بنود حقوق الملكية ، دون أن تظهر في قائمة الدخل عام2003 وذلك لضرورة عدم التوزيع هذا المكسب ؟

350000 الآلات والتجهيزات
في الميزان 147000 مجمع استهلاك الآلات والتجهيزات ( الباقي من رصيد أول المدة بعد بيع أحد الآلات )

8000 مكسب رأسمالي / بيع آلة ( من منطلق بيانات التكلفة التاريخية الأصلية )

كبفية المعالجة الصحيحة
معالجة الآلات المستهلكة دفتريا :

إذا كان الأصل مستهالكا بالكامل دفتريا، فإن قيمته الدفترية Book Value (أي الفرق بين تكلفته الأصلية ومجمع استهلاكه ) في هذه الحالة سوف تعادل القيمة المتبقية المقدرة أصلا، وإذا لم يتم الاعتراف أساسا بقيمة متبقية فستكون القيمة الدفترية بعد استهلاك الأصل مساوية صفرا.
وفق معطيات المسألة لاتوجد قيمة دفترية متبقية للأصل المستهلك وأنه قد تم سحبه من الانتاج لذلك يتطلب مبدأ الإفصاح الكامل استبعاد هذا الأصل مستهلك من السجلات بالقيد التالي :

60000 ح/مجمع استهلاك الآلات والتجهيزات

60000 ح/ الآلات والتجهيزات

وإذا تم التخلص من الأصل وازالته ، فانه يجب الأعتراف بالمكاسب أو الخسائر الرأسمالية الناتجة وإقفالها في ملخص الدورة ، وتمثل المكاسب أو الخسائر الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة المتحصلة من عملية التخلص من الأصل المستهلك دفتريا .

أما الرصيد المتبقي للآلات والتجهيزات فيصبح /290000/ دينار ويعتمد للأعتراف بمصروف الاستهلاك السنوي وفق القسط الثابت بمعدل 12.5% ، أي يبلغ /32650/دينار . وهكذا تصبح القيمة الدفترية للآلات والتجهيزات في الميزانية 31/12/2003 مساوية /166750/ دينار (290000-123250)
__________________
معالجة المكاسب الرأسمالية :

يظهر ميزان المراجعة مكسبا رأسماليا /8000/دينار ، تحقق في تاريخ البيع في بداية الدورة في 1/1/2003 ومن معطيات المسألة يستنتج ان التكلفة الأصلية للأصل المباع /30000/ دينار ومجمع استهلاكه في تاريخ البيع /9000/ دينار وبالتالي قيمته الدفترية /21000/ دينار ونظرا لبيع الأصل بمبلغ /29000/ دينار فلقد نتج مكسب راسمالي /8000/ (29000-21000)
أن المعالجة المحاسبية السليمة للمكاسب أو الخسائر الرأسمالية وفق المتطلبات المبادئ المحاسبية عموما GAAP توجب أقفال تلك المكاسب او الخسائر في قائمة دخل الدورة في المرحلة الثانية بعد عرض النشاط التشغيلي الرئيسي للمنشأة ، بإعتبارأن مثل هذه الأحداث تدخل ضمن النشاط التشغيلي الثانوي لعمل المنشأة في أحداث اعتيادية ضمن نشاط المنشأة وأن لم تكن متكررة ( يتسم النشاط التشغيلي الرئيسي بالصفتين معا: الاعتياد والتكرار ، في حين يتسم النشاط الثانوي باحدى الصفتين :إما الاعتياد أو التكرار) وهذه المعالجة المحاسبية تنسجم مع مفهوم الربح الشامل Total Profit وهو مفهوم مقبول عموما في مهنة المحاسبة

لذلك يعد احتجاز المكسب الرأسمالي مباشرة في حساب الاحتياطي لاستبدال الأصول الثابته مخالفة للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما، فالمقبول هو الأعتراف بالمكسب وإقفالهى في دخل الدورة حيث تحقق ، وبعد ذلك – في مرحلة التوزيع – يمكن عدم توزيع جزء من الأرباح المتحققة وتكوين احتياطي رأسمالي لمواجهة مشكلة الأستبدال ، أي يجب التمييز بين مرحلة تحديد الدخل بأقفال المكسب في دخل الدورة وبين مرحلة توزيع وتخصيص الدخل بتكوين احتياطات رأسمالية لأغراض التوسع والاستبدال ، فالمبادئ المحاسبية المقبولة عموما تعتبر عملية استبدال الأصول مهمة إدارية وليست مشكلة محاسبية ، فالمحاسب علية تحديد الدخل بدقة وفق مفهوم الدخل الشامل لجميع الأحداث خلال دورة معينة في حين أن الأدارة تحتجز الأرباح وتكون الاحتياطات الرأسمالية وتنكون مسؤولة عن تأمين السيولة اللآزمة للتوسع والاستبدال
ميزان المراجعة

55000 خسارة بضاعة غارقة

أن خسارة البضاعة الغارقة البالغة /55000/ دينار تخص بضاعة تم إستيرادها خلال عام الحالي 2003 ولقد نتجت عن غرق الباخرة الشاحنة فوجب على الشركة تحمل هذه الخسارة ، نظرا لعدم التأمين عليها ضد مخاطر الشحن ، وبالتالي لا يمكنها المطالبة بأي مبلغ من شركة التأمين ونظرا لضاخمة هذا المبلغ طلبت الأدارة توزيعها على عامين .

ماهي المعالجة المحاسبية الصحيحية
في ميزان المراجعة

7750 خسارة دعوى قضائية (منقولة من العام الفائت)

تمثل خسارة الدعوى القضائية/7750/دينار دعوى تم البت فيها قضائيا بصورة نهائية في العام الفائت 2002 ولقد دفعت الشركة المبلغ المطلوب ولكن المحاسب نقلها إلى العام الحالي إنطلاق من فكرة ” ترابط نتائج الدورات المحاسبية
خسارة البضاعة الغارقة

أنطلاقا مفهوم الربح ( او الخسارة ) الشامل المقبول عموما في معايير المحاسبية الدولية والأمريكية ، يتوجب الأعتراف بكامل خسارة البضاعة الغارقة في القوائم المالية للدورة التي حدثت خلالها ، فلا يجوز إذن تاجيل الأعتراف بالخسارة او توزيعها على عامين فالتأجيل مخالف لمفهوم لربح الشامل وكذلك قاعدة الحيطة والحذر التي تتطلب تعجيل الأعتراف بالخسائر حتى ولوكانت خسارة محتملة

تعالج خسائر البضاعة الغارقة /55000/ دينار بأقفالها كاملة في قائمة دخل دورة 2003 في المرحلة الثانية لقائمة الدخل ضمن مجموعة أحداث النشاط التشغيلي الثانوي باعتبار أن مثل أمر الخسارة أم معتاد ينبغي توقعه وان كان غير متكرر . تجدر الأشارة أنه كان ينبغي على الأدارة أن تؤمن ضد مثل هذه الأخطار كي لا تتحمل الخسائر الناتجة
خسارة الدعوة القضائية

أن الأجراء الذي قام به المحاسب خاطيء فلا يجوز تأجيل الأعتراف بالخسارة وترحيلها إلى ادورة تالية ، لا سيما وأنها محققة فعليا بصدور حكم قضائي نهائي بها في العام الفائت . من ناحية ثانية لا يوجد في مهنة المحاسبة مفهوم ” ترابط نتائج الدورات المحاسبية ” بل على العكس من ذلك تماما يعتمد على مفهوم ” أستقلالية نتائج كل دورة على حدة” حتى لا تتداخل نتائج الدورات وتصبح عملية تقييم الأداء والمقارنة عديمة الجدوى .

ويجب تصحيح خطأ المحاسب في حساب الأرباح والخسائر المحتجزة بأعتباره من أخطاء السنوات السابقة

7750 من ح/ الأرباح المحتجزة
7750 إلى ح/ خسارة دعوى قضائية

يظهر في ميزان المراجعة

16250 مخزون سلعي 31/12/2003 ( 650 وحدة بسعر 25 دينار / وحدة)

9100 إيراد فؤائد دائنة

1- تتبع الشركة في تقويم المخزون السلعى اسلوب الوارد اولا صادر اولا FIFO ولكن المحاسب – عند تقويم مخزون اخر المدة – تنازل عن هذا الأسلوب وأعتد سعر /25/دينار للوحدة باعتباره السعر الاستبدالي العادل في نهاية الفترة – مبررا ذلك بأن السعر الاستبدالي سيقدم معلومات اكثر ملائمة وبالتالي معلومات مفيدة في اتخاذ القرارات

التاريخ وحدات واردة سعر الوحدة وحدات صادرة

1/1 رصيد 850 15
25/2 450
30/5 1500 16
7/6 1200
15/10 500 17
10/12 550

2- تتضمن الفوائد الدائنة/ 4000/ دينار محصلة مقدما تخص عام 2004 ولقد طلبت الإدارة من المحاسب الأعتراف بها في قائمة دخل العام الحالي 2003 لانها ” مضمونة ” قبضتها الشركة سلفا

ما هي المعالجة المحاسبية الصحيحة ؟
تقويم المخزون السلعي أخر المدة

لقد اخطا المحاسب بإعتماده تكلفة الآستبدال ( سعر سوق إعادة الشراء ) في تقويم المزون السلعي في اخر الفترة وقومها بمبلغ / 16250 / دينار بدلا من الأستمرارية في تطبيق أسلوب الوارد أولا صادر أولا FIFO حيث ستبلغ التكلفة التاريخية /10900/ دينار

150× 16 = 2400 دينار

500× 17= 8500 دينار

التكلفة التاريخية للمخزون السلعي = 10900 دينار

وهكذا يتضخ أن مخالفة المبادي المحاسبية المقبولة عموما في تقويم المخزون السلعي بأعتماده تكلفة الاستبدال الأعلى قد أدت غلى تضخيم الأرباح بمبلغ /5350/ دينار ولا يمكن قبول التبرير لهذه المخالفة بأن تكلفة الأستبدال ستقدم معلومات أكثر ملاءمة (حديثه تمثل الواقع بصورة أفضل ) ، فمثل تلك المعلومات تعاني من ظاهرة عدم التأكد في التقويم وبالتالي ضعفا في الموثوقية ويخفي مثل هذا الأجراء المخالف رغبة الأدارة في زيادة دخل الشركة بصورة أنتقائية في تقويم بعض بنود القوائم المالية لذلك يجب التصحيح بالقيد المحاسبي التالي :

5350 م ح/ تكلفة المبيعات

5350 إلى ح/ مخزون سلعي 31/12

إن المبادي المحاسبية المقبولة عموما في تقيم المخزون السلعي في اخر المدة تعتمد القواعد التالية ، حيث لا تسمح بتطبيق بديل تكلفة الاستبدال

1- يقوم المخزون السلعي بالتكلفة الفعلية التاريخية ، وذلك إما بتكلفة الشراء في تاريخ اقتناء أو بالتكلفة التاريخية للأنتاج ، ويعتمد في تدفق التكلفة اسلوب معين من الأساليب المقبولة عموما ، مثل الوارد أولا صادر أولا FIFO الوارد أخير صادر أولا LIFO المتوسط الموزن WA وتستطيع المنشأة أن تطبق أي أسلوب من الأساليب السابقة وبما يتناسب وطبيعة عملها شريطة الألتزام والاستمرارية بتطبيق الأسلوب الذي اعتمده وذلك حتى ينتج النظام المحاسبي معلومات تتصف بخاصية الثبات Consistency لتكون صالحة للمقارنة

2- ان تطبيق مبدا الأ‘تراف بالأيراد وبالتالي الاعتراف بالأرباح والمكاسب ينطلق من تحقق عملية بيع فعلية من طرف خارجي ، ولا يعترف بالأرباح أو المكاسب الناجمة عن زيادة أسعار الأصول

3- يعتمد قيد الحيطة والحذر عند تقويم الأصول وذلك بأعتماد القيمة الأدني ( التكلفة أو السوق أيهما أقل ) أي يعترف بالخسارة المحتملة فقط ولا يعترف بالربح او المكسب المحتمل
__________________
الفوائد الدائنة والمحصلة مقدما :

لا يجوز تلبية طلب الإدارة والأعتراف بالفوائد الدائنة المقبوضة سلفا في قائمة دخل الدورة الحالية ، فالأساس المقبول عموما في إعداد القوائم الماليه هي أساس الاستحقاق Accrual Basis وليس الأساس النقدي Cash Basis كما تطلب الأدارة

لا يمكن اعتبار الفائدة مقدما إيرادا مكتسبا يقفل في قائمة الدخل فهي ايراد غير مكتسب Unerarned Revenue يمثل التزاما على الشركة يجب أن يظهر في قائمة مركزها المالي

أن تطبيق أساس الاستحقاق يتطلب إجراء تسوية جردية بالفوائد غير المكتسبية ( المحصلة مقدما)

40000 من ح/ إيراد فوائد دائنة

40000 إلى ح/ إيراد فوائد دائنة غير مكتسب

إما الرصيد الباقي من إيراد الفوائد الدائنة /5100/ دينار ، ويجب إقفاله في قائمة الدخل في المرحلة الثانية ( نشاط ثانوي )
التغيرات في التقديرات -حالة إعادة تقدير العمر الانتاجي

في 1/1/2000 قامت شركة بشراء ألة بمبلغ /200000/دينار وقدرت عمرها الإنتاجي بعشرة سنوات ، واعتمدت طريقة الاستهلاك وفقط القسط الثابت .

في 1/1/2003 تم تخفيض العمر الأنتاجي إلى ثماني سنوات . المطلوب (1) توضيح الخلفية النظرية (2) لإثبات أثر التغيير في العمر الأنتاجي في 1/1/2003 (3) العرض في قائمة المركز المالي 31/12/2003
(1) الخلفية النظرية : يعتبر التغيير في العمر الأنتاجي للأصل الثابت حالة ” طبيعية” معتادة ومتكررة لذلك تتم بأثر حالي بدءأ من تاريخ التغيير ويستمكر تأثير التغيير مستقبلا طيلة العر الإنتاجي المتبقي .
(2) لتحديد تأثير التغيير يجب أولا حساب القيمة الدفترية للأصل في تاريخ التغيير في 1/1/2003 ثم اعتماد المعطيات الجديدة أنطلاقا من تلك القيمة الدفترية

(أ) القيمة الدفترية في 1/1/2003 أنطلاقا من العمر الانتاجي القديم

الآلآت 200000
(-) مجمع استهلاك الآلآت (20000×3) (60000)

القيمة الدفترية 140000

(ب) حساب قسط الأستهلاك الجديد لعام 2003 انطلاقا من العمر الأنتاجي الجديد يتم حساب القسط الجديد وقط العلاقة التالية :

قسط الاستهلاك = القيمة الدفترية في تاريخ التغير ÷ العمر الانتاجي المتبقي = 140000÷ (8-3) = 28000

ويكون قيد الاستهلاك في 31/12/2003

28000 ح/ مصروفات ساتهلاك الآلآت
28000 ح/ مجمع استهلاك الآلآت

حيثث يقفل قسط الاستهلاك الجديد /28000/ في ملخص دخل عام 2003

(3) العرض في قائمة المركز المالي في 31/12/2003 بعد إجراء التغيير

200000 الآلآت

88000 (-) مجمع استهلاك الآلات (60000+28000)
====
112000 القيمة الدفترية BOOK Value

ويلاحظ أن تم الاستمرار في استخدام البيانات التكاليفية القديمة

أضف تعليقاً

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s